عرض العناصر حسب علامة : ارتفاع الأسعار

أضرب نحو  خمسين سائقاً من أصحاب سيارات الأجرة التي تعمل ضمن مدينة القامشلي عن العمل، حيث اجتمعوا أمام مديرية المنطقة في المدينة، محتجين على الارتفاع المفاجىء الذي طرأ على سعر البنزين كتغطية كما يبدو على العجوزات الاقتصادية التي تعاني منها سورية، وكان آخرها محاولة إعادة (هيبة) الليرة السورية مقابل الدولار...

● في الوقت الذي أصدر فيه مجلس الأمن الدولي، بضغط أمريكي - بريطاني - فرنسي  بياناً رئاسياً يهاجم فيه سوريه استكمالاً للمخطط الأمريكي ـ الصهيوني ضدها، قامت الحكومة عندنا برفع جديد للأسعار تطال نتائجه أوسع جماهير الشعب، وكأنها تصب الزيت في طاحونة أعداء الخارج والداخل المتربصين شراً ضد وطننا ومنطقتنا .

دون أية مقدمات أو مطولات، نقدم لكم وبشكل مباشر عبارة مأخوذة من التقرير الاقتصادي المقدم من الحكومة إلى المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العام الماضي والذي جاء فيه حرفيا ما يلي: " يُعد تحسين رفاه الأفراد الهدف النهائي لأي عملية تنموية وبالتالي فهناك حاجة لتطوير مستويات المعيشة  والتي تعتمد على التنمية الاقتصادية كحامل للتنمية الاجتماعية.

أعلن مسؤول مفوه لوكالات الأنباء أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة السورية زيادة أسعار البنزين والإسمنت، يستهدف وقف عمليات تهريب البنزين إلى الأسواق المجاورة.

عندما أعلن رئيس الحكومة منذ أيام قليلة عن أن هاجس الحكومة اليومي هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وأن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة وستتدخل بشكل ايجابي في سبيل الحفاظ على استقرار أسعار السلع والمواد، كدنا أن نصدق تلك النوايا لولا الذي حدث وغير مجرى الأحداث بشكل جذري،  ارتفاع أسعار الاسمنت والبنزين،

ربما تكون البصمة الاقتصادية الوحيدة التي تركها العام المنصرم على حياة الناس في سورية هي بصمة ارتفاع الأسعار، ذلك الارتفاع الذي وسم مستواهم  المعيشي بندبة قوية جدا قد يحتاجون للشفاء منها أعواماً كثيرة قادمة.

تستمر ظروف حياة الملايين بالتدهور ويتزايد التفاوت الطبقي بين شرائح المجتمع ويستمر الفساد غولا يلتهم قوت الناس. وللأسف لا تلعب هذه القضايا دورا محوريا أو أساسيا في النقاش الدائر حاليا، وهذا ما يجعل هذه الحالة مرشحة ليس فقط للاستمرار وعدم إيجاد حلول بل ربما أيضا للتصاعد.

 بمناسبة قدوم شهر الصوم ارتفعت أسعار معظم السلع الغذائية الموجودة في الأسواق المحلية، وعلى رأس هذه المواد مادة البطاطا..

شهدت الأسواق السورية في الأيام التي سبقت شهر رمضان غلاءً فاحشاً لمعظم السلع الاستهلاكية، لكن الزيادة الكبرى كانت على أسعار السكّر واللحمة، الأمر الذي أثار استياء المواطنين، ما حدا بجمعية حماية المستهلك لإطلاق حملة وطنية لمقاطعة اللحوم، تدعو فيها المستهلكين للدفاع عن أنفسهم في كل قضية استهلاكية لا تراعي مصالحهم ومصالح أسرهم، محاولين تكريس هذا العرف، عرف مقاطعة أية سلعة أو خدمة ترتفع أسعارها دون وجه حق، أو تنخفض نوعيتها إلى حدود لا تتفق مع المواصفات المقررة للسلع.. بالانطلاق من قاعدة أن حماية المستهلك وتلبية حقوقه، يمكن تحقيقها بإرادة المستهلك عبر اتخاذ الموقف الصحيح نحو من يتجرؤون عليه برفع أسعار السلع والخدمات دون مبرر وبأساليب احتكارية.

 تؤكد نظرة عميقة للأسواق السورية أن أسعار المواد والسلع الغذائية لا تتجه إلا نحو الارتفاع، وهو ما أُجبِر المواطن السوري على اعتياده تاريخياً. واليوم، ارتفعت أسعار معظم السلع والمواد وخصوصاً الغذائية منها، بنسبة تزيد عن 133%، فقد ارتفع سعر كيلو الأرز بنسبة 50%، ولحم الغنم بنسبة 44%، والسكر بنسبة 33%، والباذنجان بنسبة 67%، والأدوية بنسبة 20%، والمعاينات الطبية بنسبة25%، كما أنه وبالرغم من انخفاض الأسعار في بداية عام 2009 في معظم دول العالم بسبب الكساد العالمي الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية، بقيت الأسعار مرتفعة في أسواقنا، وذلك لأن التجار السوريين لا يسمحون بانخفاضها، حيث إنهم يقومون باحتكار كميات كبيرة من السلع الغذائية للإبقاء على أسعارها المرتفعة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أسعار المواد ارتفعت منذ بداية شهر آب حتى الآن بنسبة تزيد عن 20%، وذلك كإجراء استباقي تتهيأ له أسواقنا في كل عام مع قدوم شهر رمضان، وهذا يعطي مشروعية للسؤال: أين قانونا حماية المستهلك ومنع الاحتكار اللذان أقرتهما الحكومة مؤخراً؟!!