من الواضح أن مقولة «اليد المنتجة هي اليد العليا» التي تعلمناها في مناهجنا الدراسية لم يعد لها أي احترام في ظل مشروع قانون العمل الجديد، الذي كانت بعض بنوده الأساسية ومازالت تلاقي معارضة شديدة فيما يخص صيغة العلاقة بين العامل ورب العمل..
استبدل الباحث الاقتصادي ربيع نصر عنوان محاضرته «التحولات الهيكلية في إطار الخطة الخمسية العاشرة»، التي كانت مقررة على برنامج جمعية العلوم الاقتصادية السورية بعنوان «التحول الهيكلي في الاقتصاد السوري»، حيث استعرض التغيرات الهيكلية التنموية التي شهدتها الاقتصادات العالمية خلال فترة زمنية حددها بما بين 1960-2006 كمؤشر أول، و1990-2006 كمؤشر ثان، مبيناً في بداية كلامه أن البحث ينقسم إلى جزأين أساسيين: الأول هو تطوير لدراسة اقتصادية جرت في ثمانينيات القرن العشرين، والتي تناولت فرضية وجود نمط هيكلي لتطوير مستويات التنمية في دول العالم؛ والثاني خصصه الباحث لمقارنة ما تم إنجازه على صعيد التحول الهيكلي في سورية مع الأنماط التنموية العالمية، ولملاحظة أهم نقاط التميز والاختلاف في عملية التحول الهيكلي مع التركيز على الخطة الخمسية العاشرة.
مرحلة جديدة ينوي من خلالها بعض المسؤولين نقل الاقتصاد الوطني لمواقع غير مرغوبة، وجعله رهينة بيد الدول الكبرى ومؤسساتها الدولية، عبر سياسة الاقتراض من الخارج، هذه الاستدانة التي لن يتحمل الاقتصاد الوطني أعباءها بعد خمس سنوات فقط، فلبنان دفع إلى الآن 40 مليار دولار كخدمة لديونه، أي أن فوائد قروضه الداخلية والخارجية تعدت حجم القروض الأساسية بأضعاف، كما أن هذا البلد الشقيق المجاور لم يستثمر على أرض الواقع سوى 12% من الحجم الإجمالي لقروضه، فكم سيستثمر السوريون فعلياً إذا ما استدانوا؟!
راجع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري باتجاه الانخفاض، حيث توقع ألا يتعدى نموه نسبة 3.2% في حين كانت النسبة 3.8% في 2010، وعزا هذا التباطؤ إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط.
جرت في يوم السبت الماضي 16/1/2016 عملية إطلاق «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية». وفي سياق تاريخي يحمل في طياته ضربات موجعة لمنطق الاستئثار والتفرد الدولي، ستكون البشرية شاهدة على إحدى أهم عمليات الانقضاض على التفرد والهيمنة الغربية.
في مقالة للبرفسور ديفتش كابور (DEVESH KAPUR) أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا، على موقع Project-syndicate.org، حاول الوقوف عند تقييم وضع البنك الدولي حالياً في ظل صعود مؤسات أخرى منافسة لأداء أحد أهم المؤسسات الدولية التي مثلت رأس حربة هيمنة دول الشمال الغنية على دول الجنوب الفقيرة منذ منتصف القرن الماضي بعد اتفاقية بريتون وودز الشهيرة.
تستعرض قاسيون، في ظل استكمال تقاريرها عن الاقتصاد الدولي لعام 2014 الفائت، أهم النقاط في تقارير المؤسسات الدولية، والتي نشرت مؤخراً بعضاً من تقاريرها عن وضع الاقتصاد العالمي في العام المنصرم، وقد تناولت قاسيون في هذا العدد التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية الأبرز وهي: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية (UNDP)، متوخية تسليط الضوء على الجوانب الاجتماعية والتنموية التي تعكس شيئاً من تطورات الاقتصاد الدولي المأزوم.
تعد سياسات البنك الدولي و منظمة النقد الدولي من العوامل التي تعيق إيجاد حلول للأوضاع الصحية في الدول الفقيرة، وبشكل رئيسي في القارة الأفريقية.
قال عامر لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة في مقابلة مع وكالة رويترز يوم الأحد 3/10/2010: «الآن بدأت المفاوضات بانتظار اكتشاف مشروع استراتيجي هام يحتاج إلى تمويل من أكثر من جهة يكون البنك الدولي واحدا منها».. مضيفاً: «غالبا ستكون هذه المشروعات لها علاقة بالبنية التحتية: الماء، الكهرباء، الطرقات، الصرف الصحي».. مبيناً أن سورية تسعى إلى «توظيف التعاون الدولي بدرجة أفضل في خدمة التنمية».. ليتذرع أخيراً أنه «لا يوجد مشروع مباشر تم تمويله من البنك الدولي (في سورية) في آخر عشر سنين على الأقل». مشدداً أن هيئة التخطيط تجهز الآن دليلاً للمانحين الدوليين المحتملين.
كشفت لجنة "الخطة والموازنة" في البرلمان المصري، عن أن تعليمات عليا صدرت للمجموعة الاقتصادية بالحكومة، للتقليل من الاعتماد على القروض الخارجية خلال الفترة المقبلة.
