رغم كثرة الحديث السياسي والإعلامي عنها، إلا أنّ السير الفعلي في تسويةٍ سورية تركية ما يزال معلّقاً وعالقاً كما يبدو على السطح على الأقل؛ ويتقاطع في العمل ضد مثل هكذا احتمال كلٌ من الغربيين (الذين أبدوا موقفهم المعارض صراحة)، والمتشددين في كلٍ من النظام والمعارضة على حدٍ سواء.
السوريون يريدون حلاً فورياً وعاجلاً. يريدون نهايةً للكارثة ولدرب الآلام التي يقطعونها، ولم يعد مهماً بالنسبة لهم حتى التفكير بسبب وصول الأمور إلى ما وصلت إليه؛ كل ما يفكرون به هو كيفية الخلاص.
تثبت المصائب الجديدة التي تحل على رؤوس السوريين في كل مناطق وجودهم- وبينها احتمال عدوان تركي بري جديد هذه الأيام- أنّ كل يوم تأخير إضافي في تنفيذ الحل السياسي الشامل عبر التطبيق الكامل للقرار 2254، هو تعميق إضافي للأزمة والكارثة الإنسانية والوطنية، وأنّ تقسيم الأمر الواقع، ومعه حالة وقف إطلاق النار، هما واقعٌ هش قابل للتشظي والانفجار عند أول احتكاك، ناهيك عن أنّ أية منطقة من المناطق السورية اليوم، وفي ظل غياب الحل السياسي الشامل، وغياب السيادة الوطنية الشاملة، والقائمة على التراضي، وعلى وحدة الشعب ووحدة مصالحه، هي موضع تجاذب وتضارب المصالح الدولية والإقليمية، ما يزيد الأمور صعوبة وخطراً وتعقيداً... وهو ما يعني أن أولوية الأولويات بالمعنى الوطني الشامل، كانت ولا تزال، متمثلة بالسير سريعاً نحو الحل السياسي الشامل عبر التطبيق الكامل للقرار 2254.
أرفقت وزارة الدفاع التركية إعلانها عن الغارات التي نفّذتها ليل السبت على مناطق في شمال سورية وشمال العراق بعبارة «وقت الحساب»، في إشارة ضمنية أنّ هذه الغارات هي انتقامٌ للتفجير الإرهابي في إسطنبول يوم الأحد الماضي. وأوقعت الغارات ضحايا في كلٍّ من العراق وسورية، بينهم مدنيون ومقاتلون في قسد وجنود في الجيش السوري.
يثار هذه الأيام مجدداً موضوع «البدل النقدي»، والذي يُقال إنه سيجري توزيعه بدلاً عن الدعم؛ أي سيتم إلغاء سياسة الدعم نهائياً ورسمياً، ليس فقط عبر ما تم فعلاً حتى الآن من تخفيض هائلٍ للدعم في كل القطاعات، بل ووصولاً إلى إنهائه كلياً.
انتهت منذ أيامٍ القمة العربية الحادية والثلاثون في الجزائر، وحمل بيانها الختامي إشاراتٍ مهمةٍ في مجموعة من القضايا الدولية والعربية، ابتداءً من مواصلة موقف الحياد (الإيجابي عملياً) في مسألة أوكرانيا، ومروراً بالعودة إلى المواقف الرسمية المعتادة بما يخص القضية الفلسطينية، والتي يمكن أن يُفهم من عودتها ليس فقط التأثير الجزائري البارز والذي لا شك في أهميته، بل وأيضاً رغبة مجموعة من الدول العربية، بما فيها تلك التي انحدرت إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني مؤخراً، بإبقاء الباب موارباً بحيث تتمكن من الهروب من عواقب التطبيع في عالمٍ يتغير بسرعة ضد المصالح الغربية والصهيونية... ووصولاً إلى ما قالته القمة حول الوضع السوري، والذي يشكّل خطوة جيدة إلى الأمام في التعامل الموضوعي مع الأزمة السورية من باب حلّها سياسياً وعبر القرار 2254، وليس عبر التدخلات الخارجية كما كان الأمر في مواقف سابقة للجامعة، خلال ما يقرب من ثماني سنوات من عمر الأزمة بين 2012 و2019.
«هذا الانفجار ليس سورياً بحتاً وليس عربياً بحتاً؛ الجماهير في كل العالم استفاقت ونزلت إلى الشارع، نحن إذا كنا جادين وأردنا أن نتعامل مع الوقائع كما هي، فيجب أن نفهم أن الشعوب استفاقت ونزلت إلى الشارع، وهذه الحركة مستمرة لعقود قادمة..».
يعيش الشمال الغربي السوري حالة اضطرابٍ أمني وعسكري عالية المستوى منذ بضعة أسابيع، خاصةً مع الاجتياحات التي نفذها تنظيم النصرة الإرهابي مؤخراً. وهذا لا يعني أنّ الأوضاع كانت مستقرة قبل ذلك، بل هي دائماً متوترة، وإنْ اختلفت حدة ذلك التوتر من وقت لآخر.
رغم التحسن الطفيف لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين، إلا أنّ الميل العام ما يزال ثابتاً نحو مزيد من التدهور، طالما استمرت السياسات نفسها، وطالما استمر على وجه الخصوص دور الدولار ضمن الاقتصاد السوري.
بعد ثبات نسبيٍ لسعر صرف الليرة السورية لعدة أشهر، بدأ هذا السعر بالانحدار خلال الأسابيع القليلة الماضية ليلامس عتبة 5000 ليرة للدولار الواحد.
