ثلاث حجج لارتفاع سعر الذهب

ترجمة قاسيون
• لم يختف أيٌ من الأسباب التي رفعت سعر الذهب إلى 1000 دولار

ربما كانت أوضح الحجج على تواصل الارتفاع أنّ الأسباب التي دفعت سعر الذهب، في أقل من أربع سنوات، من 400 إلى 930 دولار للأونصة باقية. بدأ استيقاظ الذهب في الولايات المتحدة. يرتاب الأمريكيون في عملتهم. لقد أظهرت اعتداءات الحادي عشر من أيلول 2001، التي أضيفت إلى انهيار فقاعة التقنيات الجديدة، هشاشة عملتهم، أي الدولار. وزاد انخفاض أسعار الفائدة في المصرف المركزي لإعادة إطلاق الماكينة المالية بعيداً عن هذا الارتياب. وقد أدّى ارتفاع أسعار الفائدة بعد تضخم الفقاعة العقارية إلى الكارثة الحالية. من العام 2001 إلى هذا اليوم، لم يتوقّف الأمريكيون عن مراكمة الذهب كغطاءٍ ضدّ عملتهم. ثقتهم في عملتهم الائتمانية أقل من ثقة الأجانب. وكمية الذهب التي يكنزها «إس بي دي آر غولد شيرز إي تي إف» (الذي يصدر الشهادات التي تحدثنا عنها أعلاه) تعادل ما لدى البنك السويسري.

• الأزمة المالية بعيدةٌ عن الاضمحلال، وسوف تتفاقم

أين نحن اليوم بعد سلسلة من عمليات الإفلاس والتأميم- بير شتيرنز، ليمان براذرز، فاني ماي، فريدي ماك، إيه آي جي، جنرال موتورز، الخ؟ لقد انتقلت الديون، لكنّها لم تصفّ. في الولايات المتحدة، تحمّلت الدولة الفيدرالية جزءاً من ديون الأسر، وعوّمت بعض المصارف وشركات التأمين، وفاقمت عجزها عبر إقامة خطط إطلاق جديدة. وفي أوربا، فاقمت الحكومات كذلك عجزها، فألقت بمعايير «ماستريخت» إلى سلة المهملات. القيم القائدة معدومة، المال ليس باهظ الثمن. لكنّ المصارف لا تقوم بالإقراض، وذلك لعدم وجود مقترضين قادرين على التسديد. كانت التجربة الأخيرة مغرية: طباعة مباشرة لأوراق نقدية قامت بها المصارف المركزية، وهي إجراءاتٌ غير تقليدية بالتعبيرات التكنوقراطية. لكنّ الآلة الاقتصادية لا تقلع مجدداً. أفلست أيسلندا. أيرلندا وإسبانيا والبرتغال وبريطانيا العظمى وكاليفورنيا: كلها دولٌ تعاني مصاعب جمّة. التجارة العالمية معطلة. الأزمة الحالية أكثر خطورةً من أزمة 1929 من حيث هبوط الإنتاج الصناعي العالمي وأسعار البورصة (التي ليست سوى استباقٍ للنتائج المستقبلية للشركات). معدّل البطالة في بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في أوربا OCDE تجاوز 8.3 بالمائة، وهو مستوىً يقارن بمثيله أثناء الانهيار الكبير إذا ما طبّقنا معايير القياس نفسها. تشير كل العلامات إلى تفاقم الأوضاع، لا إلى تحسنها. تتوقّع وكالة التأشير «مودي» تأجج معدلات العجز في أوروبا في الربع الأخير من العام. في منطقة ما وراء الأطلسي، ارتفع العجز من 2.4 إلى 11 بالمائة في سنةٍ واحدة ومن المتوقّع أن يتجاوز 12 بالمائة في نهاية العام. أمّا في أوربا، فقد ارتفع هذا المعدّل من أقل من 1 بالمائة إلى 5.6 بالمائة في سنةٍ واحدة ومن المتوقع أن يبلغ 15 بالمائة.

• الذهب معاكس للدولار

يدرك العالم المتقدّم بذهولٍ أنّ الاستدانة لا تصنع التنمية وأنّ العملة التي تعقد بها الصفقات العالمية، تلك التي تستخدمها معظم المصارف المركزية كاحتياطي، ليست أكثر صلابةً من جبلٍ هائلٍ من الديون. علّق الاقتصادي إبيرهارت أنغر قائلاً: «في الحدّ الأدنى، سيتوجب على الحكومة الأمريكية أن تجد في السوق 15 مليار دولار لكل يوم عمل، وذلك حتى نهاية هذا العام. من الذي سيموّل مثل هذا العجز في الميزانية؟ منذ العام 2001، ارتفعت قيمة سندات الخزينة المملوكة من غير مقيمين من 1000 إلى 3300 مليار دولار... في حال انصرف المستثمرون الأجانب، لن يبقى سوى الاحتياطي الفيدرالي لإنقاذ النظام، ولم يعد ضعف الدولار... بالنسبة لهذا المصرف، مشكلة». لا توجد الآن أية عملةٍ مستعدةٌ للحلول محلّ الدولار، لا اليوان ولا اليورو ولا حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي. الذهب عملةٌ بالنسبة للعديد من البلدان التي لا تؤمن بفضائل الأنظمة الائتمانية. الدولار، المعيار النقدي العالمي، على حافة الإفلاس. الذهب معاكس للدولار. إذن، الذهب يصعد وسيواصل صعوده. الأمر بسيط، بسيطٌ أكثر مما ينبغي؟ إذا كنتم تقدّرون الأمور البسيطة، راهنوا على الذهب بكلّ أشكاله. الذهب المادي، لحماية أنفسكم، الذهب الورقي للمضاربة، صناعة الذهب ـ المنجم ـ للاستثمار.