عرض العناصر حسب علامة : الحركة الشعبية في سورية

شاب واحد، يدافع عن نفسه ويبقى واقفاً أمام أكثر من 100 شخص حاولوا «تأديبه»، لأنه كان في نظرهم «ينوي» الخروج للتظاهر!..

محمد سعيد حمادة: العصابات المسلحة تريد إجهاض الحراك وتمزيق الوحدة الوطنية
قامت عصابات مسلحة في معرة النعمان بمحافظة إدلب باختطاف كل من الأديب محمد سعيد حمادة، والرفيق عماد صطيف، وذلك مساء السبت 11/6/2011، واحتجزتهما عدة ساعات حققت خلالها معهما وقامت بتعذيبهما وتهديدهما قبل أن تطلق سراحهما بعد أن خلّفت على جسدهما بعض الجراح والكسور. وقد قامت قاسيون بزيارة الأستاذ حمادة صاحب الجراح البليغة في المشفى واطمأنت على أحواله بحضور زميله عماد صطيف الذي كانت جراحه طفيفة نسبياً، وأجرت معه اللقاء التالي:

لا يزال الحراك المطالب بالحرية والكرامة ينمو ويتسع في دير الزور بانضمام فئاتٍ متعددة إلى الشباب المنتفض، وحتى النساء، عبر تظاهرات يومية مسائية في مختلف أحياء المدينة وخاصةً الأطراف المهمشة وفي الأرياف.. وقد وزعت خلال هذا الأسبوع عدة منشورات تدعو إلى بلورة أهداف الحراك وسلوكه لينسجم مع مطالبه بالحربة والكرامة، وقد واكبت لجنة محافظة دير الزور للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين  الحراك وتابعته على الأرض، ورصدته وكشفت دور أجهزة الأمن والبلطجية في القمع عبر جريدة قاسيون التي كان لها الشرف في التواجد والتعبير عن وقائعه على صفحاتها في ملف «سورية على مفترق طرق». واستمرارية الحراك تؤكد أن أسبابه الموضوعية لا تزال بلا حل، ولم يتم تجاوز الأزمة كما ادعى البعض..

ارتبط الحديث عن «حق العودة» كمصطلح عن حقّ عودة الفلسطينيين إلى أرضهم المقدسة.. إلى بيارة البرتقال والليمون ومعصرة الزيتون، هذا الحق الذي بدأت بوادر المطالبة الشعبية العارمة به في ذكرى يومي النكبة والنكسة، وهما اللذان سببهما كفجيعتين متتاليتين التآمر الاستعماري الصهيوني والخونة من الحكام العرب ومن لفّ لفهم.. كما ارتبط هذا المصطلح، بشكل أو بآخر، بحقّ عودة النازحين من الجولان إلى ديارهم فيه.. إلى تلاله الشامخة وجبل الشيخ بوقاره وإلى كروم العنب وبساتين التفاح والدراق.. فكلا الحقين لا يختلف عليهما أحد من الشرفاء، وإنما تناساه البعض ويتجاهله آخرون، والحقيقة أن الفاسدين همُ الذين لا يريدونه حفاظاً على ما نهبوه وقبضوه من ثمن دماء الشهداء مذ ميسلون إلى الآن..

جاء ما جرى في جسر الشغور، وقبلها في تلكلخ، وبابا عمرو، والطريقة التي تفاعلت فيها الأحداث، مع دخول تركيا على الخط، بما يحمله هذا الدخول من تأويلات ومن قراءات، وفي النهاية من مصالح محددة وإستراتيجية، إضافةً إلى توسع ظاهرة حمل السلاح من جانب جزء صغير يتستر بالحركة الشعبية، السلاح الذي كان يُحمل في البداية، بذريعة رد الفعل على طريقة التعاطي الأمنية المترافقة مع «انقطاع الرجاء» من المعالجة السياسية وشكليتها حتى اللحظة، ولكن السلاح الذي بدأ يجد من يدعو إليه جهاراً نهاراً تحت مسمى «الجهاد»، والتدخل الخارجي الذي بدأ يجد من يستنجد به تحت مسميات وشعارات حقوق الإنسان وحماية المدنيين.. جاء كل ذلك ليؤكد دخول الحركة الشعبية في طور جديد، ولعله عنق الزجاجة الذي ستضمن الحركة، بمرورها السلس منه، مستقبلها اللاحق ومستقبل سورية بأسرها، وإلا فإن الحركة الشعبية وفي حال اشتداد تأثير الخطرين موضع الحديث عنهما، أي التدخل الخارجي من جهة، وحمل السلاح من جهة أخرى، فإنها ستصب مصباً غير شعبي في المحصلة..!، أي أنها ستصب في مصلحة القلة النهابين، وفي مصلحة المشاريع الخارجية المعدة سلفاً لتفتيت سورية وابتلاع المنطقة.. وفي غيرمصلحة  الناس الذين خرجوا للشوارع ودفعوا دماءً سوريةً أصيلة، ليطالبوا بحقوقٍ طال انتظارها..

أعطى قانون الطوارئ في سورية تاريخياً دوراً غير محدود للأجهزة الأمنية للتحكّم بحياة البلاد والمواطنين، ما سمح لها بالتدخل بمهام  كل الجهات الأخرى، التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية، وبتوقيف الأشخاص والاستيلاء على الأملاك الخاصة وإيقاف النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية... وما لبثت هذه الأجهزة أن تعددت، ولم تتخصص، بل تضاربت «وظائفها»، وتداخلت فيما بينها، وتدخلت مجتمعةً بحياة الناس، وشملت تدخلاتها كل جوانب الحياة السورية، بدءاً من تسجيل المواليد في سجلّات النفوس في بعض المناطق وتثبيت معاملات الزواج، وصولاً إلى تقرير مصير الحياة السياسية للبلاد وحركتها السياسية، فهل كان هذا حفاظاً على الأمن والاستقرار وفي مواجهة المؤامرات الخارجية، أم كان مساهماً فاعلاً في الفساد السياسي والمالي والبيروقراطي وستاراً رهيباً له؟؟ 

يحلو للبعض أن يصور النجاح الواسع الذي حققه الفضاء الالكتروني «النت والفيس بوك» في الصلة مع الحركة الجماهيرية أو قطاعات مهمة منها وتعبئتها، بأنه بديل للإطار التنظيمي «الأحزاب»، وأنها يمكن أن تلعب الدور الذي كانت تلعبه تلك الأحزاب بصلتها المباشرة مع الحركة الجماهيرية، وخاصة الطبقة العاملة، وهذه الفكرة التي يحاول الكثيرون الترويج لها، في ظل التجارب الناجحة التي تم استخدامها في الدعوة للإضرابات عبر «الفيس بوك»، لا يمكن أن تكون كما يراد لها بأنها «بديل»، بل هي إحدى الأدوات الهامة التي يمكن استخدامها من أجل إيصال ما يراد إيصاله.

«الشعب يريد إسقاط النظام»..

شعار غير عادي، ارتفع بشكل مفاجئ ومثير للجدل في الأسبوع الثالث من الحراك الاحتجاجي الجاري في سورية.. ليعم معظم المدن والمناطق الساخنة خلال أيام قليلة، مفسحاً المجال للأسئلة والتخمينات حول مَن يصنّع الشعارات المرفوعة في الشارع؟ ومن الذي يحملها من مكان إلى مكان؟ هل هي عفوية تنتقل بالعدوى أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟

ما تزال الأزمة في البلاد لا تجد طريقها إلى الحل الحقيقي.. بل إن محاولات الخروج منها سياسياً تلاقي مقاومة شديدة في أوساط مختلفة، لها تأثير حتى هذه اللحظة، وهي موجودة في النظام، وكذلك في المجتمع.. وهذا التأثير لا علاقه له بحجمها بل بوزنها النوعي.. وهي قد استطاعت حتى هذه اللحظة عرقلة الحلول السياسية وسد الآفاق أمامها، لتوريط البلاد في مزيد من العنف في دوامة لا نهاية لها، اللهم إلاّ تحطيم الوحدة الوطنية في بادئ الأمر، وصولاً إلى تقسيم البلاد في نهاية الأمر بما ينسجم مع مخططات الفوضى الخلاقة الأمريكية- الصهيونية.

تطالعنا نشراتُ الأخبارِ ومحطات التلفاز كلَّ يومٍ بمحللين أو نشطاء سياسيين، يعلنون بثقةٍ تامة: «الشعب قال كلمته»  أو «هذا خيار الشعب» «الشعب يرفض» «وعي الشعب السوري أسقط المؤامرة».. مستغلين بذلك الكم الكبيرمن الأشخاص الذين ُيعبر عنهم بهذه المفردة، وصعوبة الملاحقة والتتبع الجنائي للتأكد تماماً عن أي شعبٍ هم تماماً يتحدثون. ليتم بذلك إلصاق ما هب ودب من الأحكام والقيم والقرارات والتصريحات بهذا الشخص المدعو «شعب»، ويزور توقيعه أسفل العديد من البيانات والبلاغات. ومن المنطلق نفسه يسهل على البعض اتهام من يحمل رأياً مخالفاً بأنه «خان إرادة الشعب»، هم يتحدثون باسم الشعب كما لو أن هذا الأخير أفضى لهم بسرٍ وخوّلهم أن يعلنوه على الملأ.