نعيش اليوم حمى الصراع على تعديل قانون العمل /91/ لعام 1959 بين الطبقات المعروفة تاريخياً بالطبقات المستغِلة، والطبقات المستغَلة، وفرسان الحلبة في هذا الصراع، هم ممثلو كلا الفريقين من المنظمات النقابية، ومن بعض الجهات الرسمية في الحكومة.
وأكذوبة «الإصلاح» التي تؤخذ ذريعة في هذا الصراع الدائر، وفي الجدل القائم حول ضرورات التعديل لمواكبة التطورات المستجدة، هي ستار تختبئ وراءه المصالح، والأهداف الحقيقية للمشروع الجديد.
مضت أكثر من عشر سنوات، والوعود بخلاص أهالي قطينة من التلوث مازالت مجرد كلام، ومعمل الأسمدة الآزوتية في قرية قطينة بمحافظة حمص مازال قائماً، ينفث سمومه في الهواء، دون أن تحد الاحتياطات الفردية من تزايد خطره ومخلفاته. فالوعود التي ترددت على مسامع أهالي قرية قطينة خلال عشر سنوات تحدثت عن عملية نقل معدات وتجهيزات هذا المعمل إلى منطقة أخرى غير آهلة بالسكان، بعد أن لمسوا معاناة الأهالي من الأضرار الكارثية التي لحقت بهم، نتيجة للغازات السامة التي تطلقها مداخنه في الهواء. لكن هذه الوعود مازالت حبراً على الورق، وآلية التنفيذ تشبه حال الأهالي، ترقب وانتظار، يتخلله قلق من جراء أعمال الصيانة والإصلاح الكثيرة ضمن منشآت هذا المعمل، التي لا تدل على أية نيّة لدى المسؤولين في نقل هذه المنشآت في وقت قريب، مع أنه عندما يجوب المرء هذه المنطقة المتضررة منذ أكثر من ثلاثة عقود، سيلاحظ الأضرار الكثيرة التي لحقت بها وأصابت القاطنين فيها والتي يجب أن تأخذ بالحسبان على وجه السرعة.
«..عملية الإصلاح الجارية أثمرت نتائج مرضية، والتي ظهرت من خلال زيادة معدل النمو والناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حصة الفرد منه، وتخفيض معدل البطالة، وتوفير فرص العمل، وزيادة عدد وحجم المشاريع والتوظيفات الاستثمارية المحلية والعربية والأجنبية، وزيادة حجم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية..»..، بهذه الكلمات وصّف رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري نتائج السياسات الحكومية الجارية، على الرغم من أن أرقام المكتب المركزي للإحصاء والتقارير الصادرة عن جهات حكومية أخرى تحد من صدقيتها وواقعيتها!.
قدم مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في «الموضوعات البرنامجية» التي أطلقها للنقاش العام، رؤية مادية علمية تحليلية واسعة وعميقة لمعظم القضايا الاقتصادية والسياسية محلياً وإقليمياً وعالمياً، مستنداً في ذلك حقيقة «إلى المرجعية الفكرية الماركسية- اللينينية البعيدة عن العدمية والنصوصية» في آن، ومنطلقاً من خطوة أساسية مصيرية هي «ضرورة» استعادة الشيوعيين السوريين لـ«دورهم الوظيفي- التاريخي».. خصوصاً وأن الظرف الموضوعي مؤات جداً مع تفجر الأزمة الرأسمالية الاقتصادية العالمية التي هي «أزمة عميقة متعلقة ببنية النظام الرأسمالي نفسه المنتج دائماً للأزمات».. وهذا بحد ذاته مستوى عال من الاجتهاد الفكري والسياسي سيكون له أثر بارز على الساحة السياسية في سورية، وربما خارجها.
أبدى وزير الصناعة خلال اجتماعه مع اتحاد غرف الصناعة استغرابه من الصناعيين دائمي الشكوى من ارتفاع تكاليف الإنتاج في شركاتهم ومصانعهم، في الوقت الذي تكون فيه منخفضة في دول الجوار مثل تركيا والأردن. وطالبهم بضبط تكاليف الإنتاج وتخفيض نسب الهدر في مدخلات الطاقة والإنتاج ومخرجاته.
سورية تطلق للمرة الأولى أذونات وسندات الخزينة، لتعلن بذلك بدء مرحلة الاقتراض الداخلي، بعد أن وصل الدين العام لسورية في العام 2009 حسب قطع حسابات الموازنة العامة إلى 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن المديونية سترتفع بعد طرح هذه الأذونات والسندات، وهذا يدفعنا للتساؤل عن موجبات الطرح الحالي، ومبررات الاستدانة، فهل هو لسد عجز في الموازنة العامة التي لم تتعدَّ 42 مليار ليرة مقارنة بـ217 ملياراً متوقعاً سابقاً؟! أم هو دين لتمويل المشروعات؟! وما هي نوعية هذه المشروعات؟! وما المدة الزمنية التي ستسترد بعدها الجهات المُقرضة ديونها؟! فإجابات هذه الأسئلة هي التي ستوجد مبرراً لهذا الاقتراض، أو ستكون الداعي الأول لرفضه!.
عند دخولك إلى منطقة معضمية الشام عن طريق المدخل المطل على كراجات السومرية، وعلى بعد حوالي /500/ متر من مرورك بالشارع العام، يصادفك جسر معضمية الشام،
وردت إلى «قاسيون» شكوى من فلاحي محافظة درعا محمَّلة بالعتب والرجاء، ولكنها مغلفة باليأس والإحباط والقنوط من بعض الظواهر غير العادلة بحق الفلاحين،
استولى التجار والسماسرة والمضاربون خلال «فورة» العقارات المصطنعة التي تأججت خلال العامين 2008 – 2009 على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات السورية، مستغلين حاجة الفلاحين والمزارعين للسيولة المالية لتسيير شؤونهم المتعثرة بعد أن أنهكتهم وخذلتهم بالتوازي، السياسات الزراعية المتبعة من جهة، وتقلبات المناخ من جهة أخرى، ما اضطرهم للتخلي عن أجزاء كبيرة من حقولهم لمتموّلين لا تشكّل الأراضي الزراعية بالنسبة إليهم سوى فرصة كامنة قليلاً أو كثيراً لتحقيق المزيد من الإثراء.. ولعل أبرز المظاهر السريعة التي أنتجتها هذه الظاهرة هي تحول قسم متزايد من المساحات المستولى عليها لغرض المضاربة من بقاع خضراء وحقول حنّائية إلى فيافٍ جرداء رمادية، ومن يعبر الآن الكثير من الطرق الفرعية في محافظة واحدة أو بين محافظتين، يكتشف أن نسبة كبيرة من الأراضي التي انتقلت ملكيتها من يد فلاحين إلى يد مضاربين قد مرّ عليها حول أو حولان دون حرث أو بذر أو حصاد.
طرحت وزارة الصناعة رؤيتها حول واقع الصناعة السورية وآفاق تطورها وفقاً للخطة الخمسية الحادية عشرة، وقد تناولت هذه الرؤية الصناعات التحويلية وقطاع النسيج والصناعات الزراعية والكيمياوية والهندسية ومركز التطوير والتحديث الصناعي ومشروع دعم البنية التحتية للجودة ومشروع الصناعة من أجل التوظيف والنمو، ومشروع تأسيس مركز للتدريب التقني في دمشق واتحاد غرف الصناعة.
