صرّح السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم لإذاعة "شام إف إم" أمس الخميس بأنّ "بيع أي سلعة بسعرين بهدف دعمها سيؤدي إلى فساد كبير مهما كانت الرقابة دقيقة" على حد تعبيره، وأنه "يجب أن يتوجه الدعم للمواطن غير المقتدر وليس للسلعة، وسنكون أكثر دقة بتحديد من يحتاج هذا الدعم".
بعد نقلنا لخبر "إلغاء" توطين الخبز في ٣ محافظات الذي أعلنه السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور عمرو سالم، على أحد صفحتيه الرسميتين في الفيسبوك صباح اليوم، نحدّث هذا الخبر، لأنّ السيد الوزير عاد ونشر منشوراً جديداً بعد ظهر اليوم، يعلن فيه تراجعه عن القرار واستمرار "توطين الخبز" (مرفق أدناه صور المنشورات)
تكاثرت الأحاديث عن التأخر بوصول رسائل الغاز إلى المواطنين، وبما يتجاوز 70 يوماً على موعد الاستلام السابق في بعض الأحيان، بعد أن استقر لفترة من الفترات على مدة 60 يوم، علماً أن المدة المحددة رسمياً ما زالت على حالها 23 يوماً!
مشكلة رغيف الخبز «المدعوم» تبدو عويصة ومستعصية على الحل، برغم كثرة المسؤولين عنه، وكثرة التعليمات الصادرة بشأنه، والحديث عن التشدد بشأن الحرص على مواصفته وجودته، والتأكيد المستمر على ضمان وصوله «مدعوماً» لمستحقيه!
الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.
بحلول يوم أمس الأحد 25 تموز 2021، دخل إلى حيّز التنفيذ القرار الجديد سيّئ الصيت الذي اتخذته الحكومة السورية الأسبوع الماضي بفرض تقشف بكمية «الخبز التمويني والموزع عبر البطاقة الإلكترونية» للمواطنين.
مشكلة رغيف الخبز لم تصل إلى نهايتها مع المسؤولين الرسميين عنه على ما يبدو، فالأمر بما يخص القرارات الصادرة باسمه، وتحت عنوان «إيصال الدعم لمستحقيه» لم يعد بالإمكان اعتبارها تخبطاً أو عشوائية وارتجالاً، على الرغم من تناقضها في بعض الأحيان، فقد بات من الواضح أن المستهدف من الإجراءات لم يعد «الدعم» بذاته، بل المواطن نفسه، ودفعه نحو الجوع والعوز الغذائي أكثر فأكثر!
جرى اليوم الإثنين 19 تموز 2021 تداول صورة على وسائل التواصل الاجتماعي عن وثيقة قرار جديد يحدد كميات الخبز على «البطاقة الذكية» صادر عن «وزارة الداخلية وحماية المستهلك» وموقعة من الوزير طلال البرازي، ويحمل تاريخ أمس الأحد 18/7/2021.
من المعلوم أنه لأية حكومة دور كبير وأساسي في إدارة المجتمع، وعلى مستوى تلبية المتطلبات الحياتية، المعيشية والخدمية، للمواطنين، وتأمين احتياجاتهم للبقاء على قيد الحياة بالحد الأدنى!
نذهب اليوم بالاتجاه الأكثر رعباً، المواطن على أبواب مجاعة حقيقية، ولن يملك القدرة على أن يؤمن قوت يومه بعد موجة القرارات الأعنف على الإطلاق التي بدأت تشتد خلال الأشهر الماضية، والمستمرة بالمضي قدماً نحو تكريس الوضع الأكثر من الكارثي على المواطن، فالأوضاع المعيشية من سيء إلى أسوأ ووفق مُنحنٍ فعلاً يمكن وصفه بالمهول، ولم تنتهِ بعد الحكاية!
