تناقلات غير رسمية من مرفأ طرطوس!
نقلت الأخبار الرسمية المتعلقة بمرفأ طرطوس أن إيراداته قد بلغت 1,6 مليار ل.س منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الرابع من عام 2014، بحسب تصريح لمديره العام. بينما تتجاهل هذه التناقلات الرسمية العديد من الملفات التي فتحت في هذه المنشأة الاقتصادية، والتي قدمت حولها الإثباتات والدلائل التي تشير إلى وجود مستوى عال من الإهمال في إدارات متعددة رئيسية وفرعية في مرفأ طرطوس
بدءاً من قضية محطة الحاويات التي نشرت وثائق حولها توضح التراخي الذي يبدأ من وزارة النقل ماراً بإدارة المرفأ، وإدارة المحطة، في التعامل مع الشركة الفلبينية المستثمرة سابقاً، والتي أنهي استثمارها دون دفع تعويضات عن إيقاف العمل، أو دفع المبالغ المترتبة عليها والتي امتنعت عن دفعها، ليلي ذلك ملف الإصلاح الخارجي للرافعات والآليات في المرفأ، وبالنهاية ملف حول مخابر مرفأ طرطوس المجهزة تجهيزاً كاملاً والمعطلة لأسباب تتقاطع مع عدم الرغبة بمراقبة جدية لأنواع من البضائع، أو التعاقد مع مخابر خارج المرفأ وهكذا.. بقيت هذه الملفات التي نشرتها (قاسيون)، بالإضافة إلى ملفات نشرتها صحف أخرى، خارج إطار أي تساؤل أو بحث حكومي أو رقابي جدي.. ويرى عمال من المرفأ أن هذا قد زاد من ممارسات الفساد وضوحاً ومنعة، وعدم اكتراث.
إلا أن هؤلاء العاملين في هذه المنشأة الاقتصادية الهامة، والبالغ تعداد عمالها 3500 عامل، لا يزالون يترصدون مستجدات ما يدور في المرفأ، ويبحثون عن منافذ غير رسمية لنشر ما يرونه ويشهدون عليه يومياً..
ووفق آخر ما تداولوه بوصفه من ممارسات الفساد الفجة، أن مديراً سابقاً لمحطة الحاويات، قد أدين بالجرم المشهود وأقيل على إثرها، وهو ممن علقت إدارة المرفأ أسماءهم في لوحة شرف، لم تضم أي عامل يعمل على تماس مع خط الإنتاج بحسب مصدر المعلومات.. يذكر العمال ممن نقلوا الخبر لصحيفتنا أن الوقت المطلوب لإعادة تعيين المدير ذاته في موقع إداري أعلى كمدير استثمار، لم يتجاوز عشرة أيام بين بداية شهر آيار والعاشر منه.!
في إشارة منهم إلى علاقات (الشللية) التي تسم علاقات الفساد في مرفأ طرطوس، وللبحث والتدقيق تتمة..
