كومونة باريس أو الثورة الفرنسية الرابعة، قامت في آذار 1871. قُمعت بوحشيةٍ فيما سمي بعد ذلك بالأسبوع الدموي في 28 أيار 1871، واعتبرت أول ثورة اشتراكية في العصر الحديث.

تجدد خلال الأيام الماضية، الحديث عن استبدال «الدعم العيني» أو «الدعم الاستهلاكي»، بما تجري تسميته «بدلاً نقدياً» أو «دعماً نقدياً».

مجدداً تثار على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الاجتماعات الحكومية مسألة «العمالة الفائضة» كما يطلقون عليها. وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مسألة العمالة الفائضة من جهات عدّة، فقد تم طرحها مراراً قبل الأزمة، وكما صرّحَ طارحوها فإنها لم تلقَ استجابةً تفضي إلى حلّها من قِبَل الحكومات السابقة والحالية التي تعتبرها «ضاغطة على موارد الدولة» و«تشكل عبئاً يمنع الحكومات من زيادة الأجور أو تحسين الوضع المعيشي».

تجتمع منظمة العمل الدولية في الرابع من هذا الشهر وهو اجتماع دوري يضم أطراف الإنتاج الثلاثة ممثلي العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص وممثلي الحكومات. يناقش هذا الاجتماع كل القضايا التي تهم العاملين بأجر كما تسميها منظمة العمل الدولية وتصدر عنه قرارات ودراسات ولكن تنفيذ هذه القرارات يكون خاضعاً لمواقف الدول من حقوق العمال وكذلك قوة الحركة النقابية في هذه البلاد أو تلك على انتزاع الحقوق العمالية من نهّابي قوة عملها.

في ندوة عقدت في غرفة تجارة دمشق، وبغض النظر عن كل مجرياتها وتفاصيلها، بس الملفت فيها أنو فجأة خطر عبال أحد أعضاء غرفة التجارة إنو هدف الترويج للاستثمار الخاص بهي المرحلة هو سحب الأموال من تحت البلاطة!

يقول الخبر: نقيب الأطباء: نسبة الإنفاق الصحي في سورية لا تتجاوز 4 بالمئة من الدخل القومي، معتقداً أن قيمة الإنفاق أقل من 100 دولار للفرد في السنة، على حين يشكل الإنفاق الصحي في الدول الصناعية ما قيمته بين 8 إلى 14 بالمئة من الدخل القومي.

تكاثرت في الآونة الأخيرة الانتقادات على ألسنة بعض الرسميين (وزراء في الحكومة الحالية أو وزراء سابقين أو مسؤولين بمختلف مواقع المسؤولية، بما في ذلك بعضُ وسائل الإعلام والإعلاميون المحسوبون على السلطة) الموجهة للسياسات الحكومية المتبعة خلال السنوات الماضية، والتي أدت إلى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية من تردٍّ كارثي على المستويات كافة، على حساب المفقرين والاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية.

خلال جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024 اعتمد المجلس الآلية التنفيذية لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية، والدليل الإجرائي لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية (مساهمة مغفلة)، وذلك بهدف تشجيع هذه الشركات ومنحها المرونة الكافية لتنفيذ نشاطاتها.