عرض العناصر حسب علامة : الإصلاح الإداري

منذ أن صنفت شركة بردى لصناعة البرادات ضمن شركات القطاع العام الخاسرة من وزارة الصناعة، والشركة تعاني الأمرَّين تارة بتأخير رواتب عمالها وأخرى بقيام بعض المصارف العامة بالحجز على أموالها، ونتيجة لاستمرار هذه المعاناة التي لم تحرك أو تدفع بالجهات الوصائية لإيجاد حلول لها، ارتأت إدارة الشركة وبتعليمات من وزارة الصناعة بعرضها للاستثمار عن طريق الإعلان عن مناقصة، والمفاجأة أنه وللمرة الثانية من تقديمها للاستثمار خلال فترة شهرين أو أكثر لم يتقدم للعرض أحد، علما أن الشركة كانت تقدم عروضاً مغرية تضمن من حيث المبدأ العمال والمخزون وجميع الموجودات، ومع ذلك لم يتقدم باستثمارها لا جزئياً ولا كلياً حتى الذين يصنفون ضمن خانة مؤسسي هذه الشركة ويمتلكون الآن شركات خاصة في  الصناعة نفسها و المجال  نفسه لم يتحركوا على الرغم من الإمكانيات المادية التي تخولهم بالاستثمار.

يتصاعد خط الأحداث في سورية يوماً بعد آخر، ويأخذ منحىً تراجيدياً.. يعلو صوت السلاح، وتسيل الدماء مستدعية دماءً جديدة، وندخل بسرعة كارثية في الحلقة المفرغة، حلقة السلاح والدماء. تضيق المنافذ، وتكاد تنغلق نهائياً، والأفق رماديٌ والضباب كثيف..

إن ما صدر عن الإدارة الأمريكية، وعن الاتحاد الأوربي، وعن مجموعة الثماني ضد سورية يوضح أن ما جرى ليس نظيفاً، وليس صحياً. ليس نظيفاً لأن المحركين والممولين في الخارج ليسوا عموماً وطنيين ، وإنما يستعدون الإدارة الأمريكية على بلدهم في سيناريو شبيه بالسيناريو العراقي، وليس صحياً لأن التحرك الشعبي الصحي، يفترض أن يكون غير طائفي، من جهة، ويحمل برنامجاً وطنياً، من جهة أخرى، والأمران غير متوفرين.

تزداد الأحداث السورية تعقيداً، وتصبح مهمة تقريب وجهات النظر والدراسة والفهم العميق لما يجري مهمة وطنية بامتياز، تساعد على تجنب الاحتمالات الخطيرة التي بدأت تلوح في الأفق وتعكس ظلالها على الحدث الجاري في أماكن متعددة. ضمن هذا السياق عقدت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في مدينة البوكمال وبمشاركة من الحزب الشيوعي السوري الموحد، ندوة حوارية أدارها الرفيق تحسين الجهجاه، ودعي إليها طيفٌ واسعٌ من الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومن المهتمين بالشأن العام..

استقبلني صباح البارحة على باب قصر العدل بدمشق موكل من خيرة موكليّ وأعتاهم، صارخاً بوجهي: ما الذي حلّ بالدعوى التي سلمتها لأستاذك قبل ثمانية عشر عاماً خلت؟! وأين وصلتم بها؟!

في ظل الفوضى والفلَتان الذي تشهده البوكمال، مثل كل ساحات الوطن المستباحة، في ظل غياب للمحاسبة والقانون، وتماماً مثلما كانوا قبل ذلك يستغلون القانون ويسخرونه لخدمة مآربهم الخاصة، استشرى الفاسدون والمتنفذون والسماسرة في البلدية بالنهب والاعتداء على أملاك الدولة التي هي أملاك عامة للشعب، وحتى على الشوارع والحدائق، يتم ذلك جهاراً نهاراً، و«على عينك يا تاجر» دون أن يحرك أحد ساكناً.

أطلقت الحكومة السابقة على حكومة عطري عام 2002 مشروع بناء السكن الشبابي الذي من المفروض أن يلبي متطلبات الكثير من الشباب، ويساهم في توطيد أواصر العلاقة بين المواطن والدولة، وتُعد مشكلة السكن الأبرز والأخطر التي تواجه الشباب، وذلك طبعاً بعد مطلب الحصول على عمل يكفل لهم حياة كريمة، فالعمل والسكن هما حقان أساسيان مشروعان في وطن يحترم مواطنيه.

يبدو أن بعض المسؤولين وعلى الرغم من كل ما حصل ويحصل من أحداث مازالوا يعملون على قاعدة «قولوا ما شئتم وسنفعل ما نريد» أي بعكس التوجهات التي طالب بها رئيس الجمهورية من الحكومة الجديدة إثناء اجتماعه  الأول بهم حين أكد أن عملية الإصلاح تتطلب الاقتراب من الناس ومشاركة ممثليهم من المنظمات الشعبية والنقابية والمهنية بكل شفافية قبل اتخاذ القرارات خاصة تلك التي يمكن أن تتعرض لمصائر الناس المعيشية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية، لكن يبدو واضحاً أن وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو لم يكن لحظتها منتبهاً لهذه التوجيهات فجاءت اجتهاداته بعكس التيار المتجه للإصلاح تماماً.

ما تزال الأزمة في البلاد لا تجد طريقها إلى الحل الحقيقي.. بل إن محاولات الخروج منها سياسياً تلاقي مقاومة شديدة في أوساط مختلفة، لها تأثير حتى هذه اللحظة، وهي موجودة في النظام، وكذلك في المجتمع.. وهذا التأثير لا علاقه له بحجمها بل بوزنها النوعي.. وهي قد استطاعت حتى هذه اللحظة عرقلة الحلول السياسية وسد الآفاق أمامها، لتوريط البلاد في مزيد من العنف في دوامة لا نهاية لها، اللهم إلاّ تحطيم الوحدة الوطنية في بادئ الأمر، وصولاً إلى تقسيم البلاد في نهاية الأمر بما ينسجم مع مخططات الفوضى الخلاقة الأمريكية- الصهيونية.

أظهر مؤتمر نقابة الصناعات المعدنية حجم الضرر الذي أصاب منشآتها والتي انعكست بشكل ملفت على أوضاع العاملين فيها، حيث أوصى العمال المشاركون في المؤتمر بدعم الصناعة الوطنية بإجراءات جدية ومسؤولة تساعد أصحاب العمل على فتح منشآتهم وإعادة جميع المسرحين إلى عملهم وتأمين الحماية الأمنية للشركات الصناعية ومخازينها وخصوصاً الاستراتيجية منها، وتوفير مستلزمات الإنتاج وخصوصاً النقل والمشتقات النفطية كالمازوت والغاز والبنزين.