نمو الاقتصاد العالمي يتراجع لـ3.2%
راجع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري باتجاه الانخفاض، حيث توقع ألا يتعدى نموه نسبة 3.2% في حين كانت النسبة 3.8% في 2010، وعزا هذا التباطؤ إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط.
وقالت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها نصف السنوي إن الاقتصاد العالمي سينتعش قليلاً في العام المقبل، غير أن أي زيادات مستقبلية في أسعار النفط والغذاء- المرتفعة أصلاً- قد تعوق نمو هذا الاقتصاد وتلحق الضرر بالفقراء، حسب تصريح كبير الاقتصاديين في البنك جيستين لين.
وبعيداً عن التطرق إلى الأزمة البنيوية في النظام الرأسمالي، زعم التقرير إن الاضطرابات في المنطقة العربية وتداعيات أزمة اليابان ستؤثر بشدة على نمو البلدان المعنية مباشرة بهذه الأحداث وتدفع أسعار النفط إلى المزيد من الارتفاع.
وبخصوص أسعار النفط، جاء في تقرير البنك الدولي أنه بعدما ناهزت في المتوسط 79 دولاراً للبرميل عام 2010، ينتظر أن تحوم حول 107 دولارات عام 2011 قبل أن تنخفض قليلاً فيما بعد.
وبالنسبة للدول الغنية فإنها لا تزال تبحث عن طريقها إلى ما يوصف بالتعافي الاقتصادي من آثار الأزمة المالية العالمية، حيث توقع البنك أن يتباطأ نموها من 2.7% في العام الماضي إلى 2.2% في 2011، وهو معدل أقل من المتوقع سابقاً حيث كان في حدود 2.4%.
أكبر الاقتصادات العالمية ممثلاً في الولايات المتحدة سينمو بنسبة 2.6% هذا العام قبل أن يرتفع قليلاً في العام 2012 ليسجل نسبة 2.9%. وقال المشرف على وضع التقرير أندرو برنز في مؤتمر صحفي إن الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، غير أنه «استبعد» حدوث انتكاسة أخرى لهذا الاقتصاد.
من جانب آخر قال البنك الدولي إن التعافي الاقتصادي لأوربا يواجه «رياحاً معاكسة قوية» منشؤها شكوك تحوم حول أزمة الديون السيادية لبعض دول منطقة اليورو، وهكذا لن ينمو اقتصاد دول المنطقة خلال العام الجاري إلا بـ1.7% ثم يصعد بشكل طفيف إلى 1.8% في 2012.
أما ما توصف بالاقتصادات الصاعدة فستسجل نسبة نمو تناهز 6.3% في 2011 مقابل 7.3% في العام الماضي، ومن المنتظر أن تحافظ هذه الاقتصادات على النسبة نفسها- أي 6.3%- عامي 2012 و2013.
وأشار برنز إلى أن النمو القوي لهذه الاقتصادات الصاعدة أفرز طلباً متنامياً على السلع مما دفع أسعارها إلى الارتفاع، مضيفاً أن أغلب هذه الاقتصادات عاد إلى نفس مستويات الإنتاج لمرحلة ما قبل الأزمة العالمية.
■ وكالات
