عرض العناصر حسب علامة : رفع الدعم

نشرت جامعة تشرين في اللاذقية في أيلول 2020 بحثاً علمياً استهدف دراسة وتقييم سياسات الدعم الحكومي لمحصول التبغ في محافظة اللاذقية، ومعرفة مدى استفادة المزارعين منه، وأثره على الإنتاج والمساحة المزروعة، معتمدةً فرضية مفادها: أنّ «سياسة الدّعم تعاني قصوراً في مدى مساهمتها بنمو محصول التبغ». وجمعت البيانات الأولية من عينة عشوائية حجمها 370 مزارعاً في المحافظة، إضافة لمصادر ثانوية من مراجع وتقارير، وكتب، ومواقع الإنترنت. وبينت النتائج ضعف الدعم المقدم لمحصول التبغ، وارتفاع تكاليف إنتاجه، وصغر وتبعثر المساحات المزروعة، ما أدى لعدم التوسع بزراعته، كما توصل البحث إلى أنّ التأخر بتقديم الدّعم العيني (أسمدة، بذار، أكياس) وعدم تسليمه بالوقت المناسب، إضافة إلى تحديد أسعار شراء غير مناسبة لغالبية مزارعي التبغ، أدى لانخفاض الدعم السعري، وتقليل استفادة المزارعين منه، بما يتناقض مع الهدف الأساسي لسياسة الدَعم المتمثل في رفع معدل نمو المحاصيل وتحقيق التنمية الزراعية. والدراسة التي نقدم فيما يلي تلخيصاً لأبرز ما جاء فيها، هي من إعداد ثلاثة باحثين من قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة تشرين، وهم: الأستاذ د. غسان يعقوب، والأستاذ المساعد د. محمود عميو، وطالب دراسات الدكتوراه، إسماعيل عمران.

في آخر مستجدات واقع مادة السكر في الأسواق أنها ما زالت شبه مفقودة، وما زال سعرها مرتفعاً، يتجاوز 3000 ليرة لكل كيلوغرام (إن وجد)، بمقابل طرحها عبر السورية للتجارة بسعر حُر يبلغ 2200 ليرة بموجب البطاقة الذكية، وهو سعر مرتفع أيضاً، وقد كان بواقع 3 كغ لكل بطاقة، وأصبح مع مطلع تشرين الأول بواقع 4 كغ لكل بطاقة، بحسب ما تم إعلانه عبر السورية للتجارة مؤخراً.

بات الواقع الكهربائي السيء واقعاً لا مفر منه، ومهما علت الأصوات الحكومية لمحاولات التلميع والتحسين، لا محال سيبقى من سيء إلى أسوأ.

في دراسة «جريدة قاسيون» حول وسطي تكاليف المعيشة، توصلت إلى رقم لهذه التكاليف وهو 1,800 ألف ليرة سورية، موزعة على مختلف التكاليف المعيشية، ومن الأرقام الدالة على أسعار مختلف المواد المدروسة يتضح الفارق الكبير بين وسطي الأجور الذي أعلنه الاتحاد العام في تقريره الاقتصادي الأخير وهو 80 ألف ليرة سورية ووسطي المعيشة لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص وهذا الفارق الكبير بين الوسطين يجعلنا نطرح تساؤلاً كبيراً حول مآلات الثروة المنهوبة التي ينتجها العمال وبقية العاملين بأجر والفلاحين الذين وصلت أوضاعهم إلى ما وصلت إليه أوضاع العمال بسبب الخسارات التي يتعرضون لها في كل موسم نتيجة ارتفاع التكاليف المختلفة عليهم مما يؤدي إلى خسارتهم، والبعض منهم يهاجر أرضه ليبحث عن عمل أخر يسد به رمقه ويسكت بعضاً من جوعه.

دائماً ما ترفع الحكومة من سقف تطلعاتها الكلامية فقط، المحسوبة بلا خطة مدروسة ومدعمة بممكنات التنفيذ، لتكون مجدية فعلاً لإحداث الفارق المرجو من تلك الخطة، فتُكثِر من الشعارات التي تطرحها، ليتبين فيما بعد أنها شعارات تبقى في مهب الريح لا أكثر.

تداولت عدة وسائل إعلام محلية وصفحات الثلاثاء 17 آب، خبر كلامٍ أدلى به أحد نواب مجلس الشعب السوري، انضم إلى قائمة الشخصيات المروّجة للرفع النهائي لما تبقى من دعم شحيح، مقابل تقديم مبالغ مالية عبر «البطاقة الذكية»، وهو أمر سبق أن جاء أيضاً على لسان رئيس لجنة الموازنة والحسابات في البرلمان، «محمد ربيع قلعه جي» السنة الماضية، وحديثاً أيضاً على لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد «عمرو سالم».

من الواضح أن القائمين على أمر رغيف الخبز «المدعوم» من الرسميين كانوا قد صنعوا منه معضلة خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وتم تسويقها وكأنها مشكلة كبيرة عصية عن الحل، وباسم مصلحة المواطن وتحت عناوين الدعم وإيصاله لمستحقيه تم تعقيد هذه المشكلة، وجعلوا منها أزمة تكاثرت حولها الاقتراحات ومشاريع الحلول دون جدوى.

من ضمن سلسلة الإجراءات التطفيشية والتعجيزية.. وسلسلة القرارات الفظيعة.. ورفع الدعم الحكومي عن جميع المواد المدعومة يلي اتبعتها الحكومة بحق الشعب المُفقر والمعدوم والمسحوق بفضلها وفضل فصولها الـ «لا مقبولة» وغير المحتملة.. وصلت البلد لحالة ركود تام....

مع استمرار المأساة المعيشية القاسية على المواطنين المطحونين، فقد تزايد اعتماد غالبية الأسر السورية على الدعم الحكومي للمواد من «سكر ورز فقط والمحروقات».

بعد أقل من أسبوع واحد لما نشر في العدد الماضي من «قاسيون» حول آليات الإضرابات ضد الشعب السوري، وكيف يعلن الفاسدون إضرابات المحروقات والخبز والكهرباء والغاز والمازوت والسكر والرز والتبغ.... إلخ. تفاجأ سكان مدينة دمشق بقرار إغلاق جميع المخابز العامة والخاصة في المدينة كل يوم جمعة!