عرض العناصر حسب علامة : الإصلاح الإداري

من الأرشيف العمالي: نعمة أم نقمة

جميعنا متفق على أن اقتصادنا الوطني يعاني من أزمة حادة، حيث وصلت معدلات النمو عام 1999 – 2000 إلى ما دون الصفر مما ينعكس سلباً على وضع البلاد، وعلى تطور القوى المنتجة بشكل عام، ومنذ سنوات تطرح على بساط البحث عملية الإصلاح الاقتصادي، ويجري نقاش حاد ومعمق حول أهمية هذا الإصلاح ودور الدولة كناظمة له .

«الليبرالية الاقتصادية» نقطة تلاق على «طاولة الحوار»..

تقترب في سورية طاولة الحوار والحل السياسي، ويزداد وضوح نقاط الالتقاء الجوهرية بين الأطراف الرئيسية التي تبدو شديدة التناقض ظاهرياً. ويكمن التلاقي تحديداً في رؤية هذه الأطراف لبناء سورية، لتذكرنا مؤتمرات اقتصادية تعقد في الخارج بمؤتمرات عديدة عقدت في الداخل منذ أن طُرح «الإصلاح الاقتصادي» كضرورة.. وفي الحالتين كلتيهما تتشابه العقلية شكلاً من حيث أولوية الجوانب الإدارية وفي حين تتشابه من حيث المضمون لجهة تجاهل دور الدولة وتهميشه والتركيز على قوى السوق كلاعب رئيسي..

في طرطوس.. نسمع جعجعةً ولا نرى طحيناً

عندما تسلم محافظ طرطوس الحالي مهامه تفاءل الكثيرون بقدومه، خاصة أنه بدأ مهامه بالكثير من الجولات والزيارات الميدانية إلى مختلف البلديات والمنشآت بالمحافظة للاطلاع على واقع الحال فيها ومعالجة مشاكل وقضايا المواطنين، ولكن الكثيرين من الذين تفاءلوا به بدؤوا يشعرون بالتشاؤم والخيبة، لأن الكثير من المشاكل والكثير من الوعود لم تحل، وبقيت حبراً على ورق.

من الأرشيف العمالي: إلى أين؟؟

مع تسارع الأحداث في المنطقة، وتداعياتها المختلفة، يزداد الوزن النوعي لوضع البلاد الداخلي في تحديد مسار التطور اللاحقفأية مواجهة تتطلب وضعاً داخلياً ذا سمات محددة، كما أن العكس، أي محاولات الهيمنة والسيطرةالآتية من الخارج، تستهدف في نهاية المطاف تكويناً داخلياً محدداً يخدم الأهداف الشمولية للمخطط الأمريكي ـ الإسرائيلي، وفي تجربة العراق أكبر دليل على ذلك.

بصراحة: تقرير اتحاد عمال دمشق: السياسات الاقتصادية أوصلت الشعوب إلى الانتفاضة

أنهى اتحاد عمال دمشق مؤتمره السنوي مقدماً تقريراً موسعاً تضمَّن حصيلة عمل الاتحاد ونشاطه ورؤيته السياسية والاقتصادية والنقابية خلال عام كامل. وأخذت التطورات السياسية والجماهيرية التي حدثت في مصر وتونس واليمن والبحرين حيزاً مهماً من التقرير، حيث توقف عند مسبباتها العميقة التي أدَّت بالجماهير في أكثر من دولة عربية إلى النزول إلى الشارع مطالبةً بحقوقها وكرامتها الوطنية التي استبيحت لعقود بفعل آلة القمع والحرمان والنهب، الذي حرم الجماهير من أبسط حقوقها في الحياة الكريمة.

 

التأخر بالإصلاح هو العدو الأساسي للاستقرار والوحدة الوطنية

أوضح د. قدري جميل عضو رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين،أن أي حل للوضع الراهن في سورية يتطلب بالدرجة الأولى معرفة ماذا يريد الشعب وإدماج إرادته بعملية الإصلاح المطلوبة، وتابع في حديث مع إذاعة شام FM صباح الثلاثاء 5/4/2011 إن قانون أحزاب جديداً وجيداً لن يكفي وحده لحل المشكلة في سورية، فجهاز الدولة لديه جهاز رقابي وجهاز تشريعي والمفترض أن يكون الجهاز التشريعي مفصولاً عن جهاز الدولة، فعندما يلعب جهاز الدولة دوراً بانتخاب المجلس التشريعي فإن هذا الأخير يفقد جزءاً كبيراً من استقلاله النسبي في الرقابة على جهاز الدولة ويصبح غير قادر على التعبير عن تطلعات وآمال ومشكلات المجتمع، أي تغلق الأقنية بين المجتمع وبين جهاز الدولة، وعندما تغلق هذه الأقنية لا يبقى هناك اتصال وتتراكم المشكلات لتنفجر فجأةً بأشكال مختلفة.

حق التظاهر السلمي مقدمة لأي إصلاح سياسي- اقتصادي

في إحدى المقابلات التي أجرتها الفضائية الإخبارية السورية مع المواطنين في منطقة دوما، وجه المراسل سؤالاً للمواطنين عن مطالبهم وآرائهم في الإصلاحات التي طرحتها القيادة السياسية، وفي مقدمة تلك الإصلاحات إلغاء قانون الطوارئ وتوابعه، وإصدار قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية، وقانون الإعلام.. وسواها من الوعود الكثيرة التي طرحت، ولكن إلى الآن لم ير النور إلا القليل منها، حيث طغى على تلك الإصلاحات الضرورية مناخات أخرى سقط من جرائها العشرات من الشهداء، والجرحى دون مبرر مع أن مطالب المتظاهرين سلمياً كانت واضحة وضوح الشمس، حيث أكدوا ذلك من خلال شعاراتهم التي أكدت على الوحدة الوطنية بوصفها عنصراً أساسياً وضرورياً، والتي لا يمكن التحدث عن الصمود والمواجهة والمقاومة للمشاريع العدوانية الخارجية، وللقوى الداخلية المرتبطة بها دونها، وهي التي يؤمن بها الشعب السوري، وكانت من مرتكزاته الأساسية التي واجه بها الاحتلال الفرنسي، وحقق الاستقلال التام، وأصبحت بذلك سورية إحدى القلاع الأساسية ضمن حركات التحرر والمقاومة التي دفع شعبنا الغالي والرخيص من أجلها انطلاقاً من وطنيته العالية، كونه شعباً لا يقبل الخنوع والرضوخ والذل، وسيبقى كذلك يناضل من أجل حقوقه، ويدافع عن مصالحه التي أهدرت خلال عقود مضت، حتى باتت سورية تصنف من الدول الفقيرة رغم أنها غنية بثرواتها وغنية بخيرات شعبها التي تصدرها إلى كل أصقاع الأرض، دون أن تستفيد منها في تطوير قدراتها، وإمكانياتها لحل الأزمات المستعصية منذ عقود وفي مقدمتها الفقر والبطالة، وغياب الديمقراطية التي كانت تصدح بها حناجر المتظاهرين سلمياً.