إضراب اتحاد عمال دمشق عام 1955

نص قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 على أحكام الاستخدام المؤقت وذلك في المادة 146 منه وقد أورد ما يلي: يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين (على أعمال مؤقتة بطبيعتها) أو موسميين أو عرضيين ويحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحالات والأعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال.

ينشأ القطّاع غير المنظم مع غياب دور الدولة وضعف برامجها والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي لا تأخذ بعين الاعتبار معدَّل النموّ السكّاني. ومع عدم إيجاد فرص العمل الضروريّة كي يتمّ استيعاب أعداد العمّال الجدد الداخلين إلى سوق العمل نتيجة هذا النمو السكاني، وزيادة الفقر والبطالة في البلاد. وتكون عملية توظيف الاستثمارات ذات طابع عشوائي حيث لا تلبي إلّا فئة محدَّدة ومحدودة.

أساس ظاهرة الاغتراب التي نظّر لها كارل ماركس، يكمن في استغلال طبقةٍ لطبقة أخرى، حيث يقوم مالك وسائل الإنتاج بسلب الإنسان المُنتِج منتوجَ عمله ويتصرّف به. وهذا غير ممكن إلا بوجود الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. وهكذا نجد رجال الأعمال (الرأسماليين) يسرقون العمّال، والإقطاعيين يسرقون الفلاحين، والأسياد يسرقون العبيد. وباختصار، تاريخ الاغتراب/الاستلاب هو تاريخ المجتمع الطبقي.

يقف غالبية المواطنين اليوم على مشارف كارثة حقيقية قادمة، فبعد الإصرار الحكومي على المضي قدماً بسياسات الإفقار، وبنهج إضعاف القطاع العام وتقويض الإنتاج، من خلال تخفيض الإنفاق العام ورفع الدعم تدريجياً عن العديد من المواد والسلع والخدمات الأساسية، سيراً نحو إنهائه كلياً، مع تكريس تراجع دور الدولة عن الكثير من مهامها المفترضة والتفريط بها، وعلى الرغم من النتائج الكارثية لذلك على المستويات كافة، إلا أن القادم لا يشي إلا بالأسوأ!

يقول الخبر: مدير الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي: الخدمات الحكومية كافة ستصبح إلكترونية قريباً.

القطاع الزراعي ضحيةٌ قديمة لسياسات تخفيض الدعم الجائرة التي تستمر الحكومة بانتهاجها، رغم الكم الهائل من الموبقات التي أورثتها وما زالت تورثها هذه السياسات لمختلف القطاعات الحيوية الهامة الأخرى، كالقطاع الصناعي!

بدأت امتحانات شهادات التعليم الأساسي والثانوية العامة بتاريخ 26/5/2024، وبدأت معها أوجه المعاناة المعتادة، سواء بالنسبة للطلاب أو بالنسبة لذويهم، وقد كانت مشكلة المواصلات إحدى المشكلات لهذا العام أيضاً، على الرغم من بعض المبادرات الجزئية والمحدودة لحلها، من قبل بعض الجهات الرسمية أو من خلال المجتمع الأهلي!
فالعد التنازلي لإنهاء العمليات الامتحانية بدأ، لكن شحنات القلق والتوتر والخوف كانت بدأت بالتزايد قبل ذلك بكثير، ولن تصل ذروتها إلا مع نهاية الامتحانات نفسها!