نشرت «قاسيون» كثيراً عن شكاوى أهالي يبرود من ممارسات مجلس المدينة والكتب الفني المخالِفة للأنظمة والقوانين، والتي تتضمن الكثير من التجاوزات والمخالفات، ولكن كل هذه الشكاوى لم تلق آذاناً صاغية عند أولي الأمر، ولم تلق معالجة أو حلاً، بل تفاقمت المشاكل والأزمات بسبب تهرب الكثير من المسؤولين من مسؤولياتهم تجاه المواطنين المظلومين، وإحالة الشكوى إلى غير مكانها الصحيح، لتعود أخيراً إلى المشكو منه ليحقق مع نفسه في التجاوزات والمخالفات، وتصوروا ماذا ستكون نتيجة التحقيق!! هل يدين أحد نفسه؟! المثال ذلك الشكوى التي قدمها أهالي يبرود إلى وزير الإدارة المحلية، والتي تم تسجيلها في ديوان الوزارة برقم 3136/ش بتاريخ 11/5/2011 وجاء في بعض مقتطفاتها:

بعد حزمة الإصلاحات التي تحدثت عنها الحكومة، تقدمت بطلب قرض حاسب محمول من  مصرف التسليف الطلابي، علّي ألتمس شيئاً من حزمة  الإصلاح السخية التي أفرزتها حكومتنا أخيراً، ولكن سرعان ما عدت إلى أغنيتي المفضلة  «عوجا» والتي تشكل إحدى قناعاتي التي أصر دائما على إمكانية تغييرها.

ترى اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ان تزايد منسوب التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية السورية موجه بالدرجة الأولى لتصعيد التوتر داخلياً مما يمنع انطلاق الإصلاحات الشاملة المطلوبة. لقد بين تطور الوضع على الارض أن الحل الأمني البحت غير قادر على حل الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد، والتي تحاول بعض القوى المشبوهة استخدامها لقطع الطريق نهائياً على الاصلاحات المنشودة المدعوة الى حماية الوحدة الوطنية وتعزيزها.

تأبى الكرامة الوطنية لأي مواطن سوري ولأي مقاوم عربي من المحيط الى الخليج إلا أن يتخذ موقفاً وطنياً واعياً وفعالاً ضد خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما جملة وتفصيلاً ليس فقط لان الامبريالية الأمريكية عدوة الشعوب على طول الخط ،بل كذلك لأن مضمون وأهداف الخطاب الاستراتيجية ترتبط بتلبية الشروط والاملاءات الأمريكية وتحقيق مصالحها الاستعمارية وعلى رأسها الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني ودوره الوظيفي في المنطقة.

إن القوى والأحزاب الموقعة على هذا النداء، آخذة بعين الاعتبار المخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية بسبب استمرار اصطفاف اللون الواحد وعدم قبول الأخر، ولقطع الطريق على كل من يريد تهديد وحدة البلاد وإضعاف دورها التاريخي في الصراع «العربي – الإسرائيلي». تدعو الجميع إلى أعلى درجات ضبط النفس في هذه الظروف الحساسة، والتمسك بالوحدة الوطنية للوصول إلى الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي، لتكوين الأرضية المناسبة للتوافق على الإصلاحات المطلوبة وإطلاق عملية الحوار الوطني حولها، لذلك فهي تدعو وبشكل متواز وفوري إلى:

ـ انتفاضة الحدود اليوم من الجولان إلى مارون الرأس إلى كل فلسطين، وما رافقها من سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى لم تصنعها قيادات النظام الرسمي العربي وكل مبادراته ومساوماته ومفاوضاته مع العدو الصهيوني، بل صنعتها أجيال «النكبة» من أبناء وأحفاد المقاومين الأوائل، حيث أثبتوا خطأ وفشل النظرية الصهيونية القائلة: «الكبار يموتون والصغار ينسون»!.

قدمت نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بدمشق كتاباً تحت الرقم /47/ تاريخ 22/5/2011 لاتحاد عمال دمشق يشرح فيه شكوى التي رفعها بعض المهندسين العاملين في شركة الكابلات حول موضوع استحقاق بدل اغتراب استناداً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة، ولاسيما المادة /118/ منه، 

رفعت اللجنة النقابية لتجمع المصرف الزراعي التعاوني في الإدارة العامة مذكرة باسم العاملين فيها، تضمنت شرحاً وافياً لما يعانيه العمال في الحصول على المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة السورية، وطالبت اللجنة النقابية في المذكرة بمنح حوافز إنتاجية للعاملين بالمصرف الزراعي التعاوني هذا المصرف الذي بات من أهم وأكثر المصارف تحملاً لأعباء التنمية في القطاع الزراعي بكافة مراحله.

أن يصل الأمر ببعض ضعاف النفوس التلاعب حتى في لقمة عيش المواطن، أمر يدعو للكثير من الريبة والخطورة في الوقت ذاته، وأن يترك بعض الإداريين الأخطاء تتراكم في مؤسسة أو شركة من شركات القطاع العام، لمصلحة القطاع الخاص فيه من الخيانة ما يكفي لتحويله إلى المحاكم المختصة، والأخطر من كل هذا اعتماده على تقارير خاصة بدلاً من المراكز العلمية التابعة للدولة كمركز البحوث العلمية العسكرية، ولولا حرص العمال على الشركة بالتعاون مع نقابة عمال الصناعات الخفيفة لما تم كشف التجاوزات التي جاءت في التقرير التفتيشي.

أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بتسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبتهم على الشواغر المتوافرة لدى الجهات العامة ولجميع الفئات.