أموال ليبيا بين القذافي والمنقلبين عليه وليست للشعب بعد

ويرمي الاستدعاء الذي سلمه المحاميان رولان دوما وجاك فرجيس للوزير، إلى الحصول على تبرير قانوني غداة إعلان وزارة الخارجية الفرنسية فك تجميد 259 مليون دولار كانت «ملكاً» للنظام الليبي لمصلحة «الثورة الليبية لشراء أدوية ومواد غذائية»...؟؟!

وجاء في النص الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه «معالي الوزير، علمنا من خلال بيان لوزارتكم أن حكومتكم فكت تجميد قرابة 250 مليون دولار من أرصدة الدولة الليبية كانت مجمدة  بموجب قرار من الأمم المتحدة، لوضعها بتصرف المجلس الوطني الانتقالي لأغراض إنسانية(..) نسألكم بأي صفة وبأي مسوغات قانونية يتم صرف أموال جمدتها الأمم المتحدة؟».

وأكدت الخارجية الفرنسية تلقي الاستدعاء عند سؤالها عنه، وقالت «لدينا علم بذلك» دون أي تفاصيل إضافية حول التبعات المحتملة.

في سياق متصل قال «المبعوث الخاص للمجلس الوطني الانتقالي» إلى باريس منصور سيف النصر بعد لقاء مع جوبيه إن الحكومة الفرنسية ستسلمه «قريباً مفاتيح» السفارة الليبية في باريس كي يستقر فيها.

وتسلم سيف النصر «مهامه» في باريس مؤخراً بعدما اعتبرت فرنسا المجلس «الممثل الشرعي الوحيد للسلطة» في ليبيا.

ولم تشر المصادر الفرنسية أو الليبية في المجلس الانتقالي إلى أية إجراءات أو آليات من شأنها ضمان إنفاق الأموال المفرج عنها على الأغراض الإنسانية، وليس على شراء الأسلحة التي تذكي الاقتتال الأهلي الليبي في وقت تدك فيه قوات الناتو المدن الليبية دون تمييز بين أنصار القذافي أو أنصار المجلس الانتقالي.