محاربة محاربي الفساد
لعل من مفارقات هذا الزمن العجيب أن يتهم الإنسان بحبه لوطنه، وأركان هذا الاتهام (الجريمة) متوفرة مسبقا وتحددها آلة النهب بكل مفاصلها، لتصدر الحكم النهائي غير القابل لطعن بطريق النقض ولا بطريق أخر، لدرجة أن محامي الدفاع عن هؤلاء المحبين لوطنهم قد تيبست الكلمات على لسانه ولم يعد قادرا على الإدلاء بأي مرافعة تدفع تلك الجريمة (عشق الوطن) عن مرتكبيها. ومرتكبو هذه الجريمة هم بسطاء هذا الوطن وعشاق ترابه وسمائه ومائه، لم تشوه عشقهم لوطنهم آلات النهب والفساد ورموزه، بل دفعتهم تلك الآلة إلى حب الوطن أكثر والدفاع عنه بشكل أصلب، والدفاع عن الوطن ليس بالسلاح فقط بل قد يأخذ أشكالاً أخرى كما فعل صديقنا العامل محمد الكوري العامل في موقع الرميلان الذي آلمه أن يرى النهب بأم عينه ويتخطاه دون أن يقول كلمة وهي أضعف الإيمان فماذا قال هذا العامل؟
- كشف عن صفقة الحفارات الروسية المخالفة للمواصفات الفنية التي يتطلبها الفك والتركيب والإنتاج والزمن اللازم لذلك مقارنة مع الحفارات السابقة.
- كشف عن صفقة المصابيح الكهربائية وعدم مطابقتها للشروط الفنية وموافقة المسؤلين عليها وقد تأيد كلامه هذا من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
- الأجهزة الطبية التي استوردت بملايين الليرات السورية
- اللقاحات المنتهية الصلاحية والوصفات الطبية المصروفة بغير وجه حق
- مخالفات في الأبنية السكنية التي تشققت جدرانها بعد فترة قصيرة من بنائها.
الجهات التي أرسل إليها الكتب والتي يوضح فيها النهب الحاصل في شركة النفط والحقول المختلفة
■ كتاب إلى رئيس الجمهورية(فاكس 26/8/2006)
■ كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء تاريخ 13/9/2006
■ كتاب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء تاريخ 16/2/2006
■ كتاب إلى وزير النفط تاريخ 14/3/2006
على ضوء ذلك قامت عدة جهات بالتحقيق بما طرحه هذا العامل، وأهمها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حيث أدانت الهيئة بتقاريرها المسؤولين عن عمليات النهب هذه، ووجهت كتابا إلى وزير المالية بالحجز الاحتياطي على أموالهم وإعفائهم من مسؤلياتهم .
فماذا كانت النتيجة؟؟ أو بالأحرى ماهو الحكم الصادر بحق هذا العامل؟
1 - تم توجيه من وزير النفط إلى مدير شركة نقل النفط الخام بنقل العامل المشاغب من حقل الرميلان إلى حمص!
2 - أصدر الوزير قراراً بإخلاء العامل من منزله بالقرار رقم 946 تاريخ 11/12/2006 بالإضافة إلى قطع الماء والكهرباء عنه، وإبقاء الشرطة أمام منزله ليلا نهارا مما أدى إلى ترك أولاده المدرسة منذ تاريخ 20/11/2006
أما موقف الدفاع والمفترض أن يكون حازما وجازما في دفاعه عن هذا المتهم (النقابات) فقد سلحته فقط بثلاث كتب تشرح حال هذا العامل وهو نقابي ومنتخب والقانون /84/ للتنظيم النقابي لا يجيز نقل العامل النقابي المنتخب من موقع عمله إلى موقع أخر فكيف وهذا العامل القابض على الجمر قد نقل وكل الوثائق تثبت صحة ادعائه على ناهبي الوطن بينما المدانين بالنهب والفساد مايزالون على رأس عملهم يتمتعون بكل أشكال الحماية والرعاية من أولياء نعمتهم .... ترى ماهو السبب برأيكم دام عزكم .
