تعويضات غير مجزية وغير مشجعة

فبحسب بعض المعلمين، إن مبلغ التعويض لا يغطي أجور المواصلات التي يتحملونها خلال تنفيذهم مهام الأعمال الامتحانية (مراقبة- تصحيح- إشراف..).

تعويضات هزيلة

التعويضات المنصوص عنها بموجب المرسوم أعلاه، شملت كافة المهام الموكلة من أجل العملية الامتحانية للشهادات العامة، والتي كان حدها الأدنى 400 ليرة عن كل ساعة، وسقفها الأعلى 1800 ليرة عن كل ساعة، بحسب طبيعة ونوع المهمة.
فقد نص المرسوم مثلاً على منح تعويض وقدره 1200 ليرة عن كل ساعة عمل في مراقبة امتحان المواد العملية والنظرية والشفهية للدورة الأولى، و/1600/ ل. س للدورة الثانية. ومبلغ 1200 ليرة عن كل ساعة عمل في مراقبة امتحان المواد المتممة، واختبار الترشح للثانوية العامة في كل دورة.
وكذلك مبلغ 1400 ليرة عن كل ساعة عمل لرؤساء المراكز الامتحانية، وأمناء السر ومندوبي التربية ومندوبي الجهات العامة الأخرى إلى مدارس التعليم المهني لديها، في الامتحانات العامة للدورة الأولى، و/1800/ ل.س ألف وثمانمئة ليرة سورية للدورة الثانية.
كما تم إقرار منح تعويضات مقطوعة لقاء تنفيذ بعض المهام بسقف 200 ألف ليرة، والكثير غيرها من مبالغ التعويضات لقاء تنفيذ بعض المهام.

30 ألف ليرة مو جايبة همها!

استبشر أصحاب العلاقة، من المعلمين والإداريين وغيرهم خيراً بالمرسوم، فبعد طول انتظار، وبعد الكثير من الوعود بما يخص التعويضات لقاء تنفيذ بعض المهام الامتحانية على أن تكون مجزية، صدر المرسوم الذي شمل فعلاً كافة المهام الموكلة من أجل العملية الامتحانية من ألفها إلى يائها، لكنه كمضمون على مستوى المبالغ المقرة بمتنه كان دون حجم التوقعات بكثير، بل اعتبرها بعضهم غير مجزية وغير مشجعة!
وقد عقب أحد المعلمين بالقول: «إذا كان تعويض ساعة المراقبة لامتحان الثانوية العامة 1200 ليرة، فهذا يعني أن اجمالي التعويض سيكون بحدود 33 ألف ليرة، لقاء 28 ساعة مراقبة تقريباً، وطبعاً هذا المبلغ يخضع للضريبة، ويعني بالمحصلة، أن التعويض الذي سأتقاضاه لن يصل إلى 30 ألف ليرة، غير انتظار عمليات الصرف التي قد تمتد إلى عدة أشهر.. والخلاصة، إن هذا المبلغ (مو جايب همو) لأنه لا يغطي أجور المواصلات إلى المركز الامتحاني.. عدا مشاق انتظار وسائل المواصلات إن وجدت»!

التعويضات غير منصفة والأجور أهم!

أحد المعلمين عقب بالتالي: «مسامحين بالتعويضات التي تعتبر وقلتها سواء.. المهم ألا يتم إرسال كتب تكليف، ولنحاسب بالتالي بحال تخلفنا عن تنفيذ المهمة.. فمن غير المعقول أن أخسر من جيبتي وعلى حساب ضرورات بيتي وفوق ذلك تعب وشقاء ومسؤولية وحساب وعقاب»!
بينما قال آخر: «لو كنا نعمل بالسخرة لما كان الوضع كذلك.. هل يعقل بعد كل الوعود بالتعويضات بأنها ستكون منصفة بالنسبة لنا، تكون النتيجة بمبالغ هزيلة»!
ونختم بتعقيب أحد المعلمين: «نحن لا نريد التعويضات بهذا الشكل.. ولدينا الاستعداد للقيام بعمليات المراقبة والتصحيح، وأية مهمة أخرى بما يتعلق بالعمليات الامتحانية.. لكن الأهم أن يكون أجرنا الشهري كافينا.. أما والحال كما هو عليه الآن لا أجر يكفي، ولا تعويضات منصفة، فهو الظلم بعينه»!