ليبيا في مزيد من التعقيد والاستعصاء

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي أوردت النبأ فقد قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل «الثوار الليبيين» مصطفى عبد الجليل «تقدمنا باقتراح. المهلة انتهت والاقتراح لم يعد صالحاً»، موضحاً أن اقتراحاً من ثلاث نقاط نقل إلى الزعيم الليبي عبر الخطيب.

وكان المجلس الوطني الانتقالي سلم المبعوث الخاص «عرضاً واضحاً جداً لحسن النية يقضي بأن يتمكن القذافي من البقاء في ليبيا بثلاثة شروط» هي التنحي عن الحكم والتخلي عن جميع المسؤوليات على أن يقرر الشعب الليبي مقر إقامته، وسيكون «تحت مراقبة شديدة».

ومع استمرار حملة القصف التي يشنها حلف الأطلسي ضد قوات القذافي أشارت بريطانيا وفرنسا إلى أن الليبيين هم من يقررون مسألة بقاء القذافي في البلاد، وسط تلميحات إلى إمكانية قبول بقائه في البلاد في حال تخلى عن السلطة.

واقترحت فرنسا وبريطانيا ومعهما مسؤول من المتمردين مؤخراً بأن يسمح للقذافي بالبقاء في ليبيا من دون شروط حالما يتنحى عن السلطة.

إلا أن رئيس الوزراء الليبي، البغدادي المحمودي، بقي صلباً في رفض هذا الاقتراح عقب لقائه مع المبعوث الدولي، مكرراً أن رحيل القذافي من السلطة ليس «موضوعاً للبحث».

ورداً على البلدان التي اقترحت بقاء الزعيم الليبي في ليبيا في حال تنحى عن الحكم، أشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن ليبيا مرغمة على تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق معمر القذافي، حيث أصدرت في 27 حزيران مذكرات اعتقال بحق الزعيم الليبي ونجله سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ اندلاع الثورة الليبية في منتصف شباط.

أما في بروكسل فقد أعلنت النيابة العامة البلجيكية صرف النظر عن دعوى تقدمت بها عائشة القذافي ابنة الزعيم الليبي مطلع حزيران في بلجيكا ضد الحلف الأطلسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتتناول الدعوى غارة شنها الأطلسي في 30 نيسان قتل فيها الابن الأصغر للقذافي، سيف العرب وثلاثة من أحفاده فضلاً عن أصدقاء وجيران بحسب طرابلس.

إلى ذلك، أعلن المحامي البلجيكي غيلان دوبوا أن القضاء البلجيكي سيتسلم دعوى قدمها ليبي يدعى خالد الحميدي تتهم الناتو بقتل زوجته الشابة وأولاده الثلاثة الصغار في قصف كان يستهدف على ما يبدو والده القريب من النظام الليبي في طرابلس.

دبلوماسياً حصل المتمردون على دعم واضح من بريطانيا التي اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي «حكومة شرعية» وحيدة في ليبيا ودعته إلى تعيين مندوب دبلوماسي جديد لتسلم السفارة الليبية في لندن بعد طرد الدبلوماسيين التابعين لنظام القذافي.

كما قررت لندن وضع حد لتجميد الأرصدة النفطية الليبية البالغة قيمتها 91 مليون جنيه إسترليني (149 مليون دولار) والمجمدة في إطار قرار صادر عن الأمم المتحدة، إذ سيتم تحويلها لحساب المجلس الوطني الانتقالي.

أما ميدانياً، فيواصل الأطلسي ممارسة ضغط كبير على القوات الموالية للقذافي مع عشرات الغارات الجوية اليومية فوق البلاد، بعدما حذر الحلف من أنه سيقوم بقصف المنشآت المدنية إذا استخدمتها قوات القذافي لشن هجمات.