عرض العناصر حسب علامة : ارتفاع الأسعار

ما يزال لغز الأسعار العصي عن الضبط الحكومي، الهاجس والهمّ الأول الذي يشغل بال السوريين في هذه الأيام، خصوصاً بعد الارتفاع الذي يطال معظم أسعار السلع بالأسواق المحلية خلال الشهور الستة السابقة، والذي وصلت نسبته إلى ما يقارب %100، وهذا ما ساهم في تدهور القدرة الشرائية للسوريين، والمتراجعة أساساً، وما دفعنا للحديث عن الأسعار لم يكن رصد الارتفاعات الجنونية الحاصلة بالأسواق لأغلب السلع، وإنما أتى بهدف تسليط الضوء على الخلل الذي تمارسه مؤسسات الدولة المعنية بضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بالأسواق، والذي يتمثل بوضع التاجر حلقة ربح إضافية بينها وبين المستهلك السوري، لتزيد بذلك من السعر النهائي للسلعة على حساب السوريين..

كشفت دراسة صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، أن السوريين ينفقون نحو 1.700 تريليون ليرة سورية، على الخدمات والسلع متضمنة مطالب الحياة اليومية وهو ما يعادل 34 مليار دولار أمريكي.

قدم حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية بدمشق كلمة هامة ضمن أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق، ونظراً لأهميتها في تناول القضايا الاقتصادية الهامة، وشرحه لوضع الليرة السورية في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، ننشرها كاملة كمادة دسمة لقراء «قاسيون». 
كادت الليرة السورية أن تنهار، وأن تخضع لقوانين الصرافة والمضاربين، الذين لا يريدون خيراً لها. إذ سجّل التاريخ الاقتصادي والنقدي السوري، وذاكرة الناس، يوم الأربعاء ليلة الخميس قبل الماضية منعطفاً كبيراً خطيراً وستحفظ الذاكرة تلك الليلة القاسية بامتياز، وقطعاً لن ينساها أحد من أولئك الذين يملكون مدخرات بالليرة السورية، و أولئك الذين حاولوا استبدال مدخراتهم بالقطع الأجنبي لاسيما الدولار.
فلقد فقدت الليرة السورية في تلك الليلة الحمراء بأسعار الصرف جزءاً كبيراً من قيمتها، وصل إلى نحو 50 %، عندما وصل سعر الصرف إلى مستويات غير مسبوقة قبلاً، وتجاوز حاجز المئة ليرة، ليقفز إلى نحو 113 ليرة في بعض الأسواق، وبشكل مفاجئ، ودون مقدمات تعرضت الليرة لأقسى عملية فقدان لقيمتها، كادت أن تطيح بها، وتجعلها أثراً بعد عين، وتصبح العملة عبئاً على من يملكها.

تواصل أسعار اللحوم في الأسواق السورية تحليقها لتصل إلى مطارح خيالية تتجاوز في حدها الأدنى حاجز 900 ليرة في بعض الأحيان، مما جعل الكثير من الأسر السورية ذات الدخل المحدود تعزف عن أكل اللحوم، معتمدة في نظامها الغذائي على الخضار التي تضاعف سعرها أيضاً، ويعزو التجار ذلك إلى عدة أمور أهمها: المشاكل السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد؛ قلة الأعلاف في الأسواق وارتفاع أسعارها؛ فقدان المواد النفطية وارتفاع أسعارها؛ وغير ذلك من الأسباب، والتي أدت إلى ارتفاع اللحوم الحمراء والبيضاء وحرمان المواطن منها.

 قام وفد يمثل الموقعين على عريضة «الكهرباء» من كل المحافظات السورية بتقديم العريضة التي تحمل أكثر من عشرة آلاف توقيع إلى رئاسة مجلس الوزراء وهذا نصها:

لو جردنا الأمور إلى أقصى درجاتها وراقبنا كيف يرى بعضنا بعضاً.. هل ستظهر الصورة بالشكل التالي:

 السكن الشبابي والقروض السكنية والاستثمار العقاري، عناوين عديدة حاولت الحكومة من خلالها إيجاد حل لمشكلة السكن المتفاقمة، لكن مع ازدياد أعداد العاطلين عن العمل واتساع قاعدة الفقر والإجراءات الحكومية لجهة رفع أسعار الأسمنت بنسبة تزيد عن 50% والركود التضخمي الذي يعيشه الاقتصاد السوري منذ عقود، أُفرغت تلك العناوين من مضامينها وتحولت إلى أنصاف حلول وربما أقل،

 لم يعد أحد في سورية يضمن سلوك الحكومة الاقتصادي اليومي، أو يقدر على معرفة أي من الاتجاهات سوف يتخذه، فالارتجال وعدم التبرير المنطقي للحركات الاقتصادية الخاطفة أصبحا من السمات الأساسية لشخصية الحكومة اقتصادياً، فجأة يُتخذ قرار برفع الحماية عن صناعة ما، وفجأة يسمح باستيراد ما كان ممنوعاً ويمنع ما كان مسموحاً، وفجأة تُرفع أسعار الأسمنت والبنزين، وفجأة تُرفع وتُخفض أسعار الفوائد، وفجأة يصدر قانون نقدي وفجأة يُعدّل، فالمزاجية والآنية هي التي تحكم الأداء الاقتصادي، والمواطن ينتقل من مطب إلى آخر دون علم، لماذا؟

وكأنه يراد أن يستمر موضوع اقتناء  السيارة حلماً بعيداً وصعب المَنال على المواطن السوري، فبعد سنوات طويلة من إصدار (أشباه القرارات) أو الاكتفاء بالتلويح بها، والتي قد تعطي بصيصاً من الأمل للمواطن بأنه قادرٌ على  اقتناء سيارته الخاصة المتواضعة، ولو بعد 20 عاماً من (التصميد)، أتى القرار الجديد برفع سعر البنزين - و الكاسح في توقيته ومضمونه-  ليقول مجدداً، لهذا المواطن : " كل مين يحلم على قدّو!؟؟".

1. رفعت الدولة أسعار البنزين إلى 30 ليرة لليتر الواحد وكان 24.25 وقالت إن هذا التدبير للحد من التهريب. أي أنها رفعت سعر الليتر الواحد 5.75 ل.س.