عرض العناصر حسب علامة : مستوى المعيشة

الفقر والطبقة العاملة

الفقر، أو خط الفقر، هو الوضع الذي يحتاج فيه الفرد في المجتمع إلى الموارد الماليّة لتأمين المعيشة الضروريّة، التي تكفل له الحد الأدنى لمستوىً من الحياة، والذي يعتبر مقبولاً إلى حد ما في المجتمع الذي يعيش فيه، وهذا يُطلق عليه في الأدبيات الاقتصادية والأمم المتحدة بالفقر النسبي.

بصراحة ... كلام في كلام والفعل لالا...

حكايتنا طويلة مع الأزمات، فهي مستمرة وممتدة إلى ما لا نهاية طالما من وُلّي علينا- وليس نحن من ولاه- يفكر ويخطط وينفذ على العكس من مصالح الأغلبية الساحقة من الشعب السوري، لأن ما يصرحون به حول أزماتنا ليس شيئاً مفاجئاً لهم، وليس شيئاً طارئاً عليهم، فالأزمات متكررة علينا منذ عقود، نعيش في دوامتها ومآسيها ولا حل لها إلّا ما يقدمه أولئك المصرحون يومياً عن قرب حل ما، لهذه الأزمة أو تلك، لتتبخر الوعود مع درجة حرارة الطقس السائدة.

ما زال الفقر مستمراً للعمال!

أي قانون، أو تشريع يصدر يكون تعبيراً عن محصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرتها في التعبير عن مصالحها وفرضها، حيث يتضمنها القانون المراد إصداره، وللعمل وفقه أو بكلام أدق: هو تعبير عن المصالح العميقة للطبقة المهيمنة اقتصادياً وسياسياً.

بصراحة ... نحن فقراء بسببهم؟

ترتفع وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب العقد والربط، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغير واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل، أي المعامل سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.

القانون في خدمة رأس المال

القوانين عادة تعبّر بجوهرها عن المصالح العميقة للطبقة السائدة، ولهذا فإن ضرورات هذه الطبقة تقتضي بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يحقق السيادة والهيمنة لهذه الطبقة سياسياً واقتصادياً، ولا يضيرها من تمرير بعض القضايا في التشريعات والدستور، تشير إلى بعض الحقوق للغالبية العظمى من بقية الطبقات، التي توسم بأنها فقيرة، ولكن حتى هذه الحقوق التي تثبتها القوانين، بما فيها أبو القوانين «الدستور» يجري التحكم بطرق تأمينها لتلك الغالبية بما لا يتناقض مع تحقيق الربح الأقصى الذي تسعى إليه الطبقة السائدة، وتعمل على تحقيقه بشتى الوسائل المتاحة لها وهي كثيرة.

الأعياد لم تعد لذوي الدخل المحدود

انتشرت على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لائحة أسعار بعض الحلويات الشعبية، حيث سعر الكيلو الواحد منها يعادل راتب عامل لشهر كامل وأكثر من راتب الموظف وباتت بمثابة حلم لأغلب السوريين، ولم تعد تلك الحلويات شعبية كما كانت، بل باتت محصورة بزبائن معينين.

بصراحة ... على هذه الأرض ما يستحق الحياة!

تمر سنوات الأزمة واحدة بعد الأخرى، ويستذكر فيها الفقراء عموماً- والمهجرون خصوصاً- أحلامهم التي سُرقت منهم وجعلتهم أرقاماً في سجل الحكومات والمنظمات الدولية، حيث يجري استثمارها في سوق السياسة العالمي والمحلي.

الخلط المتعمد بين الأجر ومتمماته ومستوى المعيشة

نُقل عن معاون وزير المالية خلال الأسبوع الماضي، أن «الوزارة تتبع أساليب جديدة لتحسين مستوى المعيشة عن طريق الحوافز والتحفيز»، وذلك إثر إعلان طرح الفئة النقدية الجديدة 5000 ليرة في التداول، وأثرها على القدرة الشرائية للمواطن.

660 ألف ليرة تكاليف معيشة أسرة من 5 أشخاص أيلول 2020

وصلت تكاليف سلة الاستهلاك الأساسية لأسرة من خمسة أشخاص في دمشق إلى 660 ألف ليرة في نهاية شهر أيلول 2020 مرتفعة بنسبة 85% تقريباً عن مستوى هذه التكاليف في العام الماضي. السلة المكوّنة من 8 حاجات أساسية، وفق مكونات الاستهلاك المعتمدة في المكتب المركزي للإحصاء مأخوذة على أساس الأسعار الأدنى في دمشق.

أما خلال الأشهر الثلاثة الماضية فإن أسعار الغذائيات انخفضت قليلاً، بينما ارتفعت أسعار النقل ما انعكس انخفاضاً نسبياً في تكاليف المعيشة بمقدار 5000 ليرة شهرياً، ونسبة لا تذكر.

No Internet Connection