الأسعار ترتفع.. والصبر ينفد!

وهنا وجد المواطن السوري نفسه أمام تحليلين بسيطين لا ثالث لهما، فإما أن الوزارة ومن خلفها الحكومة برمتها، غير جادة البتة في تنفيذ وعيدها وتهديداتها ضد كبار المحتكرين وتجار الجملة، وإما أنها بلا سلطة حقيقية على الأسواق، وأذرعها وقبضاتها (الحديدية) التي كانت تهدد بها، ما هي في الواقع سوى أذرع هشة اهتلكت بفعل تخلي الدولة عن دورها في الرعاية الاجتماعية ومراقبة الأسواق والأسعار..

والحقيقة أن هذا الذي يحدث، على الرغم من كارثيته، ليس إلا مجرد بداية لموسم قطاف نتائج سياسة تحرير الأسواق وتحرير التجارة التي تتفاخر (حكومتنا) المصون بانتهاجها واعتمادها أملاً برضى ومدائح ومباركة صندوق النقد والبنك الدوليين..

إن المواطن السوري المحدود الدخل والفرص، ما يزال يتحمل فوق طاقته، إدراكاً منه أن الوطن بخطر ويجب بذل الغالي والنفيس من أجل صونه وإبقائه حراً كريماً مستقلاً، ولكنه برى في الوقت نفسه، أن ناهبيه ما يزالون يعيثون فساداً ويزدادون تمادياً واعتداء على لقمته وكلمته وكرامته، وهذا يجعل صبره ينفد بسرعة أكبر.. فلننتبه!