قد يعتقد المرء أن اشمئزاز «المجتمع الدولي» من المجازر العشوائية التي ارتكبتها واشنطن بحق المدنيين في ثماني دول، كانت لتقود محكمة الجنايات الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من الرؤساء: بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما، إضافة للعديد من المسؤولين في أنظمتهم، إلا أن الجانب الصوتي مما يسمى «المجتمع الدولي» - أي الغرب- اعتاد على جرائم واشنطن ضد الإنسانية، حيث أنه لا يكلف نفسه مجرد الاحتجاج عليها.
يتصاعد الصراع السياسي في الاتحاد الأوروبي الغارق في أزماته، ولعل أحد مؤشرات هذه الأزمات هو صعود القوى اليمينية في الانتخابات الأخيرة التي جرت في الاتحاد الأوروبي. غيوم الصراع باتت تخيم على جميع البلدان الاوروبية، لكنها تبدو أكثر شدة في بلدان الأطراف الفقيرة فيه، مثل بلدان جمهوريات البلطيق.
تنشر قاسيون هذه المادة للكاتب روبيرت سكيدلسكي* الاقتصادي البريطاني نقلاً عن موقع Project-syndicate.org دون أي تعديل مضيفة العناوين الفرعية فقط. حيث تمثل المقالة موضوعاً هاماً يربط بين الإيديولوجيا الاقتصادية السائدة وانعكاساتها على كافة أشكال العلوم وتحديداً علم الاقتصاد، مما يعزز فكرة عدم انفصال العلم عن الإيديولوجيا المهيمنة خاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية في ظل الصراع الاجتماعي.حيث يجري اليوم وفقاً للكاتب مراجعة جدية للمنهج العلمي الاقتصادي الذي فرضته النيوليبرالية المهيمنة منذ ثمانينيات القرن الماضي. وفي الحالة السورية كامتداد للوضع العالمي، نجد أن المنهاج الجامعي لكليات الاقتصاد بشكل خاص في كل الجامعات السورية جرى تغييره إبان موجة الليبرالية التي تبنتها المناهج الجامعية تناغماً مع السياسات الليبرالية التي تبنتها الحكومة، وذلك كي يتناغم المنهاج الجامعي مع حاجات الشركات الخاصة والسوق المحررة. فهل يشهد المنهاج المدرس في الجامعات السورية تعديلاً جدياً بناء على التغيرات الاقتصادية الجديدة؟!
«أوروبا، بالنسبة لأميركا، هي المعبر الأساسي لأمريكا إلى أورسيا. مصلحة أمريكا في أوربا الديمقراطية هائلة، فعلى عكس روابط أمريكا مع اليابان، الناتو يرسخ النفوذ السياسي والقوة العسكرية الأمريكية على المنطقة الأوراسية. بالتحالف مع الدول الأوروبية المعتمدة بشكل كبير على حماية الولايات المتحدة، فإن أي توسيع للنطاق السياسي الأوروبي هو بشكل تلقائي توسيع للنفوذ الأمريكي. وعلى العكس فإن قدرة الولايات المتحدة على وضع تأثيرها ونفوذها في أورسيا،يعتمد بشكل أساسي على إقامة روابط متينة عابرة للمحيط الأطلسي»
جاءت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي الحالية لتعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالاتحاد، حيث شهدت الانتخابات صعوداً تاريخياً لقوى “اليمين المتطرف» في أوروبا.
في مقالة لها نشرها موقع آي بي اس الالكتروني أكدت نائبة رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إيما بونينو أن أوربا، من الدول الاسكندنافية إلى البحر المتوسط، تجتاز مرحلة من التغييرات الاجتماعية والسياسية بعيدة المدى، والتي أصبحت تشكك في مبادئها الأساسية. فقد بدأت أوربا تعيش ميزة التنوع التي كانت دائماً واحدة من ثوابتها الراسخة ومدعياً لإثراء تاريخها، تعيشها الآن كما لو كانت تهديداً لها أو خطراً عليها.
تناول الحديث السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الشعب الروسي العديد من القضايا أبرزها القرم وأوكرانيا والعلاقات مع الغرب والوضع الاقتصادي في روسيا.
كان هناك جدال واسع في اليسار الأوروبي يتعلق باستراتيجية خروج من منطقة اليورو، واحتمال من الاتحاد الأوروبي. ولقد اتهم العديدون هذه الاستراتيجية بكونها محلية أو شوفينية، أو بكونها تهدف نحو ازدياد التنافس الاقتصادي. ليس هناك ما هو أبعد من ذلك عن الحقيقة.
إن ما يجري في اليونان، منذ بداية حزم التقشف في العام 2010، لا يمكن وصفه إلا بتجربة عملاقة للهندسة الاجتماعية الليبرالية الجديدة. بالنظر إلى حجمها ونطاقها، فإنها تتجاوز تأثيرات برامج التكيف الهيكلي الشهيرة لصندوق النقد الدولي، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن كل هذه الأحداث جرت ضمن سياق «الديمقراطية الأوروبية» الليبرالية، وليس الديكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية خلال حقبة السبعينيات.
لم تكن الدعوة إلى التحول في العلاقات الاقتصادية شرقاً بالمعنى السياسي، مجرد طرح يبحث عن تغير شكلي في العلاقات الاقتصادية، أو نتيجة مزاج مؤقت رافض للعلاقة مع الأوروبيين ومع الكتلة الاقتصادية الغربية، وإنما هي نتيجة جملة من الضرورات الاقتصادية، وخصوصية الاقتصاد الوطني، وهو ما طالبنا به مراراً، ومنذ أيام حكومة العطري، رافضين إعطاء الأولوية المطلقة للعلاقات الاقتصادية مع الأوروبيين الساعين لفرض شروطهم في التبادل الاقتصادي، وبما لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، مطالبين بتكوين علاقات اقتصادية مع الكتلة الاقتصادية للدول الصاعدة موازية للعلاقات مع الأوروبيين، وهذا ما كان يقابل بالرفض دوماً، فالتحول شرقاً في هذه الحالة، سيساهم في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي يتحمل تبعاتها المواطن السوري من أصحاب الدخول المحدودة بالدرجة الأولى، من خلال سلسلة الأزمات التي تلاحقه في طريق تأمين مستلزمات حياته اليومية، وقد ينتج عن هذا التحول توازن أكبر في الميزان التجاري، وشروط أكثر عدالة في استخراج النفط السوري..
