عرض العناصر حسب علامة : الإصلاح الإداري

أسئلة كثيرة تطرح ماذا جرى لمشروع الإصلاح الاقتصادي وإلى أين وصل؟.. ولماذا لم نستشعر نتائجه؟..

ينظر القضاء الإداري في المنازعات بين «الإدارة» والآخرين، وهو مؤلف من «المحكمة الإدارية» و«محكمة القضاء الإداري» و«المحكمة الإدارية العليا».. وقليلة هي دول العالم التي يوجد فيها «قضاء إداري» خارج نطاق «القضاء العادي»، ومنها سورية ومصر وفرنسا، وهناك ملاحظات في هذا الخصوص لابد من أخذها بعين الاعتبار:

من الواضح تماماً أن قوة ونفوذ أساطين الفساد في شركات ومؤسسات القطاع العام قد خرجت عن السيطرة، بعد أن نهبت ولا تزال تنهب المال العام على حساب التنمية والمجتمع. وحين يبشرنا النائب الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير المالية بحجم استثمارات القطاع الخاص، ودوره في إدارة الاقتصاد الوطني من خلال استثماراته ومن خلال التشاركية مع القطاع العام، هذا يعني أنهم يؤكدون الفشل والعجز عن الإصلاح الإداري، والهروب من المشكلة إلى الأمام.

 ت للتحقيق والتفتيش والمحاسبة، فهل هناك من يفعل؟!!