عرض العناصر حسب علامة : المدارس

منطقة النشابية في الغوطة الشرقية- ريف دمشق تتبع لها أكثر من 20 قرية، وحتى الآن تفتقر معظم مدارسها للعدد الكافي من المعلمين الأصلاء والوكلاء، بل وتفتقر للعدد الكافي من الكادر الإداري أيضاً.

ما جرى بشأن إعادة النظر بتوزيع الكتب المدرسية في حلب، وظهور أن هذه الكتب متوفرة في المستودعات عند الإشارة والطلب، قريب الشبه بمارد علاء الدين الذي ينتظر الطلب والإشارة لتحقيق الرغبات والأماني!

من المعلوم بالضرورة لأي عاقل يعي ما تحتاج إليه كل دولة حتى تحقق وتواكب تطورات وضرورات العصر من تعليم يرتقي بعقول الجيل، ويجعل منهم أبناءً قادرين على البناء والتطوير، فما هو حال التعليم في بلدنا؟

هل من الممكن إنجاز الواجبات والمهام، من خلال بعض التوجيهات الإدارية، بمعزل عن تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذها، مع تأمين مستلزماتها وضروراتها؟!

ارتفع عدد المدارس الخاصة في سورية خلال العقود الماضية، وخصوصاً في سنوات الحرب، وقد توزعت الحصة الأكبر لهذه المدارس في دمشق وريفها ومدينة حلب، ومن يتابع رسوم التسجيل في هذه المدارس يلزمه «حبة تحت اللسان»، لأن الأصفار قد وصلت إلى الستة في المدارس النموذجية أو ما تسمى بـ «الإنترناشونال»، ناهيك عن الرسوم المتفرقة بعد منعهم «نظرياً» من زيادة الأقساط هذا العام.

عنوان لافت نقلته إحدى الصحف المحلية بتاريخ 1/3/2018، على لسان وزير التربية بقوله: «لا يمكن لمدرسة خاصة أن تستقطب مدرساً إلا إذا كان مبدعاً في المدرسة العامة»، وكأن الوزير بعبارته يقوم بالترويج للمدارس الخاصة عبر المدرسين المستقطبين من قبلها!.

استكمالاً للمشكلة العامة للمناهج والصعوبات التي تعترضها في ميدان العملية التربوية والتعليمية، ولا سيما في المناهج الجديدة، والتي يتم تعديلها أو تغيرها على مستوى الحلقات الثلاث بشكل تدريجي.

تلقت جريدة «قاسيون» العديد من الشكاوى التي طالت المدارس الحكومية، بالرغم من قرارات التربية التي من المفترض أن تُفعل دور المدارس الحكومية، وتنهي دور القطاع الخاص، الذي كان هدفه الأساس، ولا يزال: الحصول على الربح المادي قبل أي شيء آخر.

تم الإعلان من قبل وزارة التربية عن أسماء الناجحين في الامتحان التحريري للمتقدمين من الفئة الأولى بمختلف الاختصاصات، للمسابقة المعلن عنها من قبلها لتعيين عدد منهم في مديريات التربية في المحافظات.

إنّ التعليم ساحة معركة رئيسة، وهذا لا يتعلق بمساعي الحكومات إلى تغيير مناهج التعليم والخطط الدراسية بما يتلاءم مع توجهاتها ومصالحها فقط، بل أيضاً بالهجوم الذي يتعرض له من يقف في وجه تلك المساعي ويوجه لها الانتقادات، وإن كان ذلك الهجوم غير مباشر دوماً. لقد شهدت الأعوام الماضية تصاعد نشاطات القطاع الخاص في مجال التعليم، وهذا جزء من «الإصلاحات» النيوليبرالية التي تروّج باستمرار للمنافسة والخصخصة كوسيلة أفضل لتقديم «سلعة التعليم».