بتاريخ 30 حزيران عام 2025 أصدرت وزارة التنمية الإدارية القرار 302 لعام 2025 بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية ليحل محل القانون الأساسي رقم 50 لعام 2004.

يعرف من يتبنون ويطبقّون السياسات المضرة بمصالح وحقوق شعبنا وكذلك العمال منهم في بلدنا أن العدو الحقيقي لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم سياساتهم إن أتيحت لهم الفرصة وتوفر لهم المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة،…

في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، برز العمل الإلكتروني كأحد أعمدة الاقتصاد الحديث، ليس فقط كبديل عن الوظائف التقليدية، بل كنظام مهني مستقل قادر على خلق فرص وموارد دخل من خارج الحدود الجغرافية المحلية.

هناك سؤال دائماً لأي متتبع للعمل النقابي: كيف لنقابات دون أدوات وأسلحة نضالية أن تلعب الدور النضالي المناط بها، ومبرر وجودها؟ يعاني العمال وكل العاملين بأجر من غلاء المعيشة وتدهور مقدرتهم الشرائية للعديد من المواد الأساسية، ومن غلاء أجور النقل،…

في تاريخ 30 حزيرانَ الماضي، أصدرتْ وزارةُ التنميةِ الإداريةِ قراراً رقمَ 302 القاضي بتشكيلِ لجنةِ الصياغةِ النهائيةِ لمشروعِ قانونِ الخدمةِ المدنيةِ، ليحلَّ محلَّ القانونِ الأساسيِّ للعاملينَ في الدولةِ رقمَ 50 لعام 2004. وتضمَّنَ القرارُ أسماءَ اللجنةِ البالغ عددُهم 11 عضواً،…

تعيش الطبقة العاملة والعاملون بأجر، وكذلك عموم فقراء الشعب السوري «العنيد» حالة كارثية من تدهور أوضاعهم المعيشية، وتزداد كارثية أوضاعهم أكثر جرّاء مجمل القرارات التي صدرتْ تباعاً، والقاضية بتسريح العمال والموظفين وإعطاء قسم كبير منهم إجازات قسرية لمدة ثلاثة أشهر،…

ما يزال الحق في الإضراب محلَّ استهجانٍ ورفضٍ لدى أصحاب العمل، وخاصة أولئك الذين يتبنون السياسات النيوليبرالية، حيث يتعرض حقُّ الإضراب لهجومٍ دائمٍ على الصعيد العالمي من قبل هذه القوى. ويُعتبر الإضراب حقاً محمياً من خلال تشريعات واتفاقيات منظمة العمل…

مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة بوتيرة متكرَّرة، باتت الفجوة بين الدخل الشهري والإنفاق الضروري أكثر وضوحاً وحدّة، وخاصة لدى العمّال ذوي الدخل المحدود. فعلى الرغم من الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية في القطاع العام،…