إن التقارير الرسمية التي تصدرها المكاتب المختصّة، وخاصّة حول ارتفاعات الأسعار المتتالية، وتدهور الوضع المعيشي لجميع المواطنين في سورية، لا تعكس الحقيقة الملموسة تماماً على أرض الواقع. قد يكون ذلك لعدة أسباب، منها التخفيف من حدّة تشوّهات الوضع الاقتصادي وتلطيف صورته، أو إيهام المواطن أن الوضع مازال في الإطار المقبول والمحمول، أو لانعدام قاعدة المعلومات، والحصول على البيانات الخاطئة أو المغرضة.
جاء الارتفاع الأسطوري للرقم القياسي لأسعار المستهلك، الذي أصدره المكتب المركزي للإحصاء، ليتوافق مع الاتجاه العام للارتفاعات في مؤشر أسعار قاسيون. وبشكل شامل، فقد قدر مكتب الإحصاء ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الفرعية والرئيسية في الأسواق السورية بمعدل 39.32 % خلال شهر حزيران الماضي.
ارتفعت أسعار جميع السلع والخدمات الفرعية والرئيسية في الأسواق السورية بمعدل 39.32 % خلال شهر حزيران الماضي حسب الرقم القياسي لأسعار المستهلك للشهر المذكور الذي أصدره المكتب المركزي للإحصاء. وبين المكتب أن أسعار الأغذية ارتفعت بمعدل 65.46 % عن عام 2005، وهي سنة الأساس التي يحسب المكتب ارتفاع الأسعار على أساسها، مشيراً إلى أن الخبز والحبوب ارتفعت بنسبة 69 % واللحوم 36 % والأسماك والأغذية البحرية 23 % واللبن والجبن والبيض 66 % فيما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بمعدل 41 % والفواكه بمعدل 80 % والبقول 19 % والحلويات 43 %.
اتصف شهر رمضان طوال السنين الغابرة، وحتى وقت قريب، بالخير واليمن والبركات، وكان العالم ينتظره بفارغ الصبر، لما يمثله من الرحمة والمغفرة، أما في السنوات الأخيرة فقد تحوّل عملياً عند البعض إلى فرصة للربح الفاحش والاستغلال البشع، والاحتكار اللامعقول في التعامل مع المواطن، تشهد عليه وتعززه ما تشهده حركة السوق من ارتفاعات غير عادية في أسعار جميع السلع الاستهلاكية، وفوضى عارمة في جميع منافذ البيع، لتصبح المناسبة مبرراًً لهؤلاء وللكثير من التجار لجمع المال السريع، وتشريعاً يكاد يكون قانونياً في طرق الغش والتدليس والحرام، واحتكار السلع التي يحتاجها الناس، وعرض وبيع ما يرغبون بالتخلص منه، من المواد غير الصالحة للاستعمال البشري.
هلَّ موسم الفزع على السوريين، ومع ذلك لم تحرك الحكومة ساكناً، لا انفراجات حقيقية في الأسواق، الألبسة المدرسية تزين واجهات المحلات، بأسعار من 200 ليرة وصولاً إلى الآلاف المؤلفة، من الرديء الذي يكاد أن يهترئ من اللمس إلى الغالي المتماسك ولكن كما يقال بحقه.
انطلقت طوال الفترة السابقة، مظاهراتٌ شعبية في بلدان عديدة من الجنوب. وأسباب هذا الاستياء متماثلة في كل مكان؛ فقد ارتفعت أسعار الأغذية الأساسية بشكل كبير ومفاجئ وأصبح الناس، الذين أفقرتهم العولمة أصلاً، عاجزين عن تحمل هذا العبء الإضافي. الشعوب جائعة! أسباب هذا التفجر عديدة، لكنها كلها نتاج الرهانات الاقتصادية.
ثمة انتقادات تُوجّه للوقود الحيوي في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها انتقادات المجتمع المدني التي تطالب بتعليق إنتاج الوقود الحيوي واستيراده في الاتحاد الأوروبي.
Iـ أسباب الارتفاع الكبير مؤخراً لأسعار المنتجات الغذائية
يمكن تمييز الأسباب المرتبطة بزيادة الطلب عن تلك المرتبطة بعدم كفاية العرض أو زيادة الكلفة، علماً بأنّه كان لبعض الأسباب تأثيرات قصيرة الأجل في حين أنّ غيرها يتوافق مع ميول طويلة الأمد.
موجة ارتفاع الأسعار، خصوصاً مع رفع أسعار المحروقات، طالت مادة قد تعتبر كمالية، لكننا ندرك أنها ليست كذلك، وأنها سلعة استراتيجية، كما أنها تتعلق بشأن من شؤون الروح، فالمشروبات الروحية ارتفعت أسعارها رسمياً، خلافاً لبعض السلع الكمالية التي لا تعني سوى قلة مترفة من الناس.
كما جرى التفصيل سابقاً، يتأتى وفق حساب متحفظ 60 بالمائة من سعر برميل النفط الخام الذي يبلغ اليوم 128 دولاراً من مضاربات غير مقيدة على الأسهم الآجلة، تقوم بها صناديق التحوط والمصارف والمجموعات المالية، مستخدمة بورصات الاستثمارات المستقبلية ICEفي لندن وNYMEX في نيويورك، والتبادل بين المصارف غير المراقب وغير المشروع لتجنب المحاسبة. تسمح قواعد اللجنة الحكومية لتجارة الأسهم الآجلة للمضاريبن بشراء العقود الآجلة للنفط الخام في نايمكس بدفع 6 بالمئة فقط من قيمة العقد. وهذا يعني أن يدفع المتعامل وفق سعر البرميل الذي يبلغ اليوم 128 دولاراً، أي ثمانية دولارات للبرميل، ويقترض الـ120 دولاراً المتبقية. يساعد فعل الرافعة ذاك والمعادل لـ16 مقابل 1 على رفع الأسعار إلى مستويات غير واقعية على الإطلاق، ويعوض خسارات المصارف في القروض الائتمانية وباقي الكوارث على حساب الغالبية العظمى من السكان.
