وجه العاملون في حقل دائرة الثورة كتابا إلى المدير العام للشركة السورية للنفط لإنصافهم عبر «قاسيون» حيث طالبوا من خلاله بمايلي:

  ورد إلى «قاسيون» الرد التالي من إدارة الشركة العامة للبناء والتعمير في اللاذقية، يتضمن توضيحاً من الإدارة على ما جاء في المادة التي نشرتها حول تأخير رواتب عمال الشركة العامة للبناء، وهذا نص الكتاب: «إلى جريدة وموقع قاسيونالالكتروني».

إن آلية التطبيق وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية في السنوات الماضية لم تكن تراعي ترتيب الأولويات ولا حتى منسجمة مع متطلبات وتطور الاقتصاد والمجتمع السوري،  فانعكس ذلك سلباً على الجانب الاجتماعي لعملية التنمية وتشوهاً قطاعياً هيكلياً في بنية الاقتصاد السوري، وفشلت الحكومات المتتالية منذ عام 2005 بالوقت ذاته من تحسين المؤشرات الاجتماعية، وأهمها مؤشرات البطالة والفقر والتعليم والصحة، ومؤشر عدالة توزيع الدخل القومي، التي كانت وما زالت متردية حتى اليوم، بل تراجعت أكثر نتيجة الأوضاع الأمنية الحالية.

 طرأت على الأزمة السورية مستجدات مهمة وسريعة خلال الأسبوع الفائت، فمنذ افتتاحية قاسيون في العدد الماضي «الحوار بمن حضر» وحتى اليوم يمكن تثبيت العديد من التغيرات والتطورات..

 أعلن المكتب التنفيذي لائتلاف قوى التغيير السلمي عن انضمام ثلاثة قوى سياسية جديدة إلى صفوف الائتلاف 

 تتوجه جريدة قاسيون بتحية رفاقية لعمال شركة تاميكو التي تنتج ما يصل إلى 60% من حاجة سورية الدوائية، والتي تعرضت حتى الآن لعدة هجمات مسلحة أدت إلى تخريب وسرقة العديد من ممتلكاتها وترهيب عمالها وسرقة أموالهم وتهديدهم بالقتل، ولكن عمال تاميكو أصروا على الاستمرار بالقدوم إلى عملهم، وأعادوا إحياء الآلات وسيّروا خطوط الإنتاج.. 

يتعرض قطاع غزة في فلسطين المحتلة إلى عدوان اسرائيلي جديد، سقط على إثره حتى الأن الكثير من الشهداء والجرحى بالإضافة الى قيادات نوعية في فصائل المقاومة.

هكذا يلخص أحد الاختصاصيين في التربية الحيوانية مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم إذ يربطها بعامل التغذية بشكل أساسي. من ناحية البحث العلمي فإن التغذية (الأعلاف .. و..الخ) هي من أساسيات العوامل التي تحدد نمو وتطور واقع الثروة الحيوانية في أي بلد كان، فالمعادلة بسيطة: غياب التغذية سيؤدي إلى غياب المنتج الحيواني، وبالعكس توافر التغذية الصحية والرخيصة سيؤدي إلى توافر المنتج وبتكاليف منخفظة.

• أصدرت وزارة الصناعة تعميماً إلى مديريات الصناعة في المحافظات كافة وجهت من خلاله مديرياتها بخصوص الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة لأصحاب المنشآت الصناعية إعادة تصدير الآلات والتجهيزات الجديدة أو المستعملة المرخصة وفق القانون رقم 21 للعام 1958 المستورد بموجب قرار الترخيص الصناعي وغير مسجلة بالسجل الصناعي، وتوجيه المؤسسات التي تود إعادة تصدير بعض آلياتها بتقديم طلباتها مع الوثائق اللازمة إلى مديرية الجمارك مباشرة لدراسة الطلبات في ضوء أحكام القوانين والأنظمة النافذة.‏

الاستثمار الخاص للمرافئ كان أحد أكبر التجاوزات التي قامت بها حكومة الدردري الليبرالية السابقة، حيث استثمرت الشركة الفلبينية أرصفة هامة في مرفأي طرطوس واللاذقية، وأخلت هذه الشركة بشروط العقد وامتنعت بالفترة الأخيرة عن تسديد المبالغ المترتبة عليه..