عرض العناصر حسب علامة : الاتحاد الأوروبي

قدم بنك الاستثمار الأوروبي قروضاً لسورية بمقدار 400 مليون يورو خلال 12 عاماً من 1992 - 2004 توقفت مع العقوبات الأوروبية على سورية تركزت هذه القروض في مجالي البنية التحتية والمجال الاجتماعي، مشروعين للرعاية الصحية والمياه، وقرض تطوير الإدارة البلدية للبلديات في سورية، قرض تمويل الصناعيين السوريين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يذكر من هذه القروض قرضين لمحطات توليد الكهرباء بالاعتماد على الغاز الطبيعي. بلغت هذه القروض ما يعادل 30 مليار ليرة أي تقريباً نصف مليون دولار خلال 12 سنة، الجزء الأهم منها لم يستكمل، وجزء آخر من هذه القروض هو رواتب وأجور الخبراء الأوروبيين العالية التكلفة، والأهم هو توقف كل هذا التمويل مع فرض العقوبات.

كانت وما تزال مشكلة الديون السيادية في منطقة اليورو من أهم تجليات الازمة الرأسمالية الراهنة، التي ما زالت تتفاعل لتصل تأثيراتها إلى أقوى الاقتصادات الاوربية. وفي هذا السياق أفادت موديز للتصنيف الائتماني في بيان لها قبل أيام  أنها ستعيد النظر «في نهاية الفصل الثالث» في تصنيف «ايه ايه ايه» الذي تمنحه لفرنسا والنمسا، بعدما وضعت البلدين المنتميين إلى منطقة اليورو ضمن توقعات سلبية في شباط، ومن المعروف أن تحديد توقعات سلبية لبلد ما يعني أن الوكالة لا تستبعد تخفيض تصنيف دينه السيادي في حال تراجع أوضاعه.

أعلن الاتحاد الأوربي 2010 عام «مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي» تحت شعار «أوقفوا البؤس». لا عجب، فيبلغ عدد الفقراء في دول الاتحاد الأوربي نحو 85 مليون فقيراً- أي واحد من كل ستة أوربيين- ولا يتوقف زحف الفقر على القارة جراء تفشي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

 وهنا يتحتم وضع المسألة الاجتماعية في صلب النقاش. فقد اندلع الغضب الشعبي ضد خطط التقشف في اليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا، حيث تضاعفت الإضرابات والاحتجاجات العنيفة.

وأصبح المواطنون الأوربيون يرفضون أيضاً النظام السياسي الذي يحكم مصائرهم، ويعربون عن رفضهم بالامتناع عن التصويت أو التصويت لغير صالح أي طرف أو الانضمام لفصائل متطرفة كأحزاب اليمين المتطرف وجماعات كراهية الأجانب. وبهذا خلق الفقر واليأس الاجتماعي أزمة في النظام الديمقراطي نفسه.

أعلن الاتحاد الأوربي 2010 عام «مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي» تحت شعار «أوقفوا البؤس». لا عجب، فيبلغ عدد الفقراء في دول الاتحاد الأوربي نحو 85 مليون فقيراً- أي واحد من كل ستة أوربيين- ولا يتوقف زحف الفقر على القارة جراء تفشي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

 وهنا يتحتم وضع المسألة الاجتماعية في صلب النقاش. فقد اندلع الغضب الشعبي ضد خطط التقشف في اليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا، حيث تضاعفت الإضرابات والاحتجاجات العنيفة.

وأصبح المواطنون الأوربيون يرفضون أيضاً النظام السياسي الذي يحكم مصائرهم، ويعربون عن رفضهم بالامتناع عن التصويت أو التصويت لغير صالح أي طرف أو الانضمام لفصائل متطرفة كأحزاب اليمين المتطرف وجماعات كراهية الأجانب. وبهذا خلق الفقر واليأس الاجتماعي أزمة في النظام الديمقراطي نفسه.

بذل زعماء منطقة اليورو جهوداً مضنية من أجل التوصل إلى اتفاق خلال قمتها في مساء يوم إغلاق تحرير هذا العدد لإيجاد رد مقنع لوقف انتقال عدوى أزمة المديونية بسبب الصعوبات مع ايطاليا وفي المفاوضات مع المصارف. وانتظر العالم من بروكسل حيث يعقد قادة الدول والحكومات في الاتحاد النقدي الأوروبي قمة «الفرصة الأخيرة» اتخاذ تدابير عملية لإنقاذ اليورو ووقف انتقال عدوى أزمة المديونية إلى دول أخرى.

أعلن رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي، في كلمة أمام البرلمان مجموعة جديدة من إجراءات التقشف بسبب الأزمة الاقتصادية تهدف إلى توازن الميزانية، على حد زعمه.

رفض البرلمان الأوروبي المصادقة على معاهدة (اكتا) التي تهدف إلى محاربة التزوير التجاري. وكان المقترح المرفوض يسعي إلى الحد من القرصنة التجارية، لكن ناشطين في مجال الانترنت قالوا إنه يمثل تهديدا للحريات على الشبكة الدولية للمعلومات.

 أكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن هناك عدد من الدول الأوروبية لا تستطيع تحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن مقاطعة النفط الإيراني، وخصوصاً في المرحلة الحالية والخطوات البطيئة نحو نقطة التعافي من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم وبأوروبا بشكل خاص.

بات واضحا أن البلدان الأوروبية الداخلة في دوار الأزمة الاقتصادية، تحصد نتائج سياساتها الليبرالية الاقتصادية، التي اتبعتها على مدى سنوات من خلال الأزمة الاقتصادية السائدة فيها اليوم، والتي أخذت تتفاقم منذ العام 2008، على إثر الأزمة الاقتصادية الدورية للرأسمالية.

بدأ يوم 31 أيار 2012 في شانتيي (فرجينيا، الولايات المتحدة)، على بعد نحو أربعين كيلومتراً من البيت الأبيض، لقاء بيلدربرغ لهذا العام. تعرف حلقة بيلدربرغ نفسها دائماً بأنها «منتدى أوروبي ـ أمريكي»، وربما كانت تلك ميزتها الأساسية بالنسبة إلى المفوضية الثلاثية التي انعقد اجتماعها السنوي في طوكيو قبل ذلك بأكثر من شهر.