حول الحمض النووي DNA للغاز «العربي»...

حول الحمض النووي DNA للغاز «العربي»...

(بالنظر إلى اتصال الشهر الماضي بين وزير البترول المصري، ووزيرة الطاقة «الإسرائيلية»، يبرز السؤال التالي: هل توصل العلم الحديث إلى تصنيع فلاتر/ مرشحات، تستطيع أن تحدد DNA الغاز، بحيث تعزل الغاز «الإسرائيلي» غير المسال، وتمنع مروره في خط الغاز «العربي»؟)

السؤال السابق هو السؤال السابع بين (7 أسئلة حول خط الغاز «العربي») طرحتها قاسيون على موقعها الإلكتروني بتاريخ 8 أيلول الجاري.
وقد أفرد عدد قاسيون الأخير ذو الرقم 1035 الصادر يوم الاثنين 13 أيلول، مادة أنجزها مركز دراسات قاسيون لنقاشٍ أوسع للمسألة، بما في ذلك بعض الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالموضوع. (يمكن الوصول إلى المادة عبر الرابط).
يوم الأحد 12 أيلول، أصدرت كل من «حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان»، و«الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني: غاز العدو احتلال»، بياناً مشتركاً حول خط الغاز «العربي»، تحت عنوان: (لا تسمحوا للعدو بأن يدخل من «الطاقة» بعد طرده من الباب!)، وأعادت عدة مواقع وصحف عربية وأجنبية نشر البيان، بما فيها الأخبار اللبنانية والعالم الإيرانية وغيرهما.
من النقاط شديدة الأهمية ضمن هذا البيان المشترك، والتي تقدم عملياً إجابة على السؤال الذي بدأنا به هذه المادة، هي النقطة الأولى ضمن البيان، والتي نعرضها تالياً:
«خط الغاز الفلسطيني المسروق المستورد من الصهاينة من قبل شركة الكهرباء الوطنيّة المملوكة بالكامل للحكومة الأردنيّة، والقادم من الغرب، يشبك مع خط الغاز العربي القادم من الجنوب من مصر، والذاهب شمالاً نحو سورية ولبنان، في منطقة المفرق شمال الأردن، وبالتالي، يؤدي هذا الشبك إلى اختلاط الغاز القادم من مصر، بالغاز المستورد من الصهاينة، الأمر الذي يُدخل الكيان الصهيوني إلى شبكة الطاقة في المنطقة.
هذا الاختلاط منصوص عليه حرفيّاً في اتفاقية استيراد الغاز من الصهاينة، إذ تنصّ الفقرة 2.5 منها على الآتي: (يُقرّ البائع [الطرفُ الصهيونيّ] بأنّ المشتري [الطرف الأردنيّ] سوف يستورد إمداداتِ غازٍ أخرى، وينقل هذا الغاز باستخدام شبكة أنابيب الغاز في الأردن).
وبالتالي يكون الغازُ الطبيعيُّ المباعُ والمسلَّم إلى المشتري بموجب هذه الاتفاقيّة مختلطاً مع بعض، ولا يُنقل بشكل منفصل عن إمدادات الغاز الأخرى داخل شبكة أنابيب الغاز في الأردن.
كما تورد الفقرة 2.3.5 من الاتفاقيّة المذكورة ما يفيد بجواز استخدام منشآت نقل الغاز في الأردن والكيان الصهيوني من أجل نقل الغاز الطبيعيّ وشرائه وبيعه من مصادرَ أخرى غير حقل ليفاياثان الذي يسيطر الصهاينة عليه».
يتابع البيان في نقطته الثانية:
«بحسب المصادر الحكومية الأردنية ومصادر شركة الكهرباء الوطنيّة في الأردن، فإن 40% على الأقل من الكهرباء المولّدة في الأردن تتم بواسطة الغاز الفلسطيني المسروق الذي تستورده شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية من الصهاينة، وندفع ثمنه- نحن المواطنين الأردنيّين- من جيوبنا، غصباً عنّا، ما قيمته 10 مليارات دولار تذهب لدعم الإرهاب الصهيوني ومشاريعه العدوانيّة والاستيطانيّة والإلحاقيّة؛ هكذا، يدخل الصهاينة، وببساطة، إلى شبكة الكهرباء الإقليمية العربية أيضاً التي تمتدّ (بالإضافة إلى مصر وسوريّة ولبنان) إلى العراق وبعض المناطق الفلسطينيّة».

معلومات إضافية

العدد رقم:
1036
آخر تعديل على الإثنين, 20 أيلول/سبتمبر 2021 23:17
No Internet Connection