وفق الأمم المتحدة، ينبغي توظيف 18 مليون مدرس في العالم وصولاً إلى العام 2015
وفق تقرير للأمم المتحدة جرى تقديمه يوم الثلاثاء، سوف يحتاج العالم 18 مليون مدرس للسماح لجميع أطفال الكوكب بالاستفادة من تعليمٍ أساسي وصولاً إلى العام 2015.
حذر خبراء الاقتصاد من أن تداعيات ركود الاقتصاد العالمي في الفترة 2008– 2009 قد أثرت بشكل كبير على البلدان النامية وأصبحت تعيق تحقيق أهداف ألفية الأمم المتحدة وغاية القضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول 2015.
لا نعرف بعد ما الذي سينتج عن لجوء السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة، ولكننا نعرف أن الإدارة الأمريكية والإدارات الأوروبية الهامة تملك الفيتو في مجلس الأمن، ونعرف أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة هي مجرد توصيات، ونعرف أن الأمم المتحدة موجودة منذ زمن طويل، وأن القرارات المفيدة للفلسطينيين قليلاً، أو كثيراً، مسحت بها الإدارة الأمريكية حذاءها، وأن تلك الإدارة جعلت الجمعية العامة تلحس قرارها في 1975 بمماهاة الصهيونية والعنصرية، وذلك بأمر من الرئيس جورج بوش الأب.
في منتصف الشهر الماضي كتب د. جول دوفور رئيس الجمعية الكندية للأمم المتحدة، عضو الحلقة الكونية لسفراء السلام، والحرس الوطني في كيبيك مقالة استشرفت ما كان يمكن أن يقدّمه الرئيس الأمريكي من مشروع قانونٍ خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من أيلول، متضمناً دعوة لكل الدول إلى «الانخراط بحسن نيةٍ في مفاوضاتٍ حول إجراءاتٍ فعالة لتقليص الترسانات النووية ونزع التسلح» وإلى العمل على وضع «معاهدة للنزع الشامل والكامل للأسلحة بسيطرةٍ دوليةٍ صارمة» واحترام «معاهدة منع الانتشار النووي بهدف جعلها كونيةً في أقرب وقتٍ ممكن»، علماً بأنّ "عدد الدول الموقّعة على هذه المعاهدة يبلغ 189 بلداً، باستثناء إسرائيل المدججة نووياً. وأورد الكاتب خمسة عناوين فرعية:
1. سابقة كاشفة
لئن كان هذا الابتكار الذي تقدّم به الرئيس أوباما جدياً، فمن حقنا التساؤل إن كانت الإمبراطورية ترى منذ الآن سقوطها الوشيك. يمكن أن نعتقد بأنّ إحدى وسائل ضمان بقاء العم سام هي الطلب من كل الدول التخلّص من القوات التي ربما تهددها. ربما يقول: «أختزل هنا، لكنني أطلب منكم أن تفعلوا بالمثل بهدف السماح لي بإعادة تشكيل أسس قوتي». يبدو أنّ الأمر يتعلّق هنا بخديعةٍ أو بإستراتيجية تراجعٍ مؤقّتٍ وأنّه ليس لديها أيّة نيّةٍ حقيقيةٍ في التخلي عن قوتها النووية للأبد.
2. ضغطٌ هائلٌ لمواصلة أعمال نشر الدرع الصاروخي
يبدو أنّه من غير الوارد التخلي عن هذا البرنامج الذي ينشر الصواريخ في وسط أوربا. كما أنّ تصريحات هيلاري كلينتون بصدد مظلة الحماية في الشرق الأوسط والتي ذكرتها لمواجهة التهديد الإيراني المحتمل لا تطمئن أحداً. وفي الواقع، فإنّ كلّ شيءٍ يسهم في الحفاظ على السياسة الأمريكية السائدة في مواصلة تطوير أنظمتها الدفاعية المضادة للصواريخ في أوروبا وذلك ضمن منظور هجومٍ روسي محتمل. علماً بأن الكلف فلكية للحفاظ على القواعد الميدانية لنشر الأسلحة النووية (المخزونات والحوامل) في أمريكا وأوروبا، حيث يتم تخصيص أكثر من 60 مليار دولار سنوياً (بالنسبة لواشنطن وموسكو) للحفاظ على هذا النظام ويصبح هذا الرقم 100 مليار دولار مع احتساب كل الدول النووية. وبوجود هذه الكلفة فإنه من غير المرجح التخلي عن البرنامج.
3. الدافع الحقيقي لنزع التسلح النووي المقترح
من المنطقي أن نعدّ هذا الاقتراح رداً أمريكياً مبطناً على الإيرانيين في إطار المفاوضات بين الجانبين، حيث يمكن الافتراض أنّ الولايات المتحدة، وبعد أن تنال من الإيرانيين اتفاقاً على التوقف عن نشاطات اليورانيوم المخصب، ستترك مقترحاتها لنزع التسلح الشامل موضع انتظار. وهل من المعقول أن تتمكّن هذه القوّة من التخلي فجأةً عن السيطرة التي تمارسها على مجمل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وهي سيطرةٌ تنبع إلى حدٍّ كبيرٍ من قدراتها في الردع النووي ومن وضعها كعضوٍ دائمٍ (يتمتع بحق النقض) في مجلس الأمن؟
4. ما هي التنازلات التي يمكن مطالبة إيران بها؟
لن يكون وقف البرنامج النووي الإيراني، حسب مطالب الغرب والقوى النووية، الرهان الرئيسي للمفاوضات بين طهران والقوى العظمى. ما تواصله هذه الأخيرة بلا هوادةٍ هو محاولة استعادة السيطرة على إيران ونفطها، وهو أحد عناصر سيطرةٍ كليةٍ وناجزة على الشرق الأوسط بأكمله. وهذا هو السبب وراء الحذر الإيراني من المطالب الغربية حيث قال محمود أحمدي نجاد بوضوح: «التكنولوجيا النووية حقٌ شرعي ونهائي للأمة الإيرانية ولن تتفاوض إيران مع أحدٍ حول حقوقها التي لا تقبل الجدل».
5. الخلاصة
تخفي ضراوة البلدان الغربية في مواجهة البرامج النووية لإيران وكوريا الشمالية الدوافع الحقيقية وراءها. عبر إدانة سلوك هذين البلدين دون هوادة، تخفي تلك البلدان سلوكها غير المقبول بصدد تطبيق معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي وقّعت عليها. وعلى سبيل المثال، أثناء مراجعة تلك المعاهدة في العام 2000، لقد نزعت القوى النووية باستثناء الصين أسلحتها كمياً، لكن لم يقم أيٌّ منها بفعل ذلك نوعياً، بل إنّها جميعاً حدّثت تسلّحها واتخذت الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قدرتها النووية إلى ما لا نهاية.
يمكن وصف هذا السلوك بأنّه منافق، ومن المفاجئ حقاً أن يتغير مع وصول إدارة أوباما إلى السلطة.
أعلنت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة أنها «ستعمل مع المجموعة العربية وكل المجموعات السياسية الأخرى داخل مجلس الأمن وخارجه» من أجل أن يجتمع ويناقش تقرير القاضي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بداية هذا العام، حيث من المقرر أن يبحث المجلس في جلسة مغلقة مساء يوم إغلاق تحرير هذا العدد طلباً لعقد جلسة طارئة من أجل مناقشة التقرير وهو طلب تقدمت به ليبيا وأصدرت البعثة الفلسطينية بياناً تعلن فيه «مساندتها المطلقة له»..!
من على منبر الأمم المتحدة وقف «نتنياهو» ليوبخ ويؤنب الحضور ومن بينهم رؤساء دول وحكومات. وكرر الحديث الممجوج عن المحرقة في إطار هجوم بذيء على إيران والرئيس نجاد. والأنكى هو تأكيده بأن العصابات الصهيونية التي اغتصبت فلسطين ليسوا «غزاة أجانب لأن أجدادهم سكنوا هذه الأرض». ووضع تصوره للمستقبل بأن أية دولة فلسطينية يجب أن «تكون منزوعة السلاح بشكل فعال». ثم أكد على مطلبه الأساسي الذي يمثل منطلق المشروع الصهيوني وهو ضرورة أن يقبل الفلسطينيون «دولة يهودية في إسرائيل».
أجرت جريدة »قاسيون «لقاءً مع د. شفيق عربش مدير المكتب المركزي للإحصاء للوقوف على رأيه بالرقم الإحصائي الرسمي الذي يشكك بصحته أغلب الاقتصاديين، ولا يحظى بثقة السوريين عموماً..
د. عربش دافع عن الرقم المعلن، وأصر على علميته ومنهجيته ودقته رغم أن الكثيرين، بمن في ذلك القيادة السياسية، يرون أنه كان مضللاً في بعض الأحيان وغير واقعي..
أعلن محاميان فرنسيان عن الحكومة الليبية يوم الثلاثاء عن تسليم استدعاء قضائي إلى رئيس الوزراء الفرنسي آلان جوبيه ليقدم توضيحات عن تسليم أموال ليبية إلى المجلس الوطني الانتقالي.
أعلن المتمردون الليبيون الأربعاء أنهم قدموا اقتراحاً لمعمر القذافي بتسليم السلطة مع البقاء في البلاد لكن من دون نتيجة، في وقت يبقى طرفا النزاع في ليبيا «بعيدين عن التوصل إلى اتفاق سياسي» بحسب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عبد الإله الخطيب.
حذر مبعوت الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر مما سماه وجود انهيار للدولة في اليمن أدى إلى فقدان السيطرة على بعض المناطق في البلاد مما يشكل تهديداً للأمن في المنطقة. يأتي ذلك بينما رفضت المعارضة اليمنية خطة الحكومة لإجراء محادثات في وقت استمرت المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام والتمسك بـ«مبادئ الثورة».
