عرض العناصر حسب علامة : الإصلاح الإداري

إن كنتم من هواة المغامرة ومرتادي الطرق الوعرة، فما عليكم إلا أن تحاولوا اجتياز طريق (الرصيف _ شطحة) الذي يصل مجمع قرى وسط الغاب ببلدة شطحة، فهو مكان مثالي للمغامرين فقط، ولكنه مرعب للمضطرين، فعلى مرتاده أن يأخذ بالحسبان أنه في حال حدوث أي طارئ مما يكرهه، فلن يستطيع المسعفون الوصول إليه قبل أن يفارق الحياة، حتى ولو كانت جروحه بسيطة!!

حزمة من القرارات أصدرتها الحكومة مؤخراً لدعم القطاع الخاص الصناعي، وهي كما قال النائب الاقتصادي الحزمة الأولى من عدة حزم ستصدر لاحقاً تصب في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ككل. وقد سبق هذه الحزمة قبل سنوات عديدة، قرار واحد، وهو الأهم: تخفيض اعتمادات الإنفاق الاستثماري بهدف إعطاء القطاع الخاص الفرصة للاستثمار، ولكي نؤكد أنه شريك أساسي في التنمية فتحت الأبواب أمامه، ولكن في جردة حسابية لما أنجز نجد أن القطاع الخاص كان ولا يزال عاجزاً عن القيام بمسؤولياته ولا يستطيع تحمل الأعباء الموكلة إليه. وقد أدى انسحاب الدولة التدريجي من رعاية الاقتصاد تاركة المجال للقطاع الخاص لردم الفجوة، إلى نتائج عكسية أبرزها:

تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كما بات معروفاً، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل، وقد أقرته اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء، وأحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، وهو يقضي وفق أحد بنوده الخطيرة، بإفساح المجال لتسريح العمال وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية التي منحهم إياها قانون العمل رقم 49 الصادر عام 1959.

من الواضح تماماً أن قوة ونفوذ أساطين الفساد في شركات ومؤسسات القطاع العام قد خرجت عن السيطرة، بعد أن نهبت ولا تزال تنهب المال العام على حساب التنمية والمجتمع. وحين يبشرنا النائب الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير المالية بحجم استثمارات القطاع الخاص، ودوره في إدارة الاقتصاد الوطني من خلال استثماراته ومن خلال التشاركية مع القطاع العام، هذا يعني أنهم يؤكدون الفشل والعجز عن الإصلاح الإداري، والهروب من المشكلة إلى الأمام.

جرى «إنزال العقاب» بخلية حزب الله في مصر! لأن هذه الخلية «هددت» الأمن القومي المصري «بشكل لا سابق له»! إذ كانت تعمل على دعم ومساعدة المقاومة في غزة وهو ما يصيب «أبناء العم» بالضرر، رغم أن جريمة «شعب الله المختار» هو عودته الى «الوطن التاريخي»، واستردادهم لغالبية «أرضه» من سلالة كنعان.

هذا ظلم فظيع «لأبناء العم»، لا يجب السكوت عنه. لذا أقدمت سلطة الرئيس مبارك «المبارك» على موقفها الحازم الحاسم، لأنها رأت الكارثة أكبر بكثير مما يتصورها أحد..!

الخصخصة هي أعرض عناوين الإصلاح الاقتصادي وأكثره تداولاً، وهي أقرب المصطلحات إلى قلب الحكومة وفريقها الاقتصادي في يومنا هذا،

هذه المادة تشكل الجانب الاقتصادي من المداخلة التي قدمها النقابي نزار ديب في المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد في دمشق مؤخراً، وقد ارتأينا نشرها لما لها من أهمية في دحض الأرقام التي تقدمها الحكومة.. المحرر.

تتساقط منشآت القطاع العام منشأة عقب منشأة، والحكومة تتحدث عن إصلاح القطاع العام منذ عام 2001، وشكلت اللجنة /35/ ولجاناً عديدة، ولكن هذه اللجان ماتت قبل أن تقوم بعملها.

كانت الهموم والمطالب المتعلقة بعمال قطاع البناء والأخشاب، وواقع المؤسسات والشركات العاملة فيه، والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل في هذا القطاع الحيوي على صعيد الاقتصاد الوطني من أهم المحاور التي ناقشها المؤتمر. حيث أكد خالد الخضر رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب في كلمته على ضرورة الارتقاء بالعمل بكل قوة التنظيم النقابي لتحقيق نقلة نوعية في معالجة شركات ومؤسسات القطاع العام بما يصونه ويطوره لإنهاء الهدر والإفساد ومحاربة المحسوبية وتطبيق الإصلاح الإداري، وأكد رئيس الاتحاد المهني على أن  القطاع العام بني بجهد عمالنا وتضحيات شعبنا ليكون قاعدة توطيد القرار الوطني المستقل، وتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة، مؤكداً أن  القطاع العام هو قضية وطنية بكل معنى الكلمة، والحفاظ عليه وتطويره إدارياً وإنتاجياً وتحديثه هو حفاظ على مصدر أساسي من مصادر قوتنا.

تصدر القوانين كضرورة واقعية لضبط إيقاع العلاقات بين الناس وبناء الوطن بلحمه وجسده وتجديد دمه وفق قانون التطور والارتقاء مع الحداثة والعصر.