أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د.قدري جميل، على أهمية العمل على وضع برامج عمل لكل القطاعات لفترة ما بعد الأزمة التي تعيشها البلاد، وإعداد نموذج ذكي لتدخل الدولة في الأسواق، مبينا ان القوانين الحالية لا تسمح لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل في الأسواق وبأسعار المواد إلا بنسبة %15.
تركت الازمة تأثيراتها على كل جوانب الحياة في البلاد ومختلف القطاعات الخدمية ومنها التعليم وخصوصاً مرحلة التعليم الأساسي، لتعمق أزمات هذا القطاع المنهك أصلاً فعشرات آلاف التلاميذ اليوم خارج إطار العملية التعليمية في مناطق التوتر ودمرت المئات من المدارس بسبب عمليات العنف وأصبح العشرات من التلاميذ هنا وهناك ضحايا مباشرة للعنف، ونتيجة عمليات النزوح إلى المناطق شبه المستقرة ازدادت الكثافة في مدارس تلك المناطق ويلاحظ المتابع أنه تجد اليوم ضمن الشعبة الصفية الواحده ما يقارب الخمسين تلميذا، وباتت هذه المارس التي تستقبل تلاميذ الأسر النازحة تعاني من صعوبات جدية في توفير المستلزمات الضرورية ومنها الكتب التي تعتبر إحدى أهم ومراجع العملية التربوية التعليمية، وتعاني هذه المدارس أيضاً عجزاً في تأمين المستلزمات الأخرى من مقاعد وغيرها، كما أن قدوم التلاميذ الجدد يومياً نتيجة امتداد العنف إلى مناطق جديدة ما بات يشكل هاجساً آخر لهذه المدارس التي سرعان باتت تجدد تنظيم سجلاتها بشكل يومي، وعلى الرغم من الجهد المشكور عليه سلفا الذي يبذله المعلمون والكادر الإداري غالباً للتعاطي مع الموقف إلا أن العملية التربوية التعليمية حتى في المناطق المستقرة أو شبه المستقرة تعاني من عدم الاستقرار الشرط الضروري لسلامة العملية التربوية والتعليمية، ولنجاح المؤسسات التعليمية.
نفّذ عشرات العمال المؤقتين والمثبتين من مؤسسة دار البعث اعتصاماً داخل الدار في يوم الأحد الموافق 29/ 7 / 2012 رافعين مطالبهم العادلة، طالبين البقاء في عملهم دون نقل، وذلك بعد القرار المجحف الذي أصدره المدير العام للدار، وبعد تدخل من وزير الإعلام «فُضّ» الاعتصام على أمل تحقيق مطالبهم المحقة.
ساد منطق الحسم الأمني- العسكري طيلة الشهور العشرين الماضية، وأدى هذا المنطق ليس إلى تفاقم الأزمة الأمنية بما يعنيه ذلك من ارتفاع مستوى العنف ومستوى نزيف الدماء ومستوى تهديد الوحدة الوطنية فحسب، بل وأدى أيضاً إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الموجودة أصلاً.. فوصول العنف والأعمال المسلحة إلى حدودها الحالية أدى عملياً لتراجع الإنتاج على المستوى الكلي وإلى تراجع الوضع الاقتصادي والاجتماعي..
أولا: طريق كيسنجر والوكالات الاستخبارية الامريكية:
• أعلنت تركيا أنها رفعت الحظر عن مشاركة «إسرائيل» في نشاطات غير عسكرية مع حلف شمال الأطلسي وتتضمن ندوات وورشات عمل وتدريبات وما شابه، مع الإبقاء على الفيتو على مناورات عسكرية مشتركة بين الحلف و»إسرائيل» . القرار التركي يأتي ضمن حق أنقرة كونها عضواً في الحلف وتمتلك حق الفيتو ولو منفردة على أي قرار لا تؤيده . يطرح هذا القرار علامات استفهام عدة حول العلاقة الملتبسة لتركيا مع «إسرائيل» من جهة، وحول طبيعة علاقتها بحلف شمال الأطلسي من جهة أخرى.
أجهزة عديدة في سورية تمارس دوراً رقابياً على شركات ومؤسسات القطاع العام، تتقصى المعلومات عن المؤسسات الإنتاجية وتحاول من خلال تقاريرها التي تعدها في ضوء ما وصل إليها من معلومات بغض النظر عن أهميتها أن تمارسدورها الرقابي. ولكن ليس على جودة الإنتاج أو الخسارة وأسبابها أو عن الهدر ومسبباته وإنما عن قضايا يومية تتعلق بقضايا هامشية صغيرة كمنح مكافأة لعامل أو منح حوافز أو غياب السيارة لمدة ربع ساعة زيادة عن الوقت المقرر. وقدانعكس هذا سلباً على قرارات الإدارة وعلى أداء العاملين (فعل ورد فعل إرضاء ومحسوبيات..) ويجري التحقيق أحياناً مع أشخاص لم يكونوا مسؤولين عما حدث، وبذلك تفتقد الغاية الرقابية دورها الأساسي، وهو منع الخطأ قبل وقوعهومحاسبة المسؤولين عنه مباشرة.
أجرت صحيفة «الأزمنة» حواراً صحفياً مع الرفيق د. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية في عدده الصادر بتاريخ 23/12/2012 تناول فيه العديد من القضايا التفصيلية التي تتعلق بالظرف الراهن في البلاد، وقاسيون إذ تنشر الحوار فأنها تنوه بأن اعتمدت التسجيل الصوتي أثناء اجراء الحوار لأن النص المنشور يتضمن الكثير من عدم الدقه والأخطاء، مما اقتضى التنويه.
بعد كلّ ما عانته البلاد من مغباتٍ رافقت الحرب العسكرية في سورية، بات التوجه نحو الحل السياسي الشامل، الكفيل بتأمين المخرج الآمن والتام من الأزمة، ضرورة تتقدم موضوعيا، وتثقل في الوقت نفسه كاهل قوى التطرف المترامية ما بين ثنائية «موالي-معارض» الوهمية.
قيل لنا إن هناك شركات خاسرة تكلف الاقتصاد الوطني مبالغ باهظة ووجودها عبء على الوطن والقضية الوطنية برمتها. وهذه الشركة الأولى من بين خمس وعشرين شركة أخرى لا يمكن إيجاد حلول لأوضاعها، ولابد من استخدام مبضعالجراح لإنقاذ الوضع، والغريب في الأمر أن الجميع أصيب بالدوار ولم يستطع أحد أن يجاهر بالحقيقة، ينظر العاملون لما حولهم بذهول، ألم يكونوا في يوم من الأيام بشركاتهم هذه أحد الدعائم الأساسية لاقتصادنا الوطني ألم تنتج هذه الشركات فيالفترات العصيبة وتقدم لهذا الوطن.
