أخفقت قمة مجموعة العشرين التي اختتمت يوم الخميس 9/4/2009 في تبني مطالب رئيسية لكلٍ من بريطانيا والولايات المتحدة، اللتين قدمتا إلى اجتماع لندن مدافعتين عن منشط مالي عالمي منسق، وكتلةٍ أوروبيةٍ تقودها ألمانيا وفرنسا، اللتان دعتا إلى تنظيمٍ دولي للمؤسسات المالية الرئيسية.
تتابع قاسيون طرح الأسئلة حول كيفية صناعة القرار الاقتصادي السوري، وتتوالى الأجوبة، ويصب غالبها في خانة انتقاد السياسات الاقتصادية الحكومية التي يجمع الكثيرون أنها لاتصب في خدمة الوطن والمواطن..
لاشك أن فتح ملف (كيف يُصنع القرار الاقتصادي في سورية) استطاع أن يقدّم بعض الأجوبة على عدد من الأسئلة الهامة في الشأن الاقتصادي – الاجتماعي الوطني، ولكن تبقى هناك أسئلة لا تقل أهمية وعمقاً دون أجوبة، وهذا ما سوف نسعى للإجابة عليه في ملفات قادمة.. أما ونحن نقلب أواخر صفحات الملف الحالي، فقد التقينا كلاً من د. نبيل مرزوق الاقتصادي المعروف، والنقابي نزار ديب عضو مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال.. وكان لنا معهما الحواران التاليان..
رأينا في المقال السابق كيف كان اقتحام رأس المال اليهودي لمصر. ونورد في هذا المقال ما طرأ من تطورات على هذا الاقتحام.
يجب الاعتراف أنه من المسلمات في الإدارة الاقتصادية والنهج الاقتصادي هو المرونة الدائمة بما يتناسب مع المتغيرات الدولية وبما يتناسب مع مقتضيات المتطلبات السياسية، وبالتالي عدم اللجوء إلى القوالب الجامدة، التي يؤدي التشبث بها إلى نتائج سلبية، وخاصة إن كانت هذه القوالب مفروضة من مؤسسات العولمة المتمثلة بالبنك الدولي، أو قوالب تحابي مصالح خاصة. فمع مرور الزمن تتحول هذه النتائج إلى كوارث اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، وخير مثال على ما نقول هو النهج الاقتصادي للولايات المتحدة والدول الغربية راعية الليبرالية والنيوليبرالية ومخترعة النظريات الطنانة الفارغة «السوق تنظم نفسها»، و«دعه يعمل دعه يمر» لمواجهة الأزمة العالمية المالية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية، ومن ثم إلى اجتماعية وأزمة ديون عن طريق تدخل الدولة لدعم البنوك وشراء بنوك بطريقة التأميم وزيادة الإنفاق العام، على عكس ما تفرضه على الدول الأخرى بشتى الأساليب، بالاستقطاب أو بالترهيب أو بالحروب، وما تقوم به الولايات المتحدة منشأة منظمة التجارة العالمية ومديرتها بالانقلاب على القرارات التي تصدرها من خلال فرض رسوم حمائية ضد البضائع الصينية واليابانية ومن الاتحاد الأوروبي، وما قامت به روسيا بعد تأكيد تثبيت النموذج الجديد من خلال الإصلاحات الاجتماعية وشراء الدولة لقطاعات اقتصادية هامة في النفط وغيرها، وبالتالي المرونة في السياسة الاقتصادية بما يتناسب مع المعطيات الداخلية وبما يضمن تصحيح الاختلالات التي تصيب الواقع الاقتصادي.
بدأ جون بيركنز التحضير لكتابة «التاريخ السري للإمبراطورية الأمريكية» عندما انتهى من كتابة «اعترافات رجل اقتصادي مأجور» في عام 2004، انطلاقاً من يقينه «أن الناس يرغبون في معرفة ما يجري حقيقة في عالم اليوم، ويرغب الجميع من قراءة ما بين سطور التقارير الإخبارية، وسماع الحقائق التي تحرفها التصريحات الرسمية» للمسؤولين الأمريكيين، لمصلحة أفراد يتحكمون بالرساميل والحكومات والإعلام، الذين يشكلون بمجموعهم حكم تحالف أثرياء المال والشركات.
مأساة اليونان ليست الوحيدة، فبلدان أخرى تقف في الدور. الإدارات المتعاقبة هدرت المال العام، وهدرت أيضاً ذمة البلد، وما يمكن أن تحصل عليه من قروض، ونقلت أغلب ذلك إلى الجيوب، وربما أصحاب تلك الجيوب نقلوا ما حصلوا عليه إلى البنوك الدولية فجحا، الذي أعطى القروض، عاد فأخذها «جحا جاب، وجحا أخذ»، والآن على الشعب اليوناني أن يسدد الفواتير. التقشف مطلوب من الشعب، لا من أصحاب الجيوب.
من أجل القيام بخصخصة شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع العام بأشكال مختلفة وفق النهج الليبرالي الجديد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات البنك وصندوق النقد الدوليين، استندت الحكومة السورية إلى ذريعة أن هذه المؤسسات خاسرة وأصبحت عبئاً على البلاد، وهي ترهق خزينة الدولة، رغم أن الحقيقة أنه قد جرى تخسيرها على مدى عقود عن سابق قصد وتصميم، بدليل تكوّن طبقة واسعة من البورجوازيين البيروقراطيين والطفيليين من خلال نهبها المتواصل.
تصدى د. منير الحمش في الندوة الأخيرة لجمعية العلوم الاقتصادية السورية لموضوع تحرير التجارة من حيث شروطه وأبعاده، وتوقف مطولاً عند هذا التحرير، وإمكانية اعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي..
توقّع العديد من الاقتصاديين منذ وقتٍ طويل الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في العام 2008، ولاسيما بسبب الفقاعة المالية المتصلة بالمضاربة. لكن فيما يخصّ انحرافات الاقتصاد الرأسمالي، تبدو مسؤولية المصارف والديون والفراديس الضريبية أكثر عمقاً، وفي الوقت نفسه أكثر قدماً مما يتمّ ذكره عموماً. في قلب الدولة والحوكمة الاقتصادية والسياسية، تسيطر السلطة المالية على نحوٍ شرعي في بعض الأحيان، وبأشكالٍ غير شرعية وبعيدة عن الديمقراطية في أحيان أخرى، فهناك العديد من الآليات المركزية لسلطة المصرفيين على العالم. أما الديون، ولاسيما ديون البلدان النامية، فهي أداة سيطرةٍ ماليةٍ في يد البلدان الغنية على البلدان الفقيرة، في حين أنّ خصخصة سلطة إصدار النقد في يد المصارف الخاصة تؤدي إلى سرقةٍ قانونيةٍ لخيراتٍ عامة.
