عرض العناصر حسب علامة : النفط

تخطت فنزويلا السعودية بوصفها صاحبة أكبر احتياطات للنفط الخام في العالم، حسب نشرة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الإحصائية السنوية عن العام 2010.

لعل من مفارقات هذا الزمن العجيب أن يتهم الإنسان بحبه لوطنه، وأركان هذا الاتهام (الجريمة) متوفرة مسبقا وتحددها آلة النهب بكل مفاصلها، لتصدر الحكم النهائي غير القابل لطعن بطريق النقض ولا بطريق أخر، لدرجة أن محامي الدفاع عن هؤلاء المحبين لوطنهم قد تيبست الكلمات على لسانه ولم يعد قادرا على الإدلاء بأي مرافعة تدفع تلك الجريمة (عشق الوطن) عن مرتكبيها. ومرتكبو هذه الجريمة هم بسطاء هذا الوطن وعشاق ترابه وسمائه ومائه، لم تشوه عشقهم لوطنهم آلات النهب والفساد ورموزه، بل دفعتهم تلك الآلة إلى حب الوطن أكثر والدفاع عنه بشكل أصلب، والدفاع عن الوطن ليس بالسلاح فقط بل قد يأخذ أشكالاً أخرى كما فعل صديقنا العامل محمد الكوري العامل في موقع الرميلان الذي آلمه أن يرى النهب بأم عينه ويتخطاه دون أن يقول كلمة وهي أضعف الإيمان فماذا قال هذا العامل؟

لا بد من الوقوف عند مثل هذا ا الرقم الذي يشكل خطراً اقتصادياً واجتماعياً محدقاً بسورية في المستقبل القريب، فأن يذهب خمس الموازنة على استيراد مشتق نفطي واحد، في بلد منتج للنفط منذ 40 عاماً فهذا ما يجب الوقوف عنده كثيراً، والتساؤل عن أسباب عدم إمكانية هذا الاقتصاد على تموين نفسه من المازوت، وعن عدم وجود استراتيجية طاقة تقليدية، أو بديلة تخفف هذا العبء على موازنة الدولة، وتكون قادرة على توليد إيرادات بدلاً من استنزاف الإيرادات،  فقد أشار مدير عام شركة محروقات المهندس عبد الله الخطاب أنه في العام 2006 تم استهلاك حوالي 8 ملايين و900 ألف م3  من المازوت استوردت سورية منهم حوالي 50% وبقيمة تصل إلى حدود 2 مليار دولار أي ما يعادل 100 مليار ل.س.‏

تشهد المنطقة عسكره غير مسبوقة تعمل عليها الولايات المتحدة و«إسرائيل» وكانت تلك العسكرة تأخذ شكل صفقات بلغ آخرها قرابة ستين مليار دولار تعاقدت فيها المملكة السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولم تكتف احتكارات السلاح بذلك، لأن القواعد العسكرية تنتشر في صلب المنطقة العربية وحولها.

هناك الكثير من نقاط الخلل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، والتي تعود إلى سنين سابقة، وهذه الاختلالات تعمقت كثيراً بفعل السياسات الاقتصادية التي تم إتباعها مؤخراً، مما ساهم في تعميق أزمة الاقتصاد السوري، وهذا يحتم البحث عن المخرج لهذه المشكلات من خلال اعتماد البدائل الممكنة لإخراج الاقتصاد السوري من واقعه الحالي.. فأوجه هذه الأزمة تتجلى باستمرار اعتماد السياسات الاقتصادية على المزايا النسبية التي يملكها الاقتصاد السوري ضمن الحدود الدنيا، ونسيان العديد من المزايا المطلقة المتوافرة التي يمكنها أن تعزز مكانة هذا الاقتصاد، أو تفعّيل المزايا النسبية بتحويلها إلى مطلقة، فما هي هذه المزايا؟! وكيف يمكن تفعيلها؟!

ألقى الرفيق وجدي سليمان مداخلة هامة في المؤتمر السنوي لنقابة المهندسين في الحسكة الذي عقد في حقول نفط رميلان بتاريخ 11شباط 2006، نورد أهم ما جاء فيها..

رهن بترول مصر مقابل مديونية 4.5 مليار دولار!

كشفت دراسات عن البترول والغاز المصري، معلومات خطيرة عن الخسائر الفادحة التي تتعرض لها مصر نتيجة للتفريط غير المبرر في الثروة القومية، بما أدى لإهدار ملايين الدولارات على البلاد.

حذرت هيئة علماء المسلمين في العراق البرلمان العراقي من مغبة إقرار قانون النفط والغاز الذي أيدته حكومة المالكي، مؤكدة أن واشنطن ولندن كشفتا عن شراهتهما في الثروة النفطية العراقية الضخمة بعد أن سعتا لإخفاء ذلك طيلة السنوات الماضية.

 إن أكثر ما يؤثر بعمق في التحولات السياسية والاجتماعية في عالمنا وخاصة في منطقتنا، هو تواتر الحلقات والثنائيات الوهمية التي تحاول أمريكا أن ترعاها وتطورها لتصل إلى تلك المجتمعات الفوضوية التي تمسك هي بخيوط لعبتها لكي تصل إلى مفهوم امتلاك النفط وليس السيطرة عليه لأن مفهوم السيطرة أصبح من المفاهيم الكلاسيكية على تطور أزمتها،

نقول بداية: إنه إلى وقت قريب، أو حتى الآن ربما، إذا (تهور) أحدنا وأنقذ إنساناً مصاباً على قارعة الطريق فسوف يتوقف لساعات أو أيام في أحد أقسام الشرطة حتى معرفة الحقيقة، وإذا تدخل وفض اشتباكاً أو عراكاً بين مجموعة من الناس، أيضاً سوف يتوقف، وإذا أنقذ مريضاً مدهوساً أو مجلوطاً سوف تتم مساءلته، وعندها عليه أن يصلي لله ويتضرع له لكي لا يقضي ذاك المريض نحبه! ..