«وثيقة» للتاريخ وللحاضر... إضاءات في موقف وفهم الإرادة الشعبية للحوار والحل السياسي

إضافة إلى ذلك، فإن الحوار يعني الاستعداد للعمل من خلال مقاربة قائمة على التوافق، والذي «يعني بالجوهر أنّ الآراء المتناقضة لن يمر أي منها، بل ينبغي الوصول إلى رأي ثالث أعلى وأنضج، ليس عبر تقديم التنازلات المتبادلة فحسب، بل وأيضاً عبر العمل الإبداعي لإيجاد الحلول». بكلام آخر، التفاوض من خلال الحوار وعلى أساس التوافق هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل تعلو فيه مصلحة سورية والسوريين فوق المصالح الضيقة، والتي أوصلت البلاد إلى الوضع الكارثي الذي تعيشه اليوم، وتعيشه الأغلبية العظمى من الشعب السوري.
اليوم، الظرف الدولي والإقليمي، والتطورات على هذين المستويين، يجعلان من الأهمية بمكان التهيئة لاستثمار انعكاسات هذه التطورات على الملف السوري، وتحديداً من الأطراف السورية، وبالتحديد الوطنيين ضمن هذه الأطراف، الذين يريدون الوصول إلى حل سياسي للخروج من الأزمة. وقد بدأت تتردد على الأقل كلامياً مفردة «الحوار» بشكل أكبر اليوم ضمن بعض الأوساط، بعضها لطالما تجاهلتها أو حتى رفضتها، سواء كان ذلك بشكل صريح وواضح، أو من خلال الممارسات التي ضمناً كانت بالضد من مفهوم «الحوار»، وبالتالي ضد الحل السياسي.

فيما يلي، يضع مركز دراسات قاسيون بين يدي السوريين، ما يمكن أن نصفه بأنه «وثيقة تاريخية» مربوطة بمراجعها التي يمكن التحقق منها عبر الروابط ضمن المادة، وعبر النسخ الورقية لجريدة قاسيون طوال أكثر من 20 عاماً مضت.
هذه «الوثيقة»، توضح موقف الإرادة الشعبية منذ اللحظة الأولى بما يخص الحوار، وليس لفظاً فحسب (مع أنّ هذا نفسه كان يعتبر جرماً في مرحلة من مراحل الأزمة، أي المطالبة بالحوار) ولكن عملاً أيضاً، وعبر مختلف المواقف... ونعتقد أنّ التذكير بهذه «الوثيقة» ضروري للحاضر والمستقبل، سواء لتعميق معنى الحوار، ومعنى التوافق، اللذين سيشكلان أداة أساسية في العمل ضمن سورية الجديدة، أو لتبيان من صدق مع الناس ومن لم يصدق، لأنّ هذا كله سيساهم في تحديد خيارات السوريين في المراحل المقبلة...

الحوار مبدأ أساسي في عمل الإرادة الشعبية

قلنا منذ بداية الأزمة في سورية: «إن الذهاب اليوم إلى الحوار سيكون بحصيلة قد تصل إلى خمسة آلاف شهيد، والذهاب بعد سنة سيكون بعشرات وربما بمئات آلاف الشهداء»، (هناك من لا يريد الحوار..!، 28 أيلول 2011)؛ و «إن البديل الوحيد عن الحوار هو استمرار حالة الاستعصاء الحالية، وصولاً إلى السيناريوهات الخطيرة كالحرب الأهلية والتقسيم»، (هل هناك إمكانية للحوار، الآن؟، 27 آذار 2012).
وخلال مشاركة الإرادة الشعبية (اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حينه) في مؤتمر الحوار الوطني في مجمع صحارى في تموز 2011، وكان العنف قد بدأ بالتصاعد في حينه، وكان كثر ينادون بخيار السلاح على الضفتين، في حينه جاء في كلام عضو هيئة رئاسة الحزب وأمينه د. قدري جميل ما يلي: «يكتسب الحوار أهمية كبرى في الوصول إلى القواسم المشتركة للحلول المنشودة، فهو شكل من أشكال الصراع، وهو صراع آراء سلمي وحضاري، لذلك مع تفهمي للزملاء الذين قاطعوا الجلسة التشاورية إلا أنني أضع سؤالاً: إذا كنا لا نريد الصراع السلمي الحضاري، فماذا نريد؟».‏ في إشارة للصراع غير السلمي، أي للصراع بالسلاح...
من المهم أيضاً، التذكير بأن مركزية مفهوم «الحوار الوطني» في ممارسة الإرادة الشعبية (اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين سابقاً) لم تكن وليدة الأزمة الحالية، وإنما هي مفهوم متجذر في أدبيات ومبادئ الحزب، والذي دعا في كافة الأزمات التي واجهتها البلاد إلى اتباع الحوار للوصول إلى رؤى مشتركة بين القوى المختلفة. فعلى سبيل المثال: في 2003، وعقب الاجتياح الأمريكي للعراق، وفي ظل النقاش آنذاك «حول ضرورة تصليب الوحدة الوطنية، في الظروف الخطيرة والدقيقة» التي كانت تمر بها المنطقة، قلنا: إنه من المهم العمل «نحو الأمام باتجاه الوحدة الوطنية الواسعة... ونقل القوى الوطنية من حال اقتتال... إلى مرحلة تعاون» والذي يعني «إن أوسع حوار وطني بين كل القوى المعنية هو الطريق لإيجاد تلك الصيغ والأدوات الضرورية لحل هذه المهمة. وهذا الحوار الوطني... كفيل بإيجاد الحلول الممكنة لكل القضايا المطروحة». (الحوار الوطني شرط ضروري للوحدة الوطنية الواسعة، 13 حزيران 2003).

تعريف الحوار... في السياق السوري

منذ بداية الأزمة السورية في 2011، كان مفهوم الحوار الوطني طرحاً أساسياً من طروحات «الإرادة الشعبية» كأداة للوصول إلى توافقات وتفاهمات مشتركة للوصول إلى حل لإخراج سورية والسوريين من الأزمة، وبالأخص في ظل عمل الأطراف منذ البداية بعقلية إلغاء الآخر، الأمر الذي كان واضحاً بالنسبة لنا أنه لن يؤدي إلى طريق مسدود فحسب، بل سيأخذ البلاد إلى وضع أكثر كارثية. ولذلك كان من المهم تسليط الضوء على أن «الحقيقة التي لم تعد قابلة للنقاش... هي أن البلاد أمام منعطف تاريخي يحدد المصير اللاحق لكل عناصر البنية الوطنية السورية... ولأن الوضع على هذه الصورة، فإن المهمة الأولى هي ابتداع الحلول الواقعية لمعالجة الوضع الراهن، وكل ما عدا ذلك... هو نفخ في الجمر، وسيأخذ البلاد حتماً إلى أوضاع أكثر مأساوية ودموية لاحقاً». ومن هذا المنطلق فإنه «لا يستطيع أحد اليوم بمفرده أن يتصدى لاستحقاقات الوضع الراهن، سواء كان النظام بكل ما يمتلك من أدوات، أو أية قوة أخرى، لذا فإن الدعوة إلى حوار وطني شامل هي خطوة لابد منها لوضع الجميع أمام مسؤولياته، وحتى يكون هذا الحوار فاعلاً ومنتجاً ومعبراً عن المصالح العميقة والحقيقية للشعب، يجب أن يكون واضح الاتجاه وعلنياً، ووفق آليات متطورة، وتساهم فيه مختلف الفعاليات الوطنية». (الحوار الوطني.. ضرورته، اتجاهه، وشكله..، 20 أيار 2011).
كما كان من المهم التذكير بماهيّة الحوار وتعريفه، حيث كانت سياسات الأطراف المتشددة منذ البداية هي عدم الانخراط في الحوار، ولكن العمل على إحراز المكتسبات من خلال الممارسات والأدوات المتاحة لها، ومن ثم الذهاب إلى الحوار من موقع المنتصر، ما يصب في عقلية إلغاء الآخر؛ وهذا ما قامت به هذه الأطراف خلال سنوات الأزمة، حيث أضاعت الكثير من الفرص، ما أوصل البلد والشعب إلى ما هو عليه اليوم. وتجلى ذلك من خلال تبني شعارات «الحسم» و«الإسقاط»، وكلاهما قائم على فكرة إلغاء وإسقاط الآخر، ولكن كما قلنا منذ البداية: «لا يمكن لأحد الحديث عن حوار وطلب إسقاط المحاوِر في الوقت عينه». (الطريق إلى الحوار الوطني..، 27 أيار 2011).
وطالما أكد الإرادة الشعبية على أنّ الحل في سورية لن يكون مسبق الصنع، وسينتج حصراً عن طاولة الحوار السوري- السوري؛ «الحل ليس مسبق الصنع، الحل مؤجّل لطاولة الحوار. لا أحد يستطيع أن يفرض رؤيته على الأطراف الأخرى على طاولة الحوار، كل الرؤى ستطرح للحوار للوصول إلى توافقات مشتركة حول الحل الشامل للأزمة» (لقاء في شام أف أم مع د. قدري جميل، 21/3/2013).

الحوار يتطلب الثقة والتوافق وعدم وضع شروط مسبقة

أصر «الإرادة» على أنّ «الحوار وسيلة وليس غاية بحد ذاتها، وهو في كل الأحوال وضمن الظروف العصيبة التي تمر بها سورية، وما تستدعيه من مسؤوليات وطنية عليا، لا ينبغي النظر إلى إطلاقه أو الانضمام إليه من حيث المبدأ كمنّة أو تنازل، رغم أنه في سياقه كعملية صراعية وتفاعلية، سلمية وحضارية، يتضمن تنازلات بغية الوصول إلى توافقات تكون ملزمة لأصحابها بمقدار توافقهم عليها وليس على الحوار بحد ذاته. فالحوار الواعي والمسؤول بين رأيين مثلاً يفترض به صياغة رأي ثالث هو أكثر تقدماً وقوة من أي منهما منفرداً». (هدف الحوار وطن للجميع، 5 تموز 2011). وأن الحوار «هو الحل الوحيد الممكن للصراع الجاري حول آفاق المستقبل، هذا الصراع السلمي الحضاري الذي يؤمن المخرج الآمن من الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد». (الحوار.. الخطوة الأولى!، 13 تموز 2011).
ويمكن في تعريف الحوار في السياق السوري إضافة فكرة، أنه «لا يعني الذهاب إلى الحوار التخلي عن التغيير المطلوب، ولكنه يعني نقل المعركة إلى شكلها الأرقى، إلى معركة الأفكار. ويعني من جهة أخرى نقل المعركة إلى ميدانها الحقيقي، إلى جوهرها الاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي، وفتح النقاش العلني الواسع أمام الشعب السوري ليقرر ما يريد». (افتتاحية قاسيون 571: معركة الحوار، 25 أيلول 2012).
«إنّ للحوار مبادئ وطنية عليا يجمع عليها الشعب السوري وهي في مصلحته بغض النظر عن التقسيمات الوهمية المفروضة عليه، وهذه المبادئ تتلخص في رفض أي تدخّل بالقضايا السيادية التي تخصّ الشعب السوري وحده في تقرير مصيره، إضافة إلى رفض كل أشكال العنف من جميع الأطراف، وبالتالي، القبول بالحوار السياسي نفسه طريقاً وحيداً لحلّ الأزمة»، ولكن هذه المبادئ ليست شروطاً مسبقة كما ادعى المتشددون من الطرفين، ومن يدعي ذلك «هو من يريد وضع شروطه المسبقة على الحوار... سعياً إلى مآرب سياسية محددة»؛ وإن وضع الشروط المسبقة يدلّ «على الضعف السياسي... يلقي واضع الشروط المسبقة بهذه الشروط في ملعب الخصم الآخر، ليستخدمها ورقة ضغط ليس عليه فحسب، بل وعلى الشعب السوري نفسه، مستغلاً آلامه وحاجته لحلّ إسعافي، متأملاً من ذلك أن يحبط الشعب، ويجعله يقبل بأي مخرج كان... ويحاول أن يصنع من تلك الشروط «سقفاً» وحدّاً لا يريد للتغيير أن يتجاوزه»، كل ذلك يعني أنّ «الشروط المسبقة على الحوار، تعتبر مصادرة لحقّ الشعب السوري في تقرير مصيره، واعتداءً على سيادته الوطنية، وأخطر ما فيها أنّها، وعبر تقديمها بدائل وهمية... تعتبر نوعاً من الضرب لمفهوم المواطنة والوحدة الوطنية، وحرباً استباقية على البديل الشعبي الحقيقي، والمشروع الوطني للتغيير الجذري الشامل المتكامل للنظام السياسي الاقتصادي- الاجتماعي والديمقراطي». (شروط الحوار.. عُكّاز الشُطّار، 22 شباط 2013).

الحوار في سياق الأزمة السورية

كان واضحاً منذ بداية الأزمة السورية أن المتشددين في الأطراف السورية عملوا بالضد من الحوار، وخلال كافة المراحل التي مرّت بها الأزمة منذ بدايتها وحتى الآن، كان مطلب الإرادة الشعبية حلاً سياسياً يقود نحو تغيير جذري شامل، وعلى أساس الحوار الوطني، ما جعل «الحوار» محوراً أساسياً خلال جميع التغييرات التي طرأت على الساحة السورية، بما في ذلك النظر إلى الأدوات والآليات المتاحة، وكذلك تحديد من يعملون بالضد من الحوار، وبالتالي من الحل السياسي والخروج من الأزمة.
لم يقتصر في أي وقت من الأوقات من يعمل بالضد من الحوار، ومن رفضه علناً وصراحةّ أو ضمناً من خلال الممارسات، لم يقتصر ذلك على طرف دون الآخر. ومنذ البداية، فيما يتعلق بطرفي النزاع فإن «الاستعصاء القائم يعني فيما يعنيه أنه لا غالب ولا مغلوب. يفترض الذهاب إلى الحوار- ضمناً- التنازل من قبل الأطراف المتحاورة، والتنازل هنا ليس كرم أخلاق من أحد، وإنما هو تنازل كل طرف من الأطراف عما لا يملكه حقاً، فوظيفة الحوار بهذا المعنى هي الوصول بأقل الخسائر إلى بنية سياسية جديدة تعبر عن توازن القوى الجديد... هنالك من يريد للحوار أن يكون شكلياً، ويعطي باستمراره بالحل الأمني الذريعة للطرف الآخر لرفض الحوار... وهناك أيضاً من «المعارضة» من يصر على رفض الحوار على اعتبار أنه يرفض أي تنازل!... يقف الطرفان السابقان موقفاً واحداً من حيث الجوهر، وإن كان تضادهما هو الأكثر شراسة من حيث الظاهر... ويندرج صراعهما في إطار التحاصص بين الناهبين، ولكن بدماء المنهوبين، ولا يعيرون بالاً أثناء نهشهما لبعض لمستقبل سورية ككيان جغرافي- سياسي موحد، ولا يعبآن كثيراً بالاحتمالات الخطرة للتدخل الخارجي، ولمحاولات التفتيت المتصاعدة يوماً بعد آخر». (هناك من لا يريد الحوار..!، 28 أيلول 2011).
وفق قراءة الإرادة الشعبية، «كان الموقف السلبي من الحوار أحد أسباب الأزمة العميقة التي تمر بها البلاد، سواء كان من طرف النظام أو من طرف بعض قوى المعارضة، فالنظام ومن خلال سلوكه على الأرض نظر إلى الحوار على أنه وسيلة للاحتواء وكسب الوقت للتحكم بمسار الأزمة... أما المعارضة، وخصوصاً الخارجية منها فاتسم موقفها بالرفض المسبق لأية إمكانية للجلوس على طاولة الحوار... لا شك أن كلا الطرفين انطلق من وهم كاذب بإمكانية حسم الصراع لمصلحته، وهذا ما أكدت الأزمة بطلانه، ولا واقعيته»؛ وهذا جعل الإرادة يطرح السؤال فيما إذا ما كان هناك بديل عن الحوار، وكانت الإجابة: «لا بديل عن الحوار... مع النظر إليه على أنه شكل من أشكال الصراع، ولكنه صراع حضاري تستخدم فيه لغة العقل بدل لغة السلاح والقمع، وإنه إحدى أدوات التغيير السلمي ذات الأفق الوطني بعيداً عن أي شكل من أشكال تقاسم الحصص بين المعارضة والنظام». (هل هناك إمكانية للحوار، الآن؟، 27 آذار 2012).
عندما بدأ يلوح في الأفق حل سياسي للأزمة، وازدادت الدعوات للبدء بعملية حوار وطني شامل، لجأت «قوى التشدد في جولتها الجديدة ضد الحوار إلى تصويره كنوع من الاستسلام للآخر، وهذا غير صحيح إذا كان الأمر متعلقاً بجموع الجمهورَين، الموالي والمعارض، وبممثليهم الحقيقيين. ولكنه صحيح إذا كان الأمر متعلقاً بالقوى المتطرفة، فالحوار يعني استسلام السلاح لإرادة الغالبية الساحقة من الشعب السوري في الاحتكام لصراع طاولة الحوار، الصراع الحضاري الذي يكسب فيه الجميع... إن معركة الذهاب إلى الحوار لا تقل أهمية عن معركة الحوار بعينه، فبالنسبة لقوى التطرف يشكل الذهاب إلى الحوار انتحاراً سياسياً جماعياً». (الحوار كسياسة، 25 أيلول 2012).
في ندوة تلفزيونية بتاريخ 5 شباط 2013، وبينما كان المتشددون ما يزالون يجادلون بأنّ فكرة الحوار نفسها غير مقبولة، كان رأي الإرادة الشعبية هو: «نحن نذهب إلى الحوار ضمن مرحلة محددة، مرحلة امتدت لأكثر من عشرين شهراً ساد فيها العنف، وبالتالي، نحن نذهب إلى الحوار كنقيض للعنف، بعدما بدأت غالبية الشعب السوري بالاقتناع بأنه لا حل في خيار استخدام العنف في سورية، هذا أولاً. ثانياً، نحن نذهب إلى الحوار لأنه بعد الخروج الآمن من الأزمة سيكون لدينا استحقاق جديد يتعلق بسورية المستقبل» (من لقاء تلفزيوني لعضو رئاسة الحزب وأمينه علاء عرفات بتاريخ 5/2/2013)
وكانت إحدى الذرائع المشتركة بين المتشددين من الطرفين في رفض الحوار هي قولهم: إنه لا حوار مع القتلة ومع من تلوثت أيديهم بالدماء، وقال «الإرادة الشعبية» آنذاك: «وكأن الحوارات الداخلية التي تحل أزمات الاقتتال الداخلي تجري بين أولئك الذين لم يحملوا السلاح والتزموا بيوتهم ليبتعدوا عن دوامات العنف!»، وكان ذلك من منطلق الاستجابة لواقع وطبيعة الأزمة السورية، وحيث إنها أزمات مركبة، اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية، «لا يمكن الخروج منها بحلول بسيطة، فهي تحتاج إلى حلول مركبة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، والتقليل من شأن أحد هذه الجوانب هو فقدان لإمكانية الحل، وأصبح واضحاً رغم كل ما يقال من سياسة، أن العمل السياسي هو الجانب الذي يحاول المتشددون من جميع الأطراف تحييده وإبعاده، ولذلك فإن مسؤولية تفعيل العمل السياسي وإطلاق الحوار اليوم هي مهمة وطنية بامتياز». (الافتتاحية: الحوار بمن حضر، 13 تشرين الثاني 2012).
في هذا السياق، «إذا كان طرف أو جهة أو شخص ما واثقاً ببراءته من الدم السوري فالأحرى به ألا يخشى الحضور إلى طاولة الحوار، وإن كان سورياً وحمل السلاح تحت ظروف معينة، وتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر بإراقة الدم السوري، أثناء محاولته تحقيق أهداف سياسية معينة يعتبرها مشروعة، فإنّ الحوار هو الأسلوب السلمي الوحيد المتبقي للعمل من أجل تحقيق الأهداف السياسية دون إراقة للدماء، وبالتالي، فإنّ الإصرار على مقولة «لا حوار مع من تلطخ بالدماء»، لا يدلّ على حرص على «نظافة» الحوار، بقدر ما يدلّ على رفض ضمني مبدئي لفكرة الحوار، مدفوع إما بجهل سياسي ما زال يتوهّم إمكانية كسر عظم الخصوم والانتصار المطلق عليهم بقوة السلاح، أو عن نيّة واعية مسبقة من أجل إعاقة وتأخير الحوار ورفع كلفته للحد الأقصى، من جانب أولئك الذين لا مصلحة لهم نهائياً بأي حوار أو حلّ سلمي، بل يعتاشون حقاً على الدمار والدماء... في خصوصية الأزمة السورية، لا يكتسب الحوار السوري- السوري ضرورته من «أخلاقيته»، ولكن رغم ذلك يتصادف بأنّ أهمّيته تنبع من أنّه فعلاً الطريق الوحيد لإيقاف نزيف دماء المواطنين السوريين جميعاً، بوصفهم أبناء الشعب السوري الواحد، بغض النظر عن تصنيفاتهم الثانوية بين موالين ومعارضين، عسكريين ومدنيين، مسلحين وسلميين. هذا هو الطريق الوحيد لاستعادة الوحدة الوطنية». (هل يجب الحوار مع المسلحين؟، 8 شباط 2013).
بهذا المعنى، فإن العمل من خلال الحوار للوصول إلى توافق يصب تماماً في الحل السياسي، بعيداً عن الخيارات القائمة على العنف؛ بكلام آخر، «إن قبول الحل السياسي، يعني التراجع عن الخيار العسكري، والتراجع عن الخيار العسكري يعني قبول التوافق، والتوافق يعني تقديم تنازلات متبادلة، والتنازلات المتبادلة تتطلب إطاراً متفقاً عليه، والإطار الدولي القانوني للتوافق، هو القرار 2254، وعليه فإن قبول الحل السياسي يعني تنفيذ هذا القرار، كما هو، ودون اجتهادات وتأويلات». (جنيف وجدول الأولويات، 24 شباط 2017).

ماذا بعد؟

اليوم، وبعد أكثر من اثني عشر عاماً من الأزمة السورية والتي تتعمق يوماً بعد يوم، ما زال المتشددون في الأطراف السورية يبذلون جهوداً حثيثة للعمل بالضد من الجلوس إلى طاولة الحوار، وبالمحصلة بالضد من الحل السياسي. وعلى الرغم من أن شعارات «الحسم» و«الإسقاط» تراجعت بشكل ملحوظ، وبدأ البعض من هذا الطرف وذاك بالاعتراف بأهمية وضرورة الحوار، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة ومتمثلة في عدم وجود وضوح أو أفق للتنفيذ، أي نقل هذا الكلام من مجرد كلام إلى خطوات حقيقية باتجاه العمل على إزالة كافة العوائق التي تحول دون البدء بالحوار بهدف الوصول إلى حل سياسي لإخراج سورية والسوريين من الأزمة التي يعيشونها وتزداد عمقاً يوماً بعد يوم. وهذا ما يضع على عاتق الوطنيين من السوريين في كافة الأطراف العبء الأكبر في العمل سوية لتغيير المعادلة الصفرية، والاستعصاء الكارثي الذي يحاول فرضه المتشددون...

واليوم، ومع الظروف الدولية والإقليمية المستجدة، وخاصة عبر ارتفاع مستوى التنسيق بين الدول العربية الأساسية، وخاصة السعودية ومصر من جهة، وبين مسار أستانا من جهة أخرى، والصين أيضاً... مع هذه الظروف، بات الذهاب نحو الحوار السوري- السوري للتوافق على كيفية تنفيذ الحل السياسي عبر القرار 2254، بات أكثر واقعية وأكثر قابلية للحياة من أي وقت مضى... وأول ما ينبغي التذكير به هو الأخطاء السابقة بما يخص الحوار، كي لا يتم تكرارها، وكي لا يتم هدر مزيد من الوقت والدم السوري الذي أهدر منه ما يكفي لبناء أوطان بحالها، ولتدمير أوطان أيضاً...