عرض العناصر حسب علامة : الإصدار الخاص

يتصاعد الحديث في سورية مجدداً عن المركزية واللامركزية، على خلفية ما يجري من أحداث من جهة، وعلى خلفية الحاجات الموضوعية المتراكمة عبر عقود.

ما جرى في حلب في 11 من شهر آب الجاري كان تطوراً حتمياً، إذ خرج عددٌ من الصناعيين العاملين في ورشات صناعة الأحذية والجلود يحتجون على إغراق الأسواق بالبضائع المستوردة مع غياب الدعم الحكومي الذي يجعل قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة مستحيلة، الاحتجاجات التي خرجت في حلب ليست إلا مؤشراً سورياً عاماً فمشاكل الصناعيين التي كانت تتراكم في سنوات حكم بشار الأسد أدخلت الصناعة إلى قسم الإنعاش، وبدلاً من أن تبدأ بالتعافي حدث العكس، ليقول أحد الصناعيين إنّها «خرجت من الإنعاش إلى المقبرة». فالاتجاه العام السائد يؤكد غياب أي استراتيجية لإنعاش الصناعة ويجعل كل ما يقال عن دعم الصناعة والصناعيين لا يتعدى كونه جملاً إنشائية! فكيف يمكن الحديث عن قطاع صناعي في ظل غياب أهم مقوماته؟

في الجزء السابق من هذه المادة، تناولنا طريقة بشار الأسد في التعامل مع الخارج على حساب الداخل، لنتعلم ألا نكرر طريقته المدمرة. وفي هذا الجزء نتابع في الموضوع نفسه، ولكن من زاوية أكثر تفصيلية...

يوم 16 كانون الأول 2019، أعلن بشار الأسد أن «عملية إعادة الإعمار انطلقت»، أي قبل 5 سنوات من سقوطه. وقبل ذلك بسنتين أطلق النظام معارض إعادة الإعمار تحت مسمى «عمّر سوريا» بمشاركة مئات الشركات حول العالم. وبعد الإعلان عام 2019، جرى الترويج إعلامياً من جانب النظام، لتوقيع عدد كبير من العقود الاستثمارية مع عدة دول بينها الصين وروسيا والسعودية، تبين لاحقاً أنها لم تكن أكثر من مذكرات تفاهم، وتبين أن جزءاً منها كان وهمياً بشكل كامل. وهل جرت عملية «إعادة الإعمار»؟ وضوحاً لم تتم، بل واستمرت عملية معاكسة هي عملية التخريب والتدمير والتدهور الاقتصادي الشامل.

 صدر بتاريخ 07-آب-2025 الإصدار الخاص من جريدة قاسيون وفيه المقالات التالية:

إذا استثنينا «إسرائيل»، فإن الوصول إلى استقرار في سورية، هو مصلحة مشتركة بين كل الدول المجاورة لنا والقريبة منا، وضمناً تركيا والعراق ولبنان ومصر والسعودية وحتى إيران؛ لأن السيناريو المعاكس، أي سيناريو استمرار التوتر والفوضى والاقتتال، من شأنه أن إحداث تفجيرات أكبر وأوسع، ستطال بنيرانها كل المحيط، ضمن الإطار العام للمشروع الأمريكي/«الإسرائيلي» المسمى «الشرق الأوسط الجديد».

يعرف السوريون أن إمعان السلطة الساقطة في الحل الأمني ورفض الحل السياسي وإعاقة تطبيق القرار 2245 كان واحداً من أهم أسباب ما لحق بنا من خرابٍ وتدمير، وبدا هروب بشار الأسد كما لو أنّه حلٌ سحري لكل المشاكل! فمع أن هذا الهروب المذل أدخل الأمل في قلوب السوريين إلا أن الأشهر التي تلت ذلك عادت لتذكر الجميع ودون استثناء أننا ورثنا تركة ثقيلة، ونحن السوريين سنتحمل وحدنا ولا أحد سوانا تكاليف كلّ ما جرى، لكننا وقبل أي شيء ملزمون في ترك ذلك الطريق الذي فرضته السلطة البائدة علينا، فغياب كل أشكال الحوار الحقيقي بين السوريين لم يكن مسألة عابرة بل ترك آلاف المشاكل التي ينبغي حلّها عبر التفاهم الحقيقي.

إن استمرار تغييب الحوار بين السوريين، يعني تحميل أنفسنا وكل الأجيال القادمة من السوريين حملاً لا يستهان به، ولن يكون تجاوزه مسألة هيّنة، لكننا لا نذيع سرّاً إن قلنا إن الحل لا يزال ممكناً رغم المياه الآسنة التي تحيط بنا، لكن علينا أن نعلم  أن كل يوم تأخيرٍ إضافي يُعقد المهمة ويجعل تطبيقها أصعب ولن يكون أي إجراء قادراً على وقف هذا التدهور ما لم ينعقد مؤتمر وطني عام وشامل، فهذا هو الترياق الوحيد وبعد إنجازه وتنفيذ مخرجاته سنكون مستعدين لملاقاة المستقبل الذي نستحق.

ترافقت الأحداث المؤسفة والجرائم والمجازر التي جرت خلال الأشهر الماضية في الساحل وفي محافظة السويداء وغيرهما، مع صعودٍ غير مسبوق للخطابات الطائفية والتحريضية؛ خطاباتٌ سمتها الأساسية هي تعميم الصفات السلبية على مجموعات بشرية ضخمة ضمن البلاد؛ سواء منها وسم جماعات بالكفر والزندقة والخيانة وإلى ما هنالك، أو وسم جماعات أخرى بالبربرية والتوحش والتخلف وإلخ.

ينزلق البعض، في ظل الأوضاع البائسة التي تعيشها البلاد، واستمرار سيلان دماء السوريين بأيدي بعضهم البعض، وتعمق الجراح والأحقاد، إلى التصالح التدريجي مع فكرة التقسيم؛ خاصة وأن الضغط الإعلامي باتجاهها هو ضغط هائل وعلى مدار الساعة، وتسهم فيه أطراف خارجية وداخلية، وجيوش إلكترونية ضخمة.

صدر بتاريخ 31-تموز-2025 الإصدار الخاص من جريدة قاسيون وفيه المقالات التالية: