ترويج رسمي لإعدام «الدعم» ومنح 120 ألف ل.س شهرياً للأسر «المستحقة» (5 ترليون وثلث سنوياً)
تداولت عدة وسائل إعلام محلية وصفحات الثلاثاء 17 آب، خبر كلامٍ أدلى به أحد نواب مجلس الشعب السوري، انضم إلى قائمة الشخصيات المروّجة للرفع النهائي لما تبقى من دعم شحيح، مقابل تقديم مبالغ مالية عبر «البطاقة الذكية»، وهو أمر سبق أن جاء أيضاً على لسان رئيس لجنة الموازنة والحسابات في البرلمان، «محمد ربيع قلعه جي» السنة الماضية، وحديثاً أيضاً على لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد «عمرو سالم».
وكعادة مبرّري إزالة الدعم تم التذرّع بأن الدعم يساعد على الفساد، في تجاهل لحقيقة أنّ الفساد ولا سيّما الفساد الكبير، له ألف باب وباب ليتكيّف مع ظروف وخيارات كثيرة.
حيث اعتبر النائب السوري المشار إليه، عبد الرحمن الخطيب، بأن طريقة الدعم الحالية للمازوت والخبز والأرز والسكر والغاز وسواها من المواد، «تشرعنّ الفساد»، وتساعد على ازدهار السوق السوداء، مكرراً ما أكده وزير التجارة وحماية المستهلك عمرو سالم بأنه «طالما هناك سعرين للمواد المدعومة لن يتم ضبط الأسواق» وهو تعبير مشترك بات يتردد في هذه الحملة بتواتر أعلى مؤخراً على ألسنة عدد من الرسميّين.
وأضاف النائب الخطيب، بحسب ما نقلت عنه صفحة محافظة «ريف دمشق» الرسمية على فيسبوك، أنه يأمل «من الحكومة الجديدة والفريق الاقتصادي أن تكون أولى أولوياتها العمل على إلغاء الدعم بكافة أشكاله مع الإبقاء على دعم القطاعات التالية (الكهرباء المنزلي فقط – الصحة – التعليم – المياه) وتغيير طريقة الدعم وعملية اختيار المستحقين، وتعويض هذا الدعم بنفس قيمته المالية بالسوق السوداء بمبالغ مالية شهرية على عدد البطاقات الإلكترونية».
وأضاف بأن عدد البطاقات الإلكترونية، «ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف بطاقة تقريباً»، وأجرى حسابات حول تكلفة المواد بعد إلغاء الدعم، ليصل إلى نتيجة مفادها أن أسرة مؤلفة من 5 أشخاص تحتاج سنوياً إلى ثمن خبز يبلغ 720 ألف ل.س. وبما يخص المازوت قال النائب إن تكلفة دعمه 240 ألف ليرة سورية لكل بطاقة، والغاز 180 ألف ليرة لكل بطاقة، والسكر 84 ألف ليرة لكل بطاقة لأسرة مؤلفة من 5 أشخاص، والأرز 86 ألف و400 ليرة لكل بطاقة للأسرة نفسها، ولتكاليف النقل، وفقاً للنائب، يجب تقديم مبلغ 132 ألف ليرة كدعم لكل بطاقة سنوياً.
ووفق النائب فإن كل أسرة مؤلفة من 5 أشخاص، يصبح «الدعم المالي» لها شهرياً 120200 [مئة وعشرون ألف ومئتان] ليرة سورية، أي 24040 [أربعة وعشرون ألفاً وأربعون ل.س] لكل شخص، ومع أن النائب اعتبر أن «السوق السوداء ستتلاشى حينها»، لكن من الواضح أنّ العملية تعني تحديداً إلغاء نقيضتها «السوق البيضاء» التي يفترض أنها كانت تحوي بقايا «الدعم» لهذه المواد، وتفرداً مطلقاً للسوق السوداء التي ستبتلع كل «الأسواق» وتصبح كل السوق «سوداء» بمعنى حرّة بالتسعير وفقاً لهوى وجشع التجار.
ونستنتج من الأرقام التي نُقلت على لسان النائب، بأن التفكير المروَّج له هو أن يتم منح كل أسرة سورية ذات 5 أفراد، (إذا اعتُبِرَت من «المستحقين») مبلغ 60,000 ليرة سورية للخبز وحده كل شهر لكي تدفعه للسوق السوداء. وكذلك منحها بشكل وسطي المبالغ التالية لكي تدفعها للسوق السوداء لباقي السلع إذا حُرَّرت أسعارها بشكل مطلق: 20 ألف ل.س للمازوت، و15 ألف للغاز، و7000 للسكر، و7200 للرز، و11 ألف ليرة للنقل.
واقترح النائب «السماح لكل التجار باستيراد القمح والسكر والوقود، ضمن شروط البنك المركزي وطريقة تأمين القطع الأجنبي»، متحدثاً عن شرط مشكوك كثيراً بواقعية أو إمكانية تطبيقه في الظروف الحالية، وهو «الحفاظ على سعر صرف ثابت»، معتبراً أن في ذلك «تحقيقاً لمبدأ المنافسة»، وأن هذه هي الطريقة «لإلغاء هوامير السوق» على حد تعبيره.
وورد في تتمة حديث النائب أنه: «وبعملية الجمع الحسابي لكافة المواد المذكورة سينتج الرقم (١٤٤٢٤٠٠) ل.س [مليون وأربعمئة واثنان وأربعون ألف وأربعمئة] وهو القيمة الاجمالية التقريبية التي تقدمها الحكومة لكل بطاقة إلكترونية سنوياً، وبضرب هذا الرقم ١٤٤٢٤٠٠ ×٣٧٠٠٠٠٠ بطاقة الكترونية =٥٣٣٦٨٨٠٠٠٠٠٠٠ ل.س خمسة بلايين [يعني ترليونات لأن الرقم المذكور من 13 منزلة] وثلاثمائة وست وثلاثون مليار وثمانمائة وثمانون مليون ليرة سورية».
وتساءل النائب هل حقاً سيصل هذا «الدعم» لمستحقيه، مضيفاً: «المطلوب: الرقم الذي نتج (١٤٤٢٤٠٠) بعد الحسابات هو قيمة الدعم سنوياً لكل بطاقة مكونة من خمسة أشخاص توزيعه بشكل مباشر لكل بطاقة أسرية شهرياً حسب أفراد الأسرة وحصراً للعائلات ذوي الدخل المحدود».
وأضاف أن على دور التجارة الداخلية أن يكون رقابياً، وأنّ «الفلاح كفيل بأن يدعم نفسه بنفسه» على حد تعبيره وذلك «عندما يتم بيع محصوله ومنتجاته (النباتية والحيوانية) بناء على بيان التكاليف أسوة بالصناعي وعدم تحديد أسعار محصوله بالمكاتب المكيفة» وفقاً له.
