•إلى أي أحد تهتم بما يجري من تحوّلات اقتصادية واجتماعية في سورية؟ وما أثر هذه التحولات على حياة الناس عامةً؟؟
•هل ترى أن هناك علاقة جدلية بين الواقع والثقافة حقاً؟ ومن ثم هل ترى أن المثقف السوري يهتم بالقضايا الجوهرية في بلده، أم يكتفي بالملامسات الجوهرية؟ ولم؟؟
•هل تشارك، كمواطن، في الحياة العامة مطلبياً وحقوقياً؟؟
أدان الحزب الشيوعي اليوناني اتفاق اليورو غروب حول قبرص وذلك في بيانه الصادر عن لجنته المركزية في 26/3/2013، وأعرب عن تضامنه مع الشعب القبرصي لمواجهة التدابير المُعدَّة ضدة الشعب القبرص. وكان أبرز ماجاء في البيان:
التقت قاسيون الرفيق د. الشفيع خضر مسؤول العلاقات الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، رئيس تحرير صحيفته المركزية «الميدان » على هامش اللقاء اليساري العربي الذي انعقد في بيروت مؤخراً، وحاورته في موضوع الاستفتاء المصيري الذي ينتظر السودان في التاسع من شهر كانون الثاني القادم..
تم التوقيع مؤخراً على اتفاقية خدمات استشارة مالية بين «سلطة الطيران المدني السورية» و«مؤسسة التمويل الدولية»، وتدور بنود الاتفاقية حسبما أفادت مصادر مطلعة حول توسيع البنية الأساسية العامة لمطار دمشق الدولي وتحسينها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على توسيع المطار نفسه وتشغيله بفعالية عبر إشراك القطاع الخاص لكونه أحد مكونات برنامج الحكومة للشراكة بين القطاعين.
ويأتي ذلك حسب المصادر استجابةً لنيّة الحكومة الشروع في برنامج ضخم لزيادة قدرة صالة الركاب في المطار وتحسين إدارة وعمليات الخدمات الجوية والأرضية (المحصورة أصلاً بمؤسسة الطيران العربية السورية بموجب مرسوم خاص) وذلك عن طريق برنامج «إنشاء وتشغيل وإعادة الملكية»، أو غير ذلك من أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكون «سلطة الطيران المدني» ترغب في مشاركة القطاع الخاص لتحقيق هذه الأغراض عبر ما سمي بـ«مشروع مطار دمشق الدولي».
بداية لا بد من التنويه والتأكيد في الوقت ذاته، إننا عندما نسلط الضوء على أي موضوع، أو نتناول أي مكمن من مكامن الفساد المنتشرة على طول البلاد وعرضها، أو في أية مؤسسة حكومية، لا ننوي مآرب شخصية، وليس لنا أية غاية في الإساءة لشخصية بحد ذاتها، أو التجريح والتشهير بأحد، أو الوقوف إلى جانب أحد ضد الآخر، لأن هدف الأعلام هو تسليط الضوء على الخطأ الذي من المفترض إصلاحه من الإدارة والحكومة معاً، والجريدة منذ صدورها وحتى اللحظة أخذت على عاتقها هذا المنحى وهذا الطريق الذي فيه الكثير من الصعوبات والمشاكل من أجل مكافحة الفساد والحد منه أينما وجد.
وردت إلى «قاسيون» شكوى من أهالي بعض المعلمات خريجات كلية التربية اللواتي خدمن سنتين أو أكثر كمعلمات صف من الفئة الأولى في محافظات مغايرة لمحافظة سكنهن بعد تخرجن في كليات التربية في الجامعات السورية بموجب الكتاب رقم 219/543 – (4/6) بتاريخ 21/1/2008 الذي ألزمهن بتعهد التدريس في محافظة مغايرة لسنتين أوخمسة فصول تدريسية قبل إعادة نقلهن وتعيينهن في محافظات إقامتهن.
يلعب الاتحاد العام لنقابات العمال دوراً مهماً في الكشف عن مكامن الفساد في الدوائر المختلفة، ولا يمر يوم على اللجان النقابية في الشركات والمؤسسات دون تقديم مذكرات أو رفع كتب للإشارة إلى بعض ذوي النفوس الضعيفة الذين يستغلون العمال لأتفه الأسباب، لكن الغريب في الأمر هذه المرة أن يستخدم عضو لجنة نقابية في إحدى الشركات العامة نفوذه النقابي، ويحتال وينصب على رفاقه العمال دون أية محاسبة.
إصلاح القطاع العام الصناعي كان ومايزال أحد القضايا المهمة العالقة بين الشركات العاملة في هذا القطاع، ورؤية وزارة الصناعة بتطويرها أو إغلاقها خلال السنوات العشر الأخيرة، وعلى الرغم من وجود عوامل عديدة ساعدت في خروج وإطلاق الكثير من الحلول لإنقاذ هذه الشركات من مأزقها، فإن الأمور مازالت دون المأمول، ومن القضايا التي لم تأخذ حقها في الاهتمام والبحث هو دور لجان الشراء والبيع في تخريب هذا القطاع الحيوي. وكمثال بسيط على وضع هذه الشركات من هذه الناحية، سنسلط الضوء على حاله واحدة على سبيل المثال لا الحصر، وهو ما جرى في شركة «وسيم» للألبسة الجاهزة عند توقيعها عقد توريد لشراء لصاقة من مادة الاتيكيت ذات الترقيم الحراري قدرت بنحو /50/ مليون لصاقة، عن طريق المدير التجاري في الشركة ومدير الإنتاج.
نفّذ عشرات العمال المؤقتين المسرحين من عملهم في شركة محروقات بانياس اعتصاماً أمام مبنى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 2/11/2010، رافعين مطلبهم العادل بالعودة إلى عملهم.. ولم يفكوا الاعتصام إلا بعد أن قام مكتب الرئاسة بمفاوضة ممثليهم ومنحهم وعداً بتنفيذ مطلبهم الوحيد وهو إعادتهم إلى عملهم..
يذكر أن قضية عمال شركة محروقات المسرحين ما تزال مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، علماً أنه تم تشغيلهم في شركة محروقات بانياس قرابة /10/ سنوات متواصلة دون انقطاع، قبل أن يتم التخلي عنهم دون مبررات منطقية، واستبدالهم بعمال أقل كفاءة وخبرة..
إن الجواب على سؤال أين هي الجذور الحقيقية للفقر والبطالة، وما هي العلاقة بينهما، يسمح بمعالجة حقيقية للموضوع.. كما أن نظرةً سريعةً على الأرقام المعلنة حول حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع كل الالتباس الذي يحمله هذا المؤشر كونه لا يعبر عن حقيقة توزيع الدخل بين الطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة، بل يعبر عن وسطي تطور الدخل كمياً بالنسبة للفرد المجرد من السكان بغض النظر عن كونه كادحاً أو مالكاً.. إن نظرةً كهذه تؤكد أن الوضع حتى من هذه الزاوية، ليس في أحسن حال.
