بعد شهرين من المفاوضات السياسية، اتفق الائتلاف الألماني الحاكم على برنامج الحكومة. وعلى الرغم من كون ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي وحلولها في المرتبة الثالثة عالمياً، لم يثر هذا البرنامج مناقشة كبيرة. فالحكومة الألمانية تخوض أكثر التجارب جرأة في تاريخ الاقتصاد، أو بالأحرى في تاريخ الاقتصاد المضاد. وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة، كان الاقتصاد الألماني من أكثر الاقتصادات ركوداً في العالم.
بدأ اصطلاح بيك أويل Peak Oil (نفط الذروة) يثير قلق الكثيرين في عالم النفط، وهذا الاصطلاح يشير إلى النقطة التي يبدأ فيها إنتاج النفط بالتوقف عن الزيادة ويتحول إلى حالة انخفاض محتمة على الأمد الطويل. وبما أن الطلب على النفط يزداد بشكل مستمر ومتصاعد جداً فإن النتيجة التي تظهر عند ذلك هي ارتفاع حاد بأسعار النفط. وحتى لو انخفض الازدياد في إنتاج النفط أو استوى عند درجة معينة، فإن التحكم في تزويد وتصدير النفط في العالم سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ربما بدرجة أقل تسارعاً وحدّة لكن الطلب المتزايد عليه سيدفع إلى هذا الارتفاع.
تعهد رئيس الوزراء الصيني وين جياباو بأن تقدم بلاده مساعدات للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي لتجاوز أزمة الديون السيادية التي تواجهها.
اعتبر علماء حائزون على جائزة نوبل في الاقتصاد أن الهبوط في المؤشرات الاقتصادية سوف يهدد أوربا وأمريكا لسنوات طويلة بالمقارنة مع الدول النامية، وحذروا من أن منطقة اليورو ستنهار، ملقين اللوم في ذلك على رجال السياسة. وحث 17 عالماً في الاقتصاد من بلدان عدة، حكومات البلدان الغربية على اتخاذ التدابير اللازمة وإلا سيتوجب عليها العمل لسنوات طويلة في مكافحة الركود.
لا يختلف اثنان من الاقتصاديين على أن الضرائب أهم مورد سيادي للخزينة العامة للدولة، ويختلف حجمه ونسبته قياساً للناتج المحلي من دولة لأخرى، فالضرائب في الدول الرأسمالية تشكل العمود الفقري لهذه الاقتصادات، تليها القروض والمساعدات، وأرباح القطاع العام..
بعث البيت الأبيض برسالة مؤلفة من ست صفحات، بتاريخ 3 أيلول، إلى رؤساء الدول العشرين قبيل اجتماعهم في بيتسبرغ. بعد هراءٍ دبلوماسي استهلالي، قام ممثلنا الرئاسي للقمة مايكل فرومان بتأدية رقصة نصرٍ قصيرة، معلناً التغلب على الركود. «ارتفعت أسواق الأسهم العادية العالمية بمعدل 35 بالمائة منذ نهاية آذار»، وفق كلمات فرومان. بكلماتٍ أخرى، يرتفع سوق الأسهم وكل شيءٍ على ما يرام
الرسالة الإخبارية التالية تشير إلى ورطة اليابان. اليابان لا تريد «استبعاد الولايات المتحدة أو الدولار من المجموعة الآسيوية أو الترتيب النقدي الجديد، لكنّ الخطر يكمن في أنّ إخفاق السياسة الأمريكية على الجبهات كافةً سيكره بقية العالم على العمل لنفسه. لهذا، كما كتبت في وقتٍ سابقٍ، يواصل سعر الذهب ارتفاعه».
لا يستطيع الأمريكيون استخلاص أية حقيقة من حكومتهم حول أي شأن، بما في ذلك الاقتصاد. كما أنهم يدفعون إلى الحضيض اقتصادياً، مليون طفل من أطفال المدارس دون مأوى في الوقت الراهن، في حين يعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي بن بيرنانكة أنّ الكساد انتهى.
أوردت نشرة العلم والتكنولوجيا الصينية اليومية أواخر العام الماضي مقالاً كتب استناداً إلى مقابلة مع الباحث الأمريكي ليندون لاروش وحين سئل الاقتصادي عن مستقبل الدولار، أجاب قائلاً:
ألقى د. محمود عبد الفضيل ضمن نشاطات جمعية العلوم الاقتصادية محاضرة بعنوان: «كفاءة الاستثمار في الاقتصادات العربية وعلاقتها بالنمو» بين فيها شروط الاستثمار الحقيقي التي يأتي في مقدمتها: المناخ السياسي والاقتصادي والمالي الملائم بعيداً عن تسليم مفاتيح الاستثمار والاقتصاد إلى الرأسمال العالمي والشركات الاحتكارية التي تعني في النهاية وبكل بساطة «استقالة» الدولة من المهام المنوطة بها.
