عرض العناصر حسب علامة : ارتفاع الأسعار

 كانت إجابة وزير النفط السوري سفيان العلاو عن مسألة التعديات على خطوط النفط أكثر الإجابات اختصاراً في الحوار الذي أجرته معه الزميلة «تشرين الاقتصادي»، حيث  كانت على الشكل التالي: «موضوع التعديات سيحصل بغض النظر عن الأسعار، ولن نستطيع منع الجرائم، ورفع أسعار المازوت ليس سبباً في حصول هذه التعديات، حتى لو تم بيع الليتر بخمس ليرات، فمن يحصل عليه مجاناً سيربح، ولكن هذه الظاهرة ستقمع بالتعاون مع قوات حرس الحدود في الجيش، وكانت التعديات كبيرة على خط عدرا ـ حمص، والآن قمعتها قوات حرس الحدود المنتشرة بشكل جيد، حيث يوجد أكثر من ثلاثين مخفراً على طول الخط، وقيمة الخسائر من هذه التعديات لا يذكر لأنها نادرة». وأضاف الوزير: «إن الأمر لا يتعدى أكثر من سرقة صهريج». 

كانت صحيفة قاسيون قد طورت منذ سنوات عدة مؤشرا خاصا بها لقياس تكاليف المعيشة وتحديد ارتفاعات الأسعار للسلع الأساسية، وقد اختارت قاسيون 41 سلعة ممثلة بها أهم أنواع سلع الاستهلاك الأساسية وحددت لهذه السلع أوزانا نوعية تدل على الأهمية النسبية لكل سلعة في سلة المستهلك، وإثر الارتفاعات الشديدة للأسعار التي تشهدها السوق السورية  منذ ثلاثة أشهر حتى الآن أعادت الصحيفة حساب مؤشر الأسعار لتقف على الوضع الراهن لأسعار هذه السلع، وقد رصدت الصحيفة تلك الأسعار في أوائل عام 2006 ثم عادت ورصدت تلك الأسعار في منتصف الشهر الحالي واحتسبت مقدار الارتفاع فيها.

طالعتنا الصحف المحلية يوم الثلاثاء الماضي بأخبار اجتماع حكومي استثنائي لبحث ارتفاع الأسعار والتصدي له، وما تمخض أولياً عن هذا الاجتماع هو الإطاحة بمدير توزيع الغاز، مع وعود بدراسة زيادات على الأجور، ومحاولة البحث عن أسباب ارتفاع الأسعار.
الغريب أن كل النقاش الذي عرضته الصحافة والذي جرى في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، يوحي بأن الحكومة تبحث عن أسباب الظاهرة والمسببين، وكأنما لا علاقة لها ولسياساتها بما يحدث.

استيقظت الحكومة السورية من سباتها الاقتصادي والاجتماعي على لهيب الأسعار التي أحرقت نارها الأخضر واليابس في جيوب المواطنين، وضربت الحكومة في نقاشها وشرحها لأسباب ارتفاع الأسعار مثالاً للعجز الاقتصادي، والهرب من المسؤولية الاجتماعية، فابتاعت من دكان التصريحات ما تيسر لها وبأرخص الأسعار وبدأت تزايد عليه أمام المواطنين، المناخ، والوافدين، والاستيراد، والغاز والمازوت، وما إلى هناك من شماعات لتعليق الأسباب السطحية عليها والهروب من الأسباب الحقيقية لمشكلة ارتفاع الأسعار، وكانت الكارثة الكبرى في جلسات الحكومة هو إجماعها على أن هناك تحسناً في مستوى معيشة المواطنين... وهو ما تخالفه الحقائق الاقتصادية الواقعية جملة وتفصيلاً...
وها هي قاسيون كعادتها في مجاراة الحدث، وقراءته وتحليله، تدير ندوة حوارية بين مجموعة من المختصين الاقتصاديين للوقوف على حقيقة ارتفاع الأسعار، ولشرح الأسباب الحقيقية للمواطنين التي سببت هذه المشكلة فكان لها  الآتي، وقد شارك في هذه الندوة كل من:

·الدكتور عصام الزعيم: وزير سابق، ومدير المركز العربي للدراسات الإستراتيجية .
·الأستاذ عزت الكنج: نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال .
·الأستاذ غسان قلاع: نائب رئيس غرفة تجارة دمشق .
·الدكتور غسان إبراهيم: أستاذ في كلية الاقتصاد، وباحث اقتصادي .
· الدكتور قدري جميل: رئيس تحرير جريدة قاسيون .
· أدار الحوار الباحث الأستاذ حمزة المنذر.

استمرت أسعار المواد الاستهلاكية بالتحليق حتى وصلت إلى الباب الحكومي مستقرة هناك على تفسيرات وحلول بليدة تعيد إلى الأذهان بلادة السيدة ماري انطوانيت التي قالت للشعب الفرنسي ذات يوم «طالما لا يوجد خبز فليأكل الشعب البسكويت».

تمخض النقاش الحكومي عن موجة ارتفاعات الأسعار الأخيرة عن نتائج أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غريبة.
فقد توصلت اللجنة التي شكلتها الحكومة للبحث في ارتفاعات الأسعار إلى النتائج التالية:

يقول المثل الشعبي (التكرار يُعلم الحمار)، لكن الحكومات المتعاقبة وخاصةً خلال السنوات الأخيرة، والتي من المفترض أنها تتعلم من أخطائها، أثبتت أن الأخطاء التي ترتكبها غالباً ليست عشوائية لأنها تتكرر باستمرار وبصورة تزداد مأساوية عاماً بعد عام، إذا لم نقل يوماً بعد يوم.. وما يحدث في السياسات الزراعية خير مثال..

خلفية:

يعيش فادي مع أفراد أسرته في منزل متواضع في أحد أحياء أحزمة السكن العشوائي التي تطوق دمشق. وهو الابن الأكبر لوالده الموظف.
يحتاج فادي إلى نحو ساعة ونصف للوصول إلى جامعته سيراً على الأقدام، أو إلى ساعة ونصف فقط للوصول إليها باستخدام المواصلات العامة.
وفادي هذا طالب مجتهد. تخرج من كلية الاقتصاد بدرجة جيد جداً، ولأنه لم يجد عملاً يساعد به والده على تكاليف المعيشة المرهقة والمتصاعدة فقد قرر أن (ينكب) من جديد على دراسة الماجستير علها تساعده على الحصول على فرصة عمل مناسبة.
يبدأ فادي بالتحضير لبحث الماجستير بالخطوة الأولى المعتادة.... جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بموضوع البحث.... أول الإحصاءات المطلوبة كان معدل النمو الاقتصادي في عام 2004. يذهب فادي إلى المكتب المركزي للإحصاء للاستعلام عن هذا الرقم.

تتوالى القوانين والقرارات الحكومية بالجملة مستهدفة إغراء وإرضاء أصحاب الرساميل الكبيرة بحجة تحسين مناخ الاستثمار في سورية، واللافت للنظر أنه ومنذ سنوات، ومع كل خطوة  في هذا الاتجاه، كان الوضع الاقتصادي من حيث المؤشرات النوعية التي تهم معيشة المواطن ومستوى حياته يزداد سوءاً، مما يدفع للاستنتاج أن السياسات الحكومية لا تلبي حتى الهدف الذي تعلنه، فالتضخم بازدياد، والأسعار تشتعل، وأزمات السكن والنقل تزداد تفاقماً، والبطالة تراوح في مكانها. يضاف إليها التدني المستمر لمستوى الخدمات الصحية والتعليمية لعموم الناس، مع ارتفاع أسعارها في حال توفرها لأصحاب الدخل غير المحدود...

قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في لقاء مع جريدة (تشرين) بتاريخ 19/6/2011 : (أصدرنا في سورية نصوصاً قانونية كثيرة، ومنها ما تم بسرعة، وكانت ترتكب أخطاء بصياغة النصوص..)، وجاء تصريحه هذا في معرض رده على أسئلةٍ حول العديد من القضايا العمالية والاجتماعية التي تعمل الوزارة على معالجتها، ومنها قانون العمل الجديد رقم 17، وبهذا القول فإن الوزير قد قفز فوق أمرين اثنين كان لهما الدور الأساس بصياغة القوانين: