خصخصة جديدة في قِطّاع التعليم!

يُشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 ينظم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية، والمادة 6 منه، التي يجري الحديث عن تعديلها، تتضمن ما يلي: «يجوز أن يكون للمؤسسة فروع خارج مقرها الرئيسي بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي».
أما مضمون التعديل المزمع، فكما هو واضح ومبين أعلاه، يفسح المجال أمام المؤسسات التعليمية الخاصة لتوسيع مروحة أعمالها الاستثمارية، بحيث تشمل إحداث معاهد تقانية، وليس بالضرورة أن يكون ذلك في مقراتها، بل خارج هذه المقرات أيضاً!
فالقطاع الخاص في مرحلة التعليم ما بعد المرحلة الثانوية استثمر في افتتاح الجامعات والكليات والمعاهد، وسيفسح له المجال استناداً للتعديل المزمع للاستثمار في افتتاح المعاهد التقانية، في مقراته وخارج هذه المقرات على ما يبدو!
وبهذا الصدد، تجدر الإشارة أيضاً إلى أن التعليم التقاني العالي له خصوصياته ومتطلباته ومستلزماته وتجهيزاته، بما في ذلك عوامل الأمان في بعض اختصاصاته، بحسب طبيعتها العلمية والعملية، أي إن المقرات التي سيتم افتتاح المعاهد التقانية فيها يجب أن تتوفر فيها الكثير من الشروط التي من الممكن ألّا تكون متوفرة في مقرات الجامعات الأصلية، ولا ندري إن كان سيتم لحظ ذلك في متن التعديلات المزمعة أم لا؟ بحيث يتم الاكتفاء بالتعديل بحسب ما هو وارد أعلاه فقط!
وبكل الأحوال، من المؤكد ألّا علاقة بهذا الجانب للحديث عن تلبية احتياجات سوق العمل، التي يبدو إدراجها في متن النقاش الحكومي لذرّ الرماد في العيون ليس إلا، فالعامل الاستثماري الربحي هو الحاسم بالنسبة للقطاع الخاص في توظيف استثماراته، سواء لبى ذلك احتياجات سوق العمل أم لم يلبّها!
من الواضح، أن مسيرة الخصخصة، المباشرة وغير المباشرة، في التعليم بكافة مراحله تمضي بكل سلاسة على قدم وساق، ولا ندري ما هي الامتيازات التي سيحظى بها القطاع الخاص مستقبلاً، بعد هذا التخلي المتتابع والمستمر لمصلحته على حساب التعليم الحكومي؟!