أتت الأزمة الاقتصادية الحالية لتثبت أن الزراعة والصناعة ودور الدولة هي المقومات الأساسية التي تقتضي الضرورة تكاملها في لحظة الأزمة، لأنها ومع بعضها تشكل الضامن الوحيد لاستمرار قدرة الاقتصاد السوري على تجديد إنتاجه وتوليد النمو، للتعويض عن الفجوة الكبيرة في عملية النشاط الاقتصادي في سورية في ظل الأزمة.
هذا وتوجه الأهالي في جبل الرز يوم الأربعاء 17-11 إلى المسؤول المناوب في مركز طوارئ الكهرباء،
بلغت حصة الدعم الحكومي الإجمالي 512 مليار ل.س من موازنة عام 2013، مقابل حصة ضئيلة لوزارة الصناعة من الاعتمادات الاستثمارية تصل حد 2 مليار ليرة...
25% من الفلاحين في محافظة الحسكة تقريباً لم يستطيعوا استكمال سقاية زراعة القطن بسبب عدم توفر المحروقات مما ادى الى اتلاف المحصول وخسارات كبيرة.مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى مصالح الفلاحين ودخلهم وبالتالي على مستوى معيشتهم،
تعاني مدينة القامشلي منذ أواخر الشهر الماضي ولحد اليوم الأربعاء من تراكم أكياس النفايات في شوارع القامشلي الرئيسية منها والفرعية وفي مركز المدينة (السوق) والأحياء والضواحي.
السيد رئيس مجلس الشعب الموقر
السادة الزملاء
الوضع الاستثنائي في سورية يتطلب سياسة مالية استثنائية، لم أجد أي شيء استثنائي في هذه الموازنة، هي تكرار للموازنات السابقة التي نقارنها بالموازنة الحالية وكأن الموازنات السابقة هي الموازنات المثالية. أما إجابات السيد وزير المالية بتعليق كل شيء إما علىالحكومة السابقة أو على الأزمة السورية فهكذا لا حول ولا قوة للوزارة أو والقول بأن كل دول العالم تعاني من مشاكل العجز والفساد والتفجيرات... إلخ. فالوزارة كل ما عليها أن تتصرف بالحدود الممكنة بالموجود؟ ويستطيع أي محاسب قانوني أن يضع هكذا موازنةفأين الدور المأمول من الحكومة الحالية المطالبة بالكثير خاصة بعد اعتماد الدستور الجديد وبيان الوزارة الجديدة باعتمادها نمواً عالياً وعدالة اجتماعية عميقة، الحكومة الحالية مطالبة بالسعي الجدي باتجاه المصالحة الوطنية وهي حكومة لا تستطيع حل أي مشكلةماليةــ اقتصادية ــ اجتماعية ــ سياسية ــ أمنية دون السير باتجاه المشروع السياسي لحل الأزمة الذي نفتقده حتى الآن بالإضافة إلى العمليات الأمنية تجاه المسلحين.
قام وفد شعبي من مدينة زاكية وبالتنسيق مع قيادة حزب الإرادة الشعبية بزيارة وزارة المصالحة الوطنية حيث استقبلهم وزير المصالحة الدكتور علي حيدر والغاية من هذه الزيارة التي تم الإعداد لها جيداً طرح مطالب أهالي زاكية والتي تجلت بما يلي:
الإفراج عن المعتقلين من أهالي زاكية والبالغ عددهم سبعة أشخاص وهم ممن لم تتلطخ أياديهم بالدماء.
أن يستطيع الإنسان الاستغناء عن الكهرباء وهو في القرن الواحد والعشرين يكون هذا ضرباً من الخيال فكيف الحال إذا فقدت الكهرباء والماء دفعة واحدة كيف سيكون حجم الكارثة وشدة المعاناة هذا هو واقع حال مدينة البوكمال
إنها الرقة التي تضاعف عدد سكانها ووصل إلى حوالي المليونين، حيث قدم إليها 50% من سكان دير الزور المهجرين و30% من أهالي حلب و20% من حمص وحماة وأصبح العثور على مأوى وليس مسكناً من الأمور شبه المستحيلة وقد وصل أجار الشقة إلى 50ألفاً وهنا لابد من التنويه والتذكير أن الكثيرين من أهالي الرقة قاموا باحتضان أبناء المحافظات المنكوبة وقاموا بواجبهم وبما يستطيعون اتجاه إخوانهم وهم يستحقون الشكر..لكن هذا لا ينفي أن هناك جشعاً لدى مستغلي الأزمات سواء من التجار أو المسؤولين أوالفاسدين والسماسرة في المجتمع.. بل حتى الجمعيات الزراعية التي تستجر كميات من المازوت تبيع جزءاً منه في السوق السوداء..!
أكد نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني للخدمات على أهمية الدور الفاعل والإيجابي الذي تلعبه المؤسسة الاستهلاكية في حماية المستهلك من جشع التجار، مشددا على أهمية تعاون المؤسسة مع الاتحاد المهني والنقابات لحل مختلف العقبات والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل، والتي تأتي عواقبها على مختلف طبقات الشعب السوري.
