عرض العناصر حسب علامة : مستوى المعيشة

مع كل عملية بحث جديدة حول علاقة الرواتب والأجور مع الإنفاق الحالي والمفترض نكتشف حجم الفجوة الحاصلة بينهما، لأن الخلل بين مستوى الأجور والأسعار بات واضحاً، وهذا ما يدفع مجدداً للتأكيد على ضرورة ردم هذه الفجوة المتضخمة يوماً بعد يوم، والبداية ستكون بالحديث عن حجم ونسبة الرواتب وأجور العاملين في سورية ومقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي، فاستناداً إلى أرقام مسح قوة العمل خلال النصف الأول من العام 2009 التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء، تبين أن مجموع المشتغلين في سورية هو 4,9 مليون مشتغل، ومتوسط الرواتب والأجور الشهرية في القطاع العام تبلغ 12,830 ألف ليرة، بينما كان متوسط الأجور والرواتب الشهرية للعاملين في القطاع الخاص 9,680 آلاف ليرة، وهذا يوصلنا حسابياً إلى أن كتلة الرواتب وأجور إجمالي العاملين في سورية هي:

ألقى عيسى الناعم رئيس الاتحاد المهني للنفط والصناعات الكيماوية كلمة أكد فيها أن «علينا جميعا أن نعمل من أجل المحافظة على القطاع العام، من خلال إصلاحه ليبقى رائداً للعملية الإنتاجية، ويشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن نشجع ونساند القطاعين الخاص والمشترك ليكونا رديفين للقطاع العام في العملية الإنتاجية، ودعماً للاقتصاد الوطني».

هل تساءلت حكومتنا يوماً عن حجم الفجوة الحاصلة بين متوسط إنفاق الأسرة السورية والدخل المتاح لها، والتي يتوقف على أساسها انخفاض أو ارتفاع المستوى المعيشي لهؤلاء السوريين؟

ليس فقط تَدَنّي مستوى معيشته، وحصوله على لقمة عيشه اليومية بصعوبة بالغة هو ما يقلق راحة المواطن السوري، ويشعره بالذل والقهر والاضطراب وعدم الاستقرار، بل إن الممارسات الإدارية والحكومية والخدمية وطرق تنفيذها لها دور كبير في خلق الفوضى وإثارة القرف والاشمئزاز الذي يؤثر سلباً على تعاطي المواطن السوري وتفاعله في جوانب حياته اليومية كافة.

تحولات كبيرة شهدها الاقتصاد السوري في الأيام القليلة المنصرمة، بدءاً من ثبات سعر الصرف، والذي لم يدم سوى عدة أيام، وحتى القفزة التراجيدية لأسعار الاتصالات الخلوية، ومن ثم المحروقات، وما تلاها من ارتفاع سعر كل شيء تقريباً.

شهدت فترة الأشهر الثلاث 4-5-6 من العام الحالي تقلبات كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة الذي يبلغ اليوم 470 ليرة مقابل الدولار، بزيادة قدرها 6.8%، رغم مروره بمستويات قياسية خلال هذه الفترة أثرت على أسعار السلع.