تعود مشكلات المملكة المتحدة البريطانية لتطفو على السطح ذلك بعد أن جرى إخفاؤها خلف جائحة كورونا ورغم رغبة نخبها السياسية بأن تختفي هذه المشاكل لحظة رفع الغطاء عنها، إلا أنّ هذا لم ولن يحصل، بل يظهر على السطح اليوم أحد أبرز المشكلات التي تهدد «وحدة» هذه المملكة أصلاً.
تذكّرنا مسألة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني مع ما تبعها من تصعيد سياسي وحملات إعلامية على روسيا، بقضية تسميم الجاسوس البريطاني-الروسي سيرغي سكريبال في 2018، وما حدث بعد إسقاط الطائرة الماليزية MH17 في أجواء أوكرانيا عام 2014.
في السنوات الأخيرة، شهد العالم تدهوراً سريعاً في العلاقات الأمريكية الصينية التي انحدرت بالفعل إلى مستوى من التصعيد لم نشهده طوال تاريخ العلاقات الرسمية بين البلدين منذ عام 1979، وذلك باعتراف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي يؤكد مراراً أن العلاقات الحالية بين الولايات المتحدة والصين يمكن مقارنتها بحربٍ باردة جديدة.
ذكرت صحيفة «تليغراف» أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم منح الاتحاد الأوروبي مهلة 38 يوماً فقط لتوقيع اتفاق «بريكست» للانسحاب من الاتحاد.
لطالما اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها دولة «استثنائية»، ولا تزال على هذه القناعة حتى هذا اليوم، رغم كل التداعي في وزنها الاقتصادي والعسكري والسياسي عالمياً؛ إذ لا تزال تستخدم هذه «الاستثنائية» كمبرر لفرض إرادتها على بقية العالم، وبشكل خاص اليوم ضد أوروبا التي على ما يبدو أن الأمريكي يشعر أن لديها من المصلحة ما يكفي لتضع حداً للتبعية الطويلة للسياسات الأمريكية.
قال جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي للرئيس الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب، قد يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الناتو قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني.
أحد الأحداث البارزة التي حصلت في تموز، هي قيام بريطانيا بفرض حظر على عدد من الشخصيات الرسمية الروسية. لقد كان هذا أوّل برنامج عقوبات تضطلع به لندن بعد بريكزت. ورغم أنّ الإعلام قد أثار ضجّة حول هذه العقوبات، فهي لم تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين على الإطلاق. العقوبات البريطانية على روسيا ستكون ذات أثر محدود في الغالب. لكن لن يكون من المنطقي التقليل من شأن اشتراك بريطانيا في «تحالف العقوبات» ضدّ روسيا وغيرها من البلدان.
يعاني الاتحاد الأوروبي من حالة ركود اقتصادي إثر الأزمات المالية والاقتصادية الناشئة، والتي رافقها انتشار الوباء الفيروسي، مما سرّع من تبعاتها وتأثيراتها، وتُشير مختلف التحليلات الاقتصادية إلى أن مرحلة الركود لا تزال في بداياتها، فماذا إذا أضيفت إليها مسألة الأزمة الرأسمالية كاملةً، وتبعاتها اللاحقة، التي لن يكون انهيار الدولار إلا أحد جوانبها؟ وكيف يتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه التحديات، وما هو الطريق أمامه؟
صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها تعتبر إخفاق القمة الأوروبية بالنسبة لحزمة إعادة التشغيل المخطط لها بالمليارات في ظل أزمة كورونا، أمراً وارداً.
دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، باولو جينتيلوني، رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى التوصل سريعاً لاتفاق بشأن خطة التعافي الاقتصادي للتكتل من تداعيات جائحة كورونا.
