آخر ما حرر من ظلم بحق المعلمين، وقطاع التعليم الحكومي، هو تعميم صادر عن وزارة التربية «بناء على مقتضيات المصلحة العامة»، وموجه إلى مديري التربية في المحافظات بتوقيع مدير التنمية الإدارية في الوزارة، يقضي بعدم قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات، وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية عدا بعض الحالات، وتحت طائلة المساءلة!
تحاول وزارة التربية كالمعتاد، أن تظهر بمظهر المُطور والمبدع، وهذا العام مليء بتلك الإبداعات، وآخرها، قرار أتمتة امتحان مادة الجغرافيا للشهادة الثانوية في الفرع الأدبي!
خلال اجتماع الحكومة بتاريخ 14/3/2023 ناقش مجلس الوزراء «مشروع صك تشريعي بتعديل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 المتعلق بآلية ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة، بما يمكنها من إحداث معاهد تقانية بهدف دعم التعليم التقاني، وتلبية احتياجات سوق العمل من مختلف الاختصاصات».
أعلنت وزارة التربية الكويتية الاستغناء عن أكثر من 2000 معلم وافد ورئيس قسم في 14 تخصصا، ضمن خطتها إحلال مواطنين كويتيين بدلا منهم.
في كل يوم تشرق فيه الشمس تزداد فيه الكوارث الإنسانية، وذلك قبل الزلزال، وبدون أي تدخل من الطبيعة، فالنهج الحكومي الرامي إلى إفقار الشعب، ودفعه نحو المزيد من التدهور في أحواله، يسعى بما أوتي من وسائل إلى سلب المواطنين أدنى متطلبات وجودهم لصالح أصحب الأرباح والفاسدين!
تناولت افتتاحية حديثة لمجلة «الطبيعة» انتقاداً للطريقة السائدة أكاديميّاً في إعداد الدارسين لنيل شهادة الدكتوراه، معتبرةً بأنه «من أجل أنْ يحقّق الباحثون تطلّعات المجتمع، يجب على طريقة تدريبهم وتأهيلهم والإشراف عليهم أن تهجر طرائق القرن التاسع عشر».
لم يسلم قطاع التعليم في سورية من الآثار الكارثية التي نجمت عن انفجار الأزمة السورية في عام 2011، وربما لا يكون من المبالغة القول اليوم إنه من أكثر القطاعات تعرضاً للضرر. وهنا لا نقصد الضرر المباشر الناجم عن العمليات العسكرية كتدمير المباني التعليمية مثلاً، بل عن ضرر أقوى وأشدّ فتكاً، يدفع الكادر التعليمي إلى ترك القطاع، ويجبر التلامذة والطلاب - الذكور والإناث على حد سواء- على ترك مقاعد الدراسة إما للالتحاق بسوق العمل أو الزواج المبكر. وذلك في ظل تراجع هائل في الإنفاق الحكومي التقديري على قطاع التعليم في البلاد.
أعلن مدرسو التعليم الرسمي والمهني في لبنان دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجاً على تردي أوضاعهم.
صدر المرسوم رقم 341 تاريخ 28/12/2022 والمتضمن زيادة تعويضات العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات العامة، لكنه لم يحقق الغاية المرجوة منه بالنسبة للمكلفين بهذه الأعمال.
يفتتح أنطونيو غرامشي إحدى ملاحظاته في «دفاتر السجن» (الملاحظة 44 من الدفتر 11) باقتباس من كروتشه الذي قال بدوره إنه اقتبسه من إنجلس. فيكتب غرامشي: فلنقارن بشأن موضوع التأكيد الذي ورد في التمهيد لـ«ضدّ دوهرنغ» بأنّ «فنّ العمل مع المفاهيم ليس شيئاً معطى بالولادة أو بالوعي الاعتيادي، بل هو عمل تقنيّ من أعمال الفكر والذي له تاريخ طويل، على القدر نفسه الذي للبحث التجريبي في العلوم الطبيعية». فيما يلي مقتطفات من تعليق ومناقشة غرامشي لهذه الفكرة.
