ما شهده سجن أريحا من عمليات قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تمهيد متواطئ من "الحراس الإنكليز والأمريكان" باستخدام كل الأسلحة الثقيلة والجرافات ضد معتقلين عزل وقوات أمن فلسطينية لا تملك أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية ما يمكن أن تواجه به هذه الآلة، يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كان يحق لكائن من كان أن يجد تصنيفا آخرا غير تصنيف إرهاب الدولة الرسمي الذي تمارسه "دولة" تعيش خارج منطق القانون والعهود،
كتاب التكليف الرسمي الذي قدمه الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" في الحادي والعشرين من شهر شباط الماضي، لرئيس الوزراء المقبل "إسماعيل هنية" المرشح من حركة حماس، المؤهلة لتشكيل الحكومة القادمة، نتيجة فوزها الكبير في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حَمَلَ حزمة من التوجهات السياسية، التي حكمت مسيرة السلطة الفلسطينية لسنوات عديدة، والتي باتت البوصلة التي تحدد النهج السياسي للقيادة الرسمية في تحركها الإقليمي والدولي، خاصة في عهد الرئيس عباس" سواء أثناء تكليفه برئاسة الوزارة أثناء رئاسة الشهيد أبو عمار، أو بعد استلامه لموقع الرئاسة ".
الحراك الذي يشهده كيان العدو سياسياً، عبر حمى معركة الانتخابات "البرلمانية" في نهاية الشهر الحالي، وأمنياً / عسكرياً، من خلال استمرار عمليات الاغتيالات والقتل (أكثر من خمسة عشر شهيداً، وحوالي مائة جريح في الشهر المنصرم) وتصعيد حملة الاعتقالات والقصف والتدمير التي تستهدف شعبنا في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.
عاد ملف الفساد المالي في فلسطين ليطفو وبقوة هذه المرة بعد أن ظل حبيس المكاتب والأدراج لسنوات، وأصبح حديث الساعة في مجالس المواطنين وفي وسائل الإعلام بأنواعها بعد أن قرر النائب العام الظهور والحديث علنا عن هذا الملف الحساس الذي سيطال دون شك رؤوسا كبيرة يشعر الكثيرون أنها قد أينعت وحان قطافها.
يقودنا ما حدث في العراق إلى السؤال عن نص شعريّ يخصّ بلاد ما بين النهرين على غرار الملحمة الفلسطينية التي كتبها محمود درويش باقتدار، حيث استطاع تثبيت مأساة الإنسان الفلسطينيّ غير المدونة في التاريخ الرسمي. يأتي هذا السؤال عن قصيدة العراق في عصر الاحتلال الأمريكي ليفحص: هل جاء من يكمّل تراجيديا العراق التي كان السياب آخر من انهمك فيها، حيث وصل إلى ذروة الإبداع الشعري في ملحمته الخالدة «أنشودة المطر» والتي عُدّت القصيدة العربية الأبرز في القرن العشرين. لكن غياب السيّاب واستمرار المأساة هو ما يجعلنا نتساءل، ذلك أن ما حدث على أرض الرافدين في العقود الأخيرة من القرن الماضي، وصولاً إلى وقتنا الراهن الذي أعادنا فيه اليانكي الأمريكي إلى عصور الكولونيالية القديمة ـ بالتجاور أيضاً مع عملية الإبادة الشاملة التي تجري على أرض فلسطين ـ يضع الشعر في المجابهة التي كان يخوضها دائماً لتثبيت الفكرة المحورية التي قال بها غرامشي: «صحيح أن المنتصر هو من يكتب التاريخ ولكن من يكتب الحكاية؟».
جاءت نتائج إعادة طرح تقرير غولدستون في الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف، لتهدئ قليلاً من حالة الغضب الشعبية الواسعة التي استهدفت كل مكونات سلطة رام الله المحتلة، أفراداً ومؤسسات، لكنها لم توقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين رموز وهيئات السلطة، وقوى المعارضة الفلسطينية- فصائل وهيئات أهلية وشخصيات سياسية وفكرية وإعلامية مستقلة- المتصاعدة على خلفية الصيغة المصرية الجديدة لـ«المصالحة»، التي تضمنتها «اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني- القاهرة 2009»، خاصة وأن الموقف الرسمي المصري، كان حاسماً في الطلب من الفصيلين المتنازعين «فتح وحماس» التوقيع على الاتفاقية، لأنها «غير قابلة للتعديل أو التطوير أو المناقشة»!
تستمر سلطات الاحتلال الصهيونية بسياساتها العنصرية الإجرامية تجاه الفلسطينيين سواء داخل أراضي ال48 أو داخل أراضي ال67، وقد قامت مؤخراً بإتلاف أكثر من ألفي دونم من الأراضي العربية المزروعة بالقمح في منطقة النقب صباح يوم (الأربعاء 8 شباط 2006) وما تزال عملية الاقتلاع متواصلة حتى الآن.
يبدو أن احتفاء الشارع في الأرض المحتلة بكشف أوراق الفساد أعلى وأوسع من احتفاله بنتائج الانتخابات الأخيرة. وإذا ما تم دفع هذه المسألة إلى مداها الأوسع، فإنها ستكون مسألة عالمية بحجم القضية الفلسطينية نفسها. بعبارة أخرى، سنكتشف جميعاً أن الفساد مرتبط بالسياسة، وأن هذا الفساد العظيم هو قمة جبل الجليد لمشروع التسوية الذي هدفه في التحليل النهائي تقويض حق العودة. لا نقول هذا تحويلاً للنقاش والعمل عن رموز الفساد وتوابعهم من الفلسطينيين، ولكن لأن الأمر أكبر من هؤلاء وحدهم بالفعل.
كشفت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت خلال العام المنصرم ( 3495 مواطناً) من مختلف المحافظات الفلسطينية، مازال منهم (1600 قيد الأسر) خلف القضبان.
انتهت الانتخابات التشريعية الفلسطينية دون أن يعكر مسارها أية أعمال عنيفة، وجاء الفوز الكبير لحماس، مفاجأة للعديدين من المراقبين، على الرغم من التوقعات بتفوق الحركة الشابة التي لم يتجاوز عمرها العشرين عاماً، لكن جذور امتداداتها تعود لوجود «جماعة الإخوان المسلمين» في فلسطين.
