تغيرات هامة تطال طابع التشغيل في جهاز الدولة السوري أو القطاع العام، الذي لا يزال وفق أرقام الحكومة يساهم بتشغيل 40% من المشتغلين في سورية، مقابل 60% في القطاع الخاص المنظم. حيث ينقسم عمال القطاع العام بشكل غير مباشر إلى قسمين في البيانات الحكومية، القسم الأول: يعمل في النشاط الاقتصادي والخدمي لجهاز الدولة، والآخرون يعملون لدى المؤسسات التنفيذية العليا وكل التشكيلات التابعة لوزارة الدفاع.
هنالك جيل كامل- ممن هم اليوم شباب الأزمة السورية- تعرّض لصدمة اجتماعية واسعة طالت أسس بناء المستقبل، والقدرة على العمل. القوى العاملة السورية الشابة وحتى قبيل منتصف العمر، الذين هم الأكثر فعالية وإنتاجاً لا يملكون الحق الفعلي في توظيف هذه الفعالية. وبين بيانات القوى العاملة السورية دلالات على الظواهر الاجتماعية الواسعة التي تعصف بالمجتمع السوري، وسنذكر منها رقمين أساسيين حول وضع النساء الشابات، ونقص الشباب الذكور. فالنساء أكثر عدداً وأكثر بطالة، والقوى العاملة الشابة من الذكور تقلصت بمئات الآلاف...
عندما يتكلم أصحاب الأعمال السوريون عن آليات تكيّفهم واستمرار أعمالهم في الظروف السورية القاسية، تتكرر مقولة واحدة: (أجرة الشغيلة انخفضت) هذه الحقيقة هي (العامل الإيجابي) الوحيد لقطاع الأعمال في سورية، فكل التكاليف ارتفعت: المواد الأولية، والنقل، وتحويل الأموال، وتكاليف الفساد وغيرها، ولكن بقي الشغيلة بأجورهم، بل بتعبير أدق (بجوعهم) ينتشلون بقايا الإنتاج السوري!
يكاد يتفق جميع السوريين، ممن هم موجودون داخل البلاد، أو خارجها، على أن «الحنين» مرتبطٌ ببعضهم البعض، وليس لبلادهم القاسية بعينها، فأي حنينٍ لبلادٍ سُرقت من أبنائها، ولم تعطِ لهم شيئاً سوى الجوع، والكرب، والأزمات، بإدارة ناهبيها ولصوصها وفاسديها؟ ويكاد يتقاطع ذاك «الحنين» بينهم أيضاً بوصفه لا يتعلق بماضٍ، وإنما لمستقبلٍ قادم، أفضل، يعطي الـ «باقين» حقاً ومبررات بالبقاء، والـ «مغتربين» أسباباً ومبررات بالرجوع.
تتوارد هذه الأيام تعليقاتٌ وآراء وحتى بيانات من جهات متناقضة شكلياً ضمن ثنائية (موالاة/معارضة)، تتقاطع وتخدم بعضها بعضاً بشكل مفضوح في اعتبارها أنّ الانتخابات الرئاسية القادمة ستنهي القرار 2254؛ إما بالادّعاء الذي لا أساس له والقائل بأنّ هذه الانتخابات ستمثل تنفيذاً للقرار! أو عبر ادعاءٍ آخر يصب في الهدف السياسي نفسه في نهاية المطاف، حتى ولو ارتدى كلمات وتعبيرات تنكرية. يعتبر ذلك الادعاء «المعارض» أنّ إجراء هذه الانتخابات يعني أنّ الحل السياسي والقرار 2254 قد تم قتله، ما يعني ضمناً أنّ البحث عن حلٍ ينبغي أن يسلك مسلكاً آخر غير مسلك القرار الدولي!
«الشمس تشرق وتغرب كل يوم. دولاب الزمن شغّال. كل شيء يتبدّل. الحياة نفسها ستتبدل، لكنها لا تتبدّل هكذا، من تلقاء نفسها، نحن الذين نبدّلها» - حنا مينة
عشرة أعوام وأزمتنا مستمرة، وتدهور قيمة الليرة الذي نراه في ارتفاع مستويات الأسعار هو عنوانها الاقتصادي الأبرز... إذ يعكس جملة التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أيضاً. فهذا الارتفاع الجنوني في الأسعار هو عملياً وصول الفقر إلى نسبة تفوق 85% من السوريين، وهو أيضاً وصول الجوع ليشمل قرابة ثلثي السوريين الموجودين في البلاد، وهو أيضاً التعبير عن حماية كبار الأثرياء لثرواتهم عبر سلعهم التي تحافظ على قيمتها وأبرزها: الدولار والذهب.
لليوم الرابع على التوالي يستمر التوتر الميداني في مدينة القامشلي على إثر تبادل إطلاق النار بين تشكيلات عسكرية تتوزع السيطرة على أحياء المدينة، (قوات الدفاع الوطني التي تعمل تحت إمرة السلطات الرسمية السورية من جهة، وقوى الأمن الداخلي التابع للإدارة الذاتية) من جهة أخرى، ودخول هذه الأخيرة إلى مساحات واسعة من حارة طي، التي كانت خلال سنوات تحت سيطرة (الدفاع الوطني).
عادت الاشتباكات ظهر اليوم إلى التجدد في القامشلي بعد هدنة قصيرة بوساطة روسية. وليس من الواضح بعد، كم ستمتد هذه الاشتباكات. وذلك رغم الجهود المبذولة من أهالي المنطقة، ومن الطرف الروسي، لمحاولة وقف الاشتباكات فوراً.
في سورية، أصبح المواطن يعيش فصاماً بين واقع «الأزمات والحاجة إلى حلول جدية»، وبين التصريحات والقرارات الحكومية البعيدة عن الواقع السوري كل البعد.
