طريق (الرصيف - شطحة).. للمغامرين والمضطرين فقط!!

تخدم سهل الغاب ثلاثة خطوط سير رئيسية طولية موزعة على طرفيه الشرقي والغربي وخط الوسط، وتتقاطع معها طرق السير العرضانية لتصل بين طرفيه مارّة بوسطه. هذه الطرقات على قلتها تجمعها أسوأ الصفات، وأهمها كثرة الحفر والخنادق والخفوسات، وهذا ما يسبب حوادث سير مأساوية راحت تتصاعد مع زيادة عدد السيارات والآليات الزراعية والسياحية، والحقيقة أن معظم هذه الطرقات صُمّمت وعُبّدت منذ أكثر من نصف قرن لتخدم آليات لم تعد موجودة الآن، فمع مرور الزمن واختلاف الحاجات ودخول الشاحنات الثقيلة، لم تتحسن أحوال هذه الطرقات، بل بقيت على ما هي عليه لتمر عليها عربات وشاحنات القرن الحادي والعشرين، وسط لامبالاة الجهات المعنية وخاصة في وزارة النقل التي لا تزال تصر على الترقيع، ومن ثم الترقيع، حتى صارت بعض هذه الطرق تحمل من الإسفلت على ظهرها ما يكفي لتعبيد عشرات الطرق المماثلة لها.

أحد هذه الطرقات المحورية التي تصل ما بين طرفي سهل الغاب طريق (شطحة-الرصيف)، وهو طريق زراعي وسياحي وتجاري في آن واحد، ويشكل نقطة الوصل بين أفاميا الأثرية وصلنفة، وكانت المجموعات السياحية الأجنبية والعربية تعبر عليه قبل أن يتعطل و(تصيبه عين الحاسدين) منذ أكثر من عشر سنوات..

يعد هذا الطريق من الناحية الجغرافية الخيار الأنسب لنقل المحاصيل الزراعية إلى مراكز الحبوب، حيث يستفيد منه في الوصول إلى الأراضي الزراعية أكثر من 25 ألف مزارع وعامل زراعي وعمال بعض المؤسسات العامة: محطة الجاموس – مركز الإطفاء – المسامك العامة في ناعور شطحة – مركز تسويق الحبوب..إلخ.. كما أقيمت شبكات المياه والكهرباء بمحاذاته، لأنه طريق حيوي، وشريان الوصل ما بين جهات الغاب الأربع لتوسطه هذا السهل..

وكما أسلفنا، فإن هذا الطريق بوضعه الراهن، مازال صالحاً لعبور المضطرين والمغامرين فقط، فبالإضافة للحفر والخنادق العميقة التي قطعت أوصاله يتوسطه فالق طولاني قصمه إلى نصفين، أحدهما ينخفض عن الآخر أكثر من نصف متر في بعض المطارح، فمن يراه يحسب أن زلزالاً ضرب المكان، لذا فمن يريد السلامة تطول عليه المسافة إلى أكثر من عشرين كيلومتراً بدلاً من 7 كيلومترات، وهو طول الطريق المفلوق عبر تحويل خط سيره إلى طرقات محورية أخرى، وفي هذا الكثير من هدر الوقت والمال، وإضرار عام وخاص على المدى الطويل، وهذا ما يجب الانتباه إليه في حال كان هناك من يهمه الأمر ممن يدعون حمل هم الوطن والمواطنين من المسؤولين الساهرين على راحة شعبهم.

وقد سبق لهذا الطريق الذي لا يتجاوز طوله 7 كيلومترات وعرضه 5 أمتار أن عُهد به إلى أحد المتعهدين لإعادة هيكلته وبنائه على أساس الخدمة التي يقدمها حالياً للآليات الثقيلة والخفيفة، إلا أن المشروع توقف بضربة عين منذ أكثر من سنة ونصف بعد أن تم توسيع جزء منه ورصفه بالبقايا مع رشة زيرو إسفلتية. ومع عدم استكماله تعطل الجزء المشيد منه، ولكن هذه المرة ليس بسبب ضربة عين.. (ربما يكون السبب هو الجفاف أو الصقيع لأن مصائبنا كلها صارت تعزى للجفاف وقلة الأمطار، وليس لسياسة الحكومة الاقتصادية التي عبر عنها الدردري مؤخرا بأنها عوجاء).. فبسبب وعورة الطريق واعوجاجه لم يمض عام إلا وأخذ معه عدداً من المواطنين لكثرة الحوادث التي معظمها قاتلة، وخاصة لمن يجهلون ثناياه، ففي حادثة تصادم واحدة وقعت العام الفائت قُتل أربعة أشخاص، والحوادث مستمرة مع تدرجها في الخطورة إلى حد الموت.

ويسأل الفلاحون مع شروعهم بداية كل موسم بالعناية بأراضيهم من تعشيب ورش الأسمدة: «أليس من حقنا الوصول إلى أراضينا دون مآس وحوادث طرق؟ ألا يكفينا ما فينا؟؟ فلسبب واحد من تلك الأسباب وجب استكمال إصلاح هذا الطريق، فكيف إن اجتمعت كلها؟ أم نأخذ برأي أحد الظرفاء حين قال: أنا لست مع المطالبة بإصلاح هذه الطريق! لندعه شاهداً على تقاعس هذه الحكومة»!!

باختصار.. إصلاح هذا الطريق هو مسؤولية الوزارات الثلاث: الزراعة- النقل – السياحة، بالإضافة لمحافظ حماة.. وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم.. وكفى تباطؤاً..