عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

تتجه التطورات الأخيرة في الحرب في سورية نحو الانفراج الذي وسم المرحلة الأخيرة عموماً، وفي استمرار لهذا الانفراج الذي شهدنا الحلقة الأخيرة منه في الجنوب السوري، تستمر المحاولات المعاكسة- التي لم تتوقف- لنسف الاتفاقات، وعلى اعتبار أن إدلب هي المنطقة المرشحة في المرحلة القادمة، تبذل أطراف عديدة -كل منها بأسلوبه- محاولات متكررة لنسف اتفاق أستانا، الذي قام بناء على التفاهم الثلاثي الذي نشأ بداية هذا العام بين بوتين وأردوغان وروحاني في سوتشي، ومحاولات لنسف التفاهم الثلاثي ذاته.

تتسارع أحداث الميدان السوري باتجاه المزيد من الانفراج، فمن التطور اللافت في الجبهة الجنوبية، من خلال مشاركة بعض الجماعات المسلحة في التسويات التي عقدت هناك، إلى الإشارات الواردة من الشمال الشرقي حول استعداد «قوات الحماية الكردية» إلى الانخراط في التفاوض، والتشكيك المتكرر بالدور الأميركي، والتغيرات (ولو الجزئية) في التواجد الأميركي في الشمال، إلى العودة التدريجية للنازحين في العديد من مناطق البلاد إلى مناطق سكنهم الأصلية، والانفراج الأمني النسبي في بعض المناطق، إلى الحراك الدبلوماسي الذي جرى حول تشكيل لجنة الإصلاح الدستوري واستعداد قوى واسعة من المعارضة لتقديم أسماء ممثليها إلى اللجنة، رغم ممانعة متشددي الرياض، حيث تشكل كل هذه الأحداث بمجموعها إشارات هامة على أن الملف السوري قيد التداول، رغم حالة التباطؤ المزمنة، والعراقيل المفتعلة التي تظهر في الجزئيات والتفاصيل، والمواعيد.

سيلتقي الرئيسان الأمريكي والروسي في العاصمة الفنلندية في 16 تموز، حيث لاختيار الزمان والمكان دلالات عدة: فاللقاء يأتي عقب اجتماع ترامب مع أعضاء الناتو، الذي سيفقد دوره الوظيفي في حال إنهاء حملات «شيطنة روسيا» التي تقودها الولايات المتحدة. وسيتم في المدينة التي تم فيها أول لقاء بين بريجنيف والرئيس الأمريكي فورد عام 1975، تلك اللقاءات التي اعتبرت أولى مؤشرات إخماد الحرب الباردة. ولكن بين ذلك التوقيت وعام 2018 الكثير من المتغيرات؛ فبينما كانت نهايات الحرب الباردة هي بدايات صعود عالم القطب الأمريكي الواحد، فإنّ القمة القادمة لها مضامين عكسية في العلاقات الدولية.

شهدت مدينة جنيف، خلال الأيام الماضية، تحركات دولية وسورية واسعة، لتشكيل لجنة الإصلاح الدستوري، والشروع بعملها، وتشير النتائج الأولية إلى تقدم ملموس في هذا السياق، مع تأكيد الأطراف الضامنة، على استمرار السير بالعملية حتى إنجازها الكلي. ولدى الوقوف عند المواقف المختلفة التي ظهرت، تجاه هذا الحراك السياسي والدبلوماسي، ينبغي التأكيد على جملة مسائل:

كان اجتماع السبعة الكبار والخلافات حول البيان الختامي، ومن ثمّ تراجع الرئيس الأمريكي سريعاً عمّا تم الاتفاق عليه، فالتلميحات الأوروبية والكندية، عن إمكانية الاستغناء عن الوجود الأمريكي في المجموعة. شكلت هذه الأحداث كلّها محطة جديدة لتأكيد انقسام العالم الغربي، ودليلاً آخر على أن ما يجري ليس مجرد حرب تجارية تحت عنوان الصلب والألمنيوم، كما يروّج لها، أو تبايناً في وجهات النظر حول هذه القضية أو تلك كما يشاع! إنما هي تعبير عن أزمة بنيوية عميقة في المركز الرأسمالي الغربي برمته، تطال أهم مفاصله وبناه الاقتصادية والسياسية. ليأتي سلوك الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية «النأي بالنفس» عن تبعات هذه الأزمة. وهي التي تعرف أكثر من غيرها عمق الأزمة، لكونها مركزها.

شاءت تطورات الأزمة السورية، وجملة التفاعلات والتأثيرات التي واكبتها خلال السنوات السبع، وموازين القوى الداخلية والإقليمية والدولية، أن يكون الحل السياسي للأزمة السورية حلاً توافقياً بالضرورة، فالإقرار بهذا الحل أصلاً يعني عدم إمكانية أي طرف حسم الموقف عسكرياً، كما أقرت به جميع الأطراف، خصوصاً بعد أن اعتمد القرار 2254 كخريطة طريق للحل، أي، أن التوافق هنا، هو شرط الوصول إلى الحل، وأحد أسسه الموضوعية، وأن شرط التوافق هو قبول تنازلات متبادلة، وعدم وضع شروط مسبقة.

تظهر يوماً بعد يوم مؤشرات جديدة في العلاقات الدولية، لتؤكد بأن الوضع الدولي، وضمن الأفق المنظور، مقبل على تحولات نوعية كبرى، آخر هذه المظاهر، وأكثرها تأثيراً هي الخلافات المتصاعدة مؤخراً بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، حول الكثير من الملفات، بما فيها العديد من البنى الاقتصادية والسياسية الأساسية المشتركة، التي تعتبر أعمدة المركز الرأسمالي الغربي، وأدواته في الهيمنة.

يترسخ عالم التعددية القطبية بتسارع لافت، ويترك تأثيراً ملموساً على مجمل العمليات الجارية في عالم اليوم، حيث بات بالإمكان الحديث في هذا الإطار عن وقائع يومية ملموسة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، وفي مختلف مناطق العالم، ومن الطبيعي أن تكون ما اصطلح عليه بمنطقة «الشرق الاوسط» - وكما كان الأمر عبر التاريخ – إحدى خطوط التماس الأساسية في الصراع بين القديم والجديد، وإحدى ساحات تمظهر ميزان القوى الدولي الجديد.

كانت وما زالت،  مهمة الإصلاح الدستوري، مهمة وطنية تفرض نفسها بإلحاح على جدول الأعمال، في سياق العمل من أجل الحل السياسي التوافقي والشامل، وفق قرار مجلس الأمن 2254، ومن هنا، فإن الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية، وفق المخرجات المتوافق عليها، في مؤتمر الحوار الوطني في «سوتشي»، ضرورة قصوى، كونها الضمانة لعملية التغيير المنشودة التي لابد منها، لحل جميع المهام الماثلة أمام البلاد، من إنهاء الكارثة الإنسانية، إلى القضاء التام  والنهائي على الإرهاب.. 

تتضح يوماً بعد يوم، عملية الاستقطاب الدولي الجديدة بين القوى الصاعدة، والقوى المتراجعة، وتتعمق أكثر فأكثر مسألة التراجع الامريكي، بدءاً من الازمة الكورية، إلى بحر الصين، إلى التخبط في موضوع الملف النووي الايراني..
لا تكمن أهمية التراجع الأمريكي، فقط في الخسائر المتلاحقة التي منيت بها الاستراتيجية الأمريكية، بل تتجسد أيضاً في أن هذا التراجع يفتح الطريق على الخيارات البديلة، حسب خصائص وظروف كل بلد من بلدان العالم.
إن فشل العدوان الثلاثي في تحقيق أهدافه، وتراجع دور العمل المسلح، بعد عمليات الغوطة الشرقية، وعموم محيط العاصمة، وشمالي حمص، لا يعني تغييراً في الأولويات التي يجب التصدي لها، ولا العناوين الأساسية في الوضع السوري، فالتغيير الوطني الديمقراطي، كان وما زال ضرورة تاريخية يفرضها الوضع السوري نفسه، وهو حاجة داخلية سورية موضوعية، وليس مجرد رغبة لهذا التيار السياسي أو ذاك، ولا يتعلق بظرف آني، بل عملية تاريخية قائمة منذ ما قبل 2011 وتفجر الأزمة بالطريقة التي كانت، ومستمرة حتى تحقيق هذه الضرورة، وهو من جهة حق مشروع للشعب السوري، ومن جهة أخرى، ضرورة وطنية تتعلق بتأمين أدوات استعادة سيادة الدولة السورية، والحفاظ على وحدتها، حيث تأكد بالملموس خلال سنوات الأزمة، استحالة إدارة شؤون البلاد بالطريقة السابقة، لا من ناحية بنية النظام السياسي، وهيكليته، ولا من جهة طرائق وآليات توزيع الثروة، أي أنه ضرورة سياسية واقتصادية اجتماعية في آن واحد، وهو ليس مسألة شكلية، يمكن ان تحل ببعض الإجراءات، بل عملية عميقة، وجذرية، جوهرها أن يقرر الشعب السوري، مصيره بنفسه، دون أي شكل من أشكال الوصاية عليه.